حكم السجود على طرف الثوب أو الشماغ في الصلاة
السؤال
ما حكم السجود على طرف الثوب أو الشماغ في الصلاة؟ وهل يكره أو يبطل السجود على الثوب المتصل بالمصلي؟ وما الفرق بين فعله لحاجة كالحر أو لغير حاجة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السجود على طرف الثوب أو الشماغ المتصل بالمصلي جائز عند الحاجة كشدة الحر أو حرارة الأرض أو ما يشق معه تمكين الجبهة، ويكره لغير حاجة عند من فرّق بين الحالين، ولا يبطل الصلاة؛ والمنهي عنه في الحديث هو كف الثوب والشعر وجمعهما لا السجود على طرفهما 1234.
النهي عن كف الثوب لا عن السجود عليه
الحديث المتفق عليه: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ على الجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرافِ القَدَمَيْنِ وَلا نَكْفِتَ الثِّيابَ والشَّعَرَ» 5، وروي بلفظ: «أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْجَدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا يَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا» 6. والمراد بكف الثوب: «القبض والضم وأن يرفعه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود» 7، وقال ابن حجر: الحكمة في ذلك «أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر» 8. فليس في النهي منع السجود على طرف الثوب، بل منع جمعه ورفعه.
التفريق بين الحاجة وغيرها
قال ابن عثيمين: «إذا كان هناك حاجة للسجود على الغترة أو الشماغ أو العباءة المشلح فلا بأس»، واستدل بحديث أنس: «كنا نصلي مع النبي ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه»، ثم قال: «أما بدون حاجة فإنه يكره» 1. وقال القاضي عبد الوهاب في كفت الشعر والثوب: له حالان، حال يكره فيها وحال يباح؛ فأما حال الإباحة فأن يكون فعل ذلك لغير الصلاة ثم أدركته الصلاة، وحال الكراهة أن يكون قاصدًا بذلك الصلاة وصيانة ثوبه وشعره 2. وقال ابن تيمية: «الأحاديث والآثار تدل على أنهم في حال الاختيار كانوا يباشرون الأرض بجباههم وعند الحاجة كالحر ونحوه يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة»، وأن «أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يرخص» 3.
السجود على العمامة والقلنسوة
روى البخاري تعليقًا عن الحسن البصري: «كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في كمه» 34، وقال ابن قدامة: «ولأنه عضو من أعضاء السجود فجاز السجود على حائله كالقدمين» 4. وذكر ابن تيمية أن السجود على ما يتصل بالإنسان من كمه وذيله وطرف إزاره وردائه فيه النزاع المشهور 3، وأن حديث السجود على كور العمامة ضعيف 4.
أثر النهي عن كف الشعر والثوب
النهي عن كف الشعر والثوب إنما هو عن جمعهما وضمهما عند السجود، لا عن السجود عليهما؛ قال ابن عثيمين: «المقصود أن تكفه لأجل الصلاة، أما لو كان الإنسان قد كفه من قبل لشغل أو نحوه فلا بأس أن يبقيه على ما هو عليه» 9. وقال العباد: «ولا مانع من السجود على أي شيء طاهر يسوغ استعماله»، والكلام في المتصل باعتبار حاجته إلى وضعه، وأما المنفصل كالسجادة فلا حرج 10.
الحكم الإجمالي
السجود على طرف الثوب أو الشماغ المتصل بالمصلي جائز عند الحاجة ولا يبطل الصلاة، ويكره عند من قال بالكراهة لغير حاجة؛ لأن النهي إنما ورد في كف الثوب وجمعه، وقد رخص النبي ﷺ في بسط الثوب والسجود عليه عند شدة الحر 134.
الأصل مباشرة الجبهة الأرض، ويرخص في السجود على طرف الثوب أو الشماغ عند الحاجة كالحر أو حرارة الأرض، ويكره لغير حاجة، ولا يبطل الصلاة بحال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج49، ص28.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج1، ص232.
- 3↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج3، ص140.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج2، ص198.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص433.
- 6↩
جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي، أبو عروبة الحراني، ج1، ص21.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص445.
- 8↩
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، سعيد حوى، ج2، ص723.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج107، ص40.
- 10↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج88، ص16.