حكم الورع عن الشبهات
السؤال
ما حكم الورع عن الشبهات؟ وما تعريف الشبهة والورع؟ وما دليل الأمر باجتناب الشبهات؟ وما أثر ذلك على العبد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الورع عن الشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وهو مطلوب شرعاً، وقد أمر النبي ﷺ باجتناب ما يريب وترك المشتبه، وبيّن أن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه 123.
تعريف الشبهة والورع
الشبهات هي الأمور التي أشكل حكمها بحيث لم تتضح حرمتها ولا إباحتها 2. وقال النووي في معناها: «إنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك» 2. وأما الورع فهو الابتعاد عن الشبهات وترك ما يريب، قال ابن المنذر في سياق حديث النعمان: «والشبهات تصرف على وجه ثلاثة» 4، وذكر أن الورع عن الشبهات أصل عظيم من أصول الدين 3.
حكم الورع عن الشبهات والأمر به
الورع عن الشبهات مطلوب من المسلم، بل هو من الورع، كما جاء في الفتوى: «والاجتهاد في البعد عن الحرام مطلوب من المسلم بل من الورع الابتعاد عن الشبهات» 2. وقد أمر النبي ﷺ بذلك في حديث النعمان بن بشير: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» 1456. وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 748. وقال ﷺ: «فاجتنبوا الشبهات» 6. وذكر ابن المنذر باباً في «الحث على اجتناب الشبهات» 46.
أثر الورع عن الشبهات على العبد
من آثار الورع عن الشبهات: استبراء الدين والعرض، كما في قوله ﷺ: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» 145. ومنها السلامة من الوقوع في الحرام، لقوله ﷺ: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» 1456. ومنها أنه من صفات المؤمن كامل الإيمان، قال: «إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الشبهات للحديث» 3. ومنها أنه من التقوى، فقد روي: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس» 9. ومنها مشقة الورع على النفس، قال الشاطبي: «ولا كلام في أن الورع شديد في نفسه كما أنه لا إشكال في أن التزام جانب التقوى شديد» 10.
مراتب الشبهات وتنبيهات
ذكر أهل العلم أن الشبهات على مراتب: الأولى ما ينبغي اجتنابه لأن ارتكابه قد يستلزم ارتكاب الحرام، الثانية ما أصله الإباحة كمن شك هل طلق زوجته أم لا فالأصل بقاؤها، الثالثة ما تردد أصله بين الحلال والحرام فالأولى تركه، الرابعة ما يندب اجتنابه كمعاملة شخص يختلط ماله بالحرام، الخامسة ما يكره اجتنابه كاجتناب الرخص الشرعية على وجه التنطع 3. ونبّه الخادمي الحنفي على أن الشبهة البعيدة ليست مما يلزم اجتنابها، كترك التزويج من نساء بلد كبير خوف المحرمية 2. وقال أيضاً: «ومع هذا الأولى مطلق الاجتناب على قدر الإمكان» 11.
الورع عن الشبهات مطلوب شرعاً، وهو أصل عظيم، ودليله حديث النعمان بن بشير وحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، وأثره استبراء الدين والعرض والسلامة من الحرام، مع مراعاة مراتب الشبهات وعدم التنطع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأربعون حديثا من المساواة، أبو القاسم ابن عساكر، ج1، ص124.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص4601.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص5450.
- 4↩
الإقناع لابن المنذر، ابن المنذر، ج2، ص551.
- 5↩
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ابن المنذر، ج6، ص146.
- 6↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج10، ص449.
- 7↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج6، ص373.
- 9↩
مكارم الأخلاق لمن أراد الخلاق، أنور بن أهل الله، ج1، ص40.
- 10↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص240.
- 11↩
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، محمد الخادمي، ج4، ص267.