حكم صلاة راتبة العشاء قبل التراويح في رمضان
السؤال
ما حكم صلاة راتبة العشاء في رمضان، وهل تُصلَّى قبل التراويح أم بعدها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
راتبة العشاء ركعتان بعد الفريضة، وهي من السنن الرواتب التي واظب عليها النبي ﷺ، والأولى أن تُصلَّى بعد العشاء وقبل التراويح؛ لأنها راتبة تابعة للفريضة فتُقدَّم على قيام الليل 1234.
مشروعية راتبة العشاء
السنن الرواتب عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وهما آكدهما 1. وقال ابن عثيمين: «السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء» 5. وهي من السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها 2.
وقتها وترتيبها مع التراويح
راتبة العشاء بعدية، قال الشنقيطي: «وركعتان بعد العشاء هذه سنة بعدية» 6، وقال: «راتبة العشاء تكون بعدية في الصورة والحقيقة فلا تقع راتبة العشاء بمجرد دخول وقت العشاء» 6. والأولى أن تُصلَّى بعد الفريضة وقبل التراويح؛ قال ابن عثيمين: «ينبغي إذا انتهى الإمام من صلاة الفريضة أن يذكر الناس ربهم... ثانيًا أن يصلي الناس راتبة العشاء... ثم بعد ذلك تقيمون صلاة التراويح هذا هو الذي ينبغي في الترتيب» 3. وقال فيمن أراد تقديم التراويح على الراتبة: «دع الناس يصلون راتبة العشاء ثم صل التراويح التي هي قيام الليل» 4. وقال الشنقيطي: «وركعتا بعد العشاء راتبة وتقدم على التراويح» 6.
الدليل
استدل أهل العلم على مشروعيتها بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «حفظت عن رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة» متفق عليه 2. وذكر الزحيلي أن الراتبة أوكد من التراويح لمواظبته ﷺ على الراتبة لا التراويح 7.
حكم تركها
تركها ليس بواجب، قال ابن عثيمين: «لا شك أن راتبة العشاء سنة لو تركها الإنسان ما عليه شيء لكن ما دام يفعلها لماذا لا يجعلها تلي الفريضة التي هي راتبتها» 4، وقالت اللجنة الدائمة: «تركها من التفريط في هذه السنن ومعلوم أن السنن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها» 2.
راتبة العشاء سنة مؤكدة ركعتان بعد الفريضة، والأفضل أداؤها بعد العشاء وقبل التراويح؛ لأنها تابعة للفريضة فتُقدَّم على قيام الليل، ومن تركها فلا إثم عليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج4، ص139.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص130.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 4↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص11.
- 5↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج4، ص68.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج54، ص9.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1076.