حكم تعليم المرأة على يد الرجال
السؤال
ما حكم تعليم المرأة على يد الرجل الأجنبي، وما ضوابط التعليم بين الرجل والمرأة، وحكم الخلوة بها والنظر إليها عند التعلم، والفرق بين التعليم العام والتعليم الخاص بالنساء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز تعليم الرجل النساء إذا أُمنت الفتنة وتأدب الطرفان بالآداب الشرعية من عدم الخلوة المحرمة والاختلاط المريب والالتزام بالحجاب وعدم الخضوع بالقول، وإلا فلا يجوز 1، وقد علّم النبي ﷺ أمته من الرجال والنساء 2، والخلوة بغير محرم محرمة مطلقاً ولو لمصلحة تعليم 3.
أصل جواز تعليم النساء
بوّب البخاري في صحيحه: «باب تعليم النبي ﷺ أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل» 2، وذكر حديث أبي سعيد: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ فَقَالَ اجْتَمِعْنَ فِى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ» 2. فدلّ على مشروعية تعليم النساء، وأنه يكون في مجلس خاص بهنّ لا مختلطاً بالرجال.
ضوابط التعليم بين الرجل والمرأة
جاء في الفتوى: «فإن أُمنت الفتنة وتأدب الطرفان بالآداب الشرعية من عدم الخلوة المحرمة والاختلاط المريب والالتزام بالحجاب الشرعي وعدم الخضوع بالقول فلا مانع شرعًا أن يعلم الرجل النساء خصوصًا إذا لم توجد امرأة تعلمهن أما إذا لم تؤمن الفتنة أو لم يكن هناك التزام بالآداب الشرعية فلا يجوز للرجل أن يعلم النساء لما في ذلك من ارتكاب المحرم ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح» 1. فالمدار على أمن الفتنة وتحقق الآداب، ومع انتفائها يمتنع التعليم.
حكم الخلوة بالمعلم
«تَحْرُمُ الخَلْوَةُ لغيرِ مَحْرَمٍ للكُلِّ مُطْلَقًا» 3، فلا تجوز خلوة المرأة بالمعلم الأجنبي ولو كانت لمصلحة تعليم، بل يكون التعليم بحضور جمع من النساء أو محرم، كما في حديث أبي سعيد أن النساء اجتمعن في مكان معلوم فأتاهن النبي ﷺ 2.
حكم النظر والصوت عند التعلم
ذكر المرداوي في سياق كلامه على الخلوة: «ألا ترَى أنَّه لمَّا مُنِعَ مِنَ النَّظَرِ إلى الأجْنَبِيَّةِ مُنِعَ مِن سَماعِ صَوْتِها كذلك المرْأَةُ لمَّا مُنِعَتْ مِنَ النَّظَرِ إلى الرَّجُلِ مُنِعَتْ مِن سَماعِ صَوْتِه» 3، ثم قال: «لم تَزَلِ النِّساءُ تَسْمَعُ أصْواتَ الرِّجالِ والفَرْقُ بينَ النِّساءِ والرِّجال ظاهِرٌ» 3، فالأصل منع النظر والاستمتاع بالصوت، مع بقاء الحاجة إلى السماع عند التعليم بضوابطه.
التعليم العام والتعليم الخاص بالنساء
الأصل في التعليم أن يكون عاماً للرجال والنساء كما علّم النبي ﷺ أمته من الرجال والنساء 2، لكن لما كانت المرأة تُخاطب بما يخصها جُعل لهنّ مجلس خاص كما في حديث أبي سعيد 2، وذكرت الفتوى أن تعليم الرجل النساء إنما يجوز «خصوصًا إذا لم توجد امرأة تعلمهن» 1، فالتعليم الخاص بالنساء أولى وأسلم عند وجود معلمة، والتعليم العام المختلط محل المنع عند عدم أمن الفتنة 14.
تعليم المرأة على يد الرجل الأجنبي جائز بشرط أمن الفتنة والالتزام بالآداب الشرعية، ويمتنع مع الخلوة أو الاختلاط المريب أو عدم الالتزام بالحجاب وعدم الخضوع بالقول، والأولى أن تتولى تعليمهن امرأة إن وُجدت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.