حكم أكل الجراد
السؤال
ما حكم أكل الجراد؟ وهل يحتاج إلى ذكاة أو ذبح؟ وهل يحل إذا مات بغير سبب أو قتله البحر؟ وهل هو من صيد البحر أم من صيد البر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجراد حلال بالإجماع، ويؤكل ميتًا بغير ذكاة، ولا يحتاج إلى ذبح؛ لقول النبي ﷺ: «أُحلَّت لنا ميتتان ودمان» 12345، وذهب مالك إلى اشتراط سبب يموت به 1245.
حكم أكل الجراد
اتفق أهل العلم على حل أكل الجراد إذا صاده المسلم، لما رواه البخاري عن أبي يعفور قال: سمعت ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع النبي ﷺ سبع غزوات أو ستًّا كنا نأكل معه الجراد» 1. وقال ابن قدامة: «يُباحُ أكلُ الجَرادِ بإِجماعِ أهلِ العلمِ» 23. وقال القرطبي: «لم يُختلف في جواز أكل الجراد على الجملة» 4. وقالت دار الإفتاء المصرية: «ولم يختلف العلماء فى أكله على الجملة» 5.
دليل حله من السنة
استدل الجمهور بحديث: «أُحلَّت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» 123، ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني 6، وقال ابن حجر في التقريب عن أحد رواته إنه متروك 7، وقال البيهقي عن ميمون بن جابان: «غير معروف» 7. وتمسك الجمهور أيضًا بظاهر حديث ابن أبي أوفى المتقدم 4، وبما ذكره ابن المنذر أن أزواج النبي ﷺ كن يتهادين الجراد فيما بينهن 45.
ذكاة الجراد وهل يحتاج إلى ذبح
الجراد لا يحتاج إلى ذكاة؛ لأن الذكاة شرعًا «ذبح حيوان أو نحر حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر لا جراد ونحوه» 6، و«يُباحُ جَرادٌ ونَحوُه بِدونِها» أي بدون الذكاة 6. وقال الحنفية: «ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع السمك والجراد من غير ذكاة» 8. وقال الشافعية في الجراد: «فإنه يحل إذا مات أو أميت من يد مجوسي أو وثني» 9. وقال ابن قدامة: «ولو افتقر إلى سبب لافتقر إلى ذبح وذابح وآلة كبهيمة الأنعام» 23.
الخلاف في الجراد الميت بغير سبب
ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا فرق بين أن يموت الجراد بسبب أو بغير سبب، منهم الشافعي وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وابن المنذر 23، وقال الشافعي وأبو حنيفة: يحل أكل الجراد ميتًا 1. وذهب مالك إلى أنه لا بد له من سبب يموت به كقطع رأسه أو رجله أو أجنحته أو شيّه أو صلقه 145، وروي عن أحمد أنه إذا قتله البرد لم يؤكل، وعنه لا يؤكل إذا مات بغير سبب 23، وروي عن سعيد بن المسيب 23. واحتج الجمهور بعموم حديث: «أُحلَّت لنا ميتتان ودمان» ولم يفصّل 23، وبأن ميتته تباح فلم يعتبر لها سبب كالسمك 23. وقال الشافعية ردًّا على مالك: «ولو كان قطف رأسه معتبرًا بعد موته لم يؤثر، وإن كان معتبرًا قبل موته كان فيه تعذيب لذي روح ورد النهي عنه» 9.
الجراد من صيد البحر أم من صيد البر
ورد في السنة أن الجراد من صيد البحر؛ فعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الجراد من صيد البحر» 7، وعن أبي هريرة قال: أصبنا ضربًا من جراد فكان الرجل يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «إنما هو من صيد البحر» 7. وقال البيهقي بعد ذكره: «وأبو المهزم يزيد بن سفيان ضعيف، وميمون بن جابان غير معروف» 7، وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي عن حديث أبي هريرة: «ضعيف» 10. وقال ابن قدامة في سياق كلامه على السمك: «ولأنه تباح ميتته فلم يعتبر له سبب كالسمك» 23، وقال القرطبي: «وحكمه عندهم حكم الحيتان الأسماك» 5.
حكم أكل الجراد الميت وما قتله البحر
الجراد إذا مات بغير ذكاة حل عند الجمهور؛ لأن ميتته حلال كالسمك 2345، وقال ابن قدامة: «ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب في قول عامة أهل العلم» 23. وأما ما قتله البحر أو لفظه، فقد قرن الشافعية الجراد بالحوت في أن موته ذكاته، فقالوا: «لأن ما كان موته ذكاته استوى فيه أهل الذكاة وغير أهل الذكاة كالجراد» 9. وقال ابن عثيمين: «ويستثنى من ذلك الجراد فميتته حلال وكذلك السمك على جميع أنواعه» 11. وقال في موضع آخر: «أحل الله لنا ميتتين الجراد والسمك» 12.
الجراد حلال بالإجماع، ويؤكل ميتًا بغير ذكاة ولا ذبح، ويحل عند الجمهور كيفما مات، وذهب مالك إلى اشتراط سبب يموت به، والراجح قول الجمهور لقوة دليله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص592.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج13، ص300.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج9، ص395.
- 4↩
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي، ج5، ص237.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص239.
- 6↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص417.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج10، ص374.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص612.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج15، ص64.
- 10↩
ضعيف سنن الترمذي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص102.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج5، ص2.
- 12↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج78، ص23.