حكم صلاة المسافر خلف المقيم هل يتم أم يقصر
السؤال
ما حكم صلاة المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم: هل يتم أم يقصر؟ وما دليل ذلك؟ وما حكم اختلاف نية الإمام والمأموم في القصر والإتمام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب على المسافر إذا ائتم بمقيم أن يتم الصلاة أربعًا متابعةً لإمامه، ولا يجوز له القصر، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وذهب المالكية إلى بطلان صلاته إن أحرم بنية القصر مخالفًا لإمامه 123.
حكم إتمام المسافر خلف المقيم
اتفق الفقهاء في الجملة على أن المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم لزمه الإتمام، قال الزحيلي: «المسافر بالمقيم يجب عليه إتمام الصلاة أربعًا متابعة للإمام» 1. وقال ابن عثيمين: «يجب على المسافر إذا ائتم بالمقيم أن يتم صلاته سواء أدرك الإمام في أول الصلاة أو أدرك الركعتين الأخيرتين فقط» 3. وقال أيضًا: «الواجب على المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم أن يتم» 4. وذهب الحنفية إلى أن فرضه يتغير إلى الأربع، قال الزحيلي: «ويتغير فرضه عند الحنفية إلى الأربع كما يتغير بنية الإقامة» 1.
دليل الإتمام
استدل الجمهور بعموم قول النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» 134، وبقوله ﷺ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» 34. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المسافر يصلي ركعتين وحده وأربعًا مع الإمام فقال: «تلك هي السنة» 134. وذكر الزحيلي أن نافعًا قال: «كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها أربعًا وإذا صلى وحده صلاها ركعتين» 1. واستدل ابن عثيمين أيضًا بفعل الصحابة خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحج بمنى، «فكان يصلي بهم أربعًا فيصلون معه أربعًا» 4.
اشتراط الحنفية بقاء الوقت
اشترط الحنفية لجواز اقتداء المسافر بالمقيم بقاء الوقت، قال الزحيلي: «واشترط الحنفية لجواز الاقتداء بقاء الوقت ولو قدر ما يسع التحريمة أما عند خروج الوقت فلا يصح اقتداء المسافر بالمقيم لأن فرضه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب» 1. وفي البحر الرائق: «لَوْ اقْتَدَى بِهِ فِي الْوَقْتِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَلَا يَبْطُلُ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ... وَإِنَّمَا يَتَأَكَّدُ وُجُوبُ الرَّكْعَتَيْنِ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ» 5.
حكم اختلاف نية الإمام والمأموم
إذا كان الإمام مقيمًا والمأموم مسافرًا لزم المأموم الإتمام ولو قصر إمامه في ظنه، قال الماوردي في مذهب الشافعية: «وَالتَّمَامُ عَلَى الْمَأْمُومِ وَاجِبٌ فِي كِلَا الْمَسْأَلَتَيْنِ» 6. وقال في كشاف القناع من كتب الحنابلة: «ويشترط أيضًا العلم بأن إمامه إذن أي حال الصلاة مسافر ولو بأمارة وعلامة... ولو قال المأموم إن أتم الإمام أتممت وإن قصر قصرت لم يضر ذلك في صحة صلاته» 7. ونقل الزحيلي عن الشافعية والحنابلة: «إذا أحرم المسافر خلف من يغلب على ظنه أنه مقيم أو أنه يشك هل هو مقيم أو مسافر لزمه الإتمام وإن قصر إمامه» 2. وأما المالكية فقد نص الحطاب على أن المسافر إذا أحرم على ركعتين ظانًّا أن إمامه أحرم كذلك ثم تبين أن الإمام نوى الإتمام: «فَالظَّاهِرُ أَنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلَةٌ وَيُعِيدُ أَبَدًا» 8. وقال الزحيلي: «اتفق الفقهاء أيضًا على أنه يجوز اقتداء المقيم بالمسافر مع الكراهة عند المالكية لمخالفة نية إمامه» 1.
ما يفعله المسافر إذا سلم إمامه
إذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم، ويستحب للمسافر الإمام أن يقول عقب التسليمتين: «أتموا صلاتكم فإني مسافر» 1. وفي البحر الرائق: «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ بَعْدَ السَّلَامِ كُلُّ مُسَافِرٍ صَلَّى بِمُقِيمٍ» 5. وأما المسافر المأموم خلف مقيم فيتم أربعًا، وإذا فاتته ركعتان مع الإمام أتى بما بقي فأتم أربعًا، قال ابن عثيمين: «يأتي بما بقي فيتم أربعًا لعموم قوله ﷺ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» 4. ومن قصر خلف إمام مقيم جهلًا فعليه إعادة تلك الصلوات، قال ابن عثيمين: «يجب على الإنسان الذي قصر مع إمام مقيم أن يعيد تلك الصلوات ولو كان لا يعلم... فعليه أن يتحرى عدد الصلوات التي صلاها ويجتهد في ذلك ويعيدها» 4.
الحاصل أن المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم لزمه الإتمام أربعًا، ولا يقصر، لدلالة السنة وأثر الصحابة، ويستثني الحنفية ما إذا خرج الوقت قبل الاقتداء فلا يصح عنده 51، والمخالف بنية القصر عند المالكية تبطل صلاته ويعيد 8.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1358.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص94.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج52، ص10.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص146.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص384.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص278.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص152.