حكم من أخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر
السؤال
ما حكم من أخّر طواف الإفاضة إلى وقت السفر، وهل يجزئه عن طواف الوداع، وهل عليه دم أو إثم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تأخير طواف الإفاضة إلى وقت السفر جائز، ووقته ممتد ما دام الحاج مقيماً بمكة، ويجزئه طواف الإفاضة عند سفره عن طواف الوداع إذا نواه أو نواهما معاً، ولا دم عليه في التأخير 1234.
حكم تأخير طواف الإفاضة
طواف الإفاضة (ويسمى طواف الزيارة وطواف الفرض) ركن لا يتم الحج إلا به باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ 5، وقال ابن عبد البر: «هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء» 5. وأما تأخيره عن يوم النحر فجائز؛ فوقت جوازه عند الحنفية: «فَأَمَّا آخِرُهُ فَلَيْسَ بِمُوَقَّتٍ مَا دَامَ مُقِيمًا حَتَّى لَوْ أَقَامَ عَامًا لَا يَنْوِي الْإِقَامَةَ فَلَهُ أَنْ يَطُوفَ وَيَقَعُ أَدَاءً» 1، وقال الشافعية: «فَإِذَا فَاتَ طواف الإفاضة عن أيام النحر لا يسقط بل يجب أن يأتي به لأن سائر الأوقات وقته» 5، وأول وقته عند الحنابلة «بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات» 6. وقال ابن عثيمين: «يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى سفره» 2، وقال في موضع آخر: «إذا أخر الطواف إلى وقت السفر فلا حرج» 7، ونُقل في الفتاوى: «تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى وقت مغادرة مكة جائز» 3.
إجزاؤه عن طواف الوداع
إذا أخّر الحاج طواف الإفاضة إلى وقت سفره فطافه كفاه عن طواف الوداع؛ قال ابن عثيمين: «إذا طاف عند سفره كفاه عن طواف الوداع» 2، وقال: «إن كان أخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر فإن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع» 4، ونُقل: «ويجزئه عن طواف الوداع ولا شيء عليه وإن لم ينو به الوداع كما يجزئه بالأولى إذا نواهما معا» 3، وقال العمراني: «فإن طواف الوداع يدخل في طواف الإفاضة ويجزؤه طواف واحد هو طواف الإفاضة ويجوز له السفر إلى بلاده عقيب الفراغ» 8. لكن ينبغي أن ينوي طواف الإفاضة؛ قال ابن عثيمين: «إذا أخرنا طواف الإفاضة إلى السفر ألا ننسى طواف الإفاضة لأن كثيرًا من الناس ربما إذا أخره إلى السفر وطاف عند السفر لا ينوي إلا طواف الوداع وهذا على خطر» 2، وقال: «إذا طافه بنية الوداع فقط لم يجزئه عن طواف الإفاضة» 2.
هل يجب طواف الإفاضة قبل مغادرة مكة
لا يجب قبل المغادرة، بل يمتد وقته ما دام مقيماً؛ ففي الحنفية: «فَأَمَّا آخِرُهُ فَلَيْسَ بِمُوَقَّتٍ مَا دَامَ مُقِيمًا» 1، وفي الشافعية: «سائر الأوقات وقته» 5. لكن من سافر قبل أدائه وجب عليه الرجوع؛ ففي الحنفية: «لَوْ نَفَرَ وَلَمْ يَطُفْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَطُوفَهُ» 1، وقال الزحيلي: «فمن ترك طواف الزيارة رجع من بلده متى أمكنه محرمًا لا يجزئه غير ذلك» 5، واستدل بقصة صفية: «أحابستنا هي... قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا» 5، وقال: «فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأت به» 5. وقال ابن عثيمين فيمن أخّر طواف الإفاضة إلى ما بعد شهر ذي الحجة: «فهنا يجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة في شهر ذي الحجة» 2.
الدم أو الإثم في التأخير
لا دم في مجرد تأخير طواف الإفاضة إلى وقت السفر، ولا إثم فيه؛ قال ابن عثيمين فيمن أخّر الطواف ليجمع مع الوداع: «لا شيء في هذا» 7، وقال: «تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى وقت مغادرة مكة جائز ويجزئه عن طواف الوداع ولا شيء عليه» 3. وأما من سافر ولم يطف طواف الإفاضة أصلاً فإنه يرجع فيطوف، ولا يجزئه غيره 15.
تأخير طواف الإفاضة إلى وقت السفر جائز بلا دم ولا إثم، ويجزئه عن طواف الوداع إذا نواه أو نواهما معاً، ومن سافر قبل أدائه لزمه الرجوع إلى مكة ليطوف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص377.
- 2↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج34، ص22.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20117.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص350.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2205.
- 6↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص280.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج181، ص16.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص711.