حكم الإسراف في المهور والولائم
السؤال
ما حكم الإسراف والمغالاة في المهور والولائم في الزواج، وما ضابط ذلك، وما أدلة النهي عنه، وما أثره على المجتمع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المغالاة في المهور والإسراف في الولائم مذموم شرعًا، والشرع جاء بتخفيف الصداق وتيسير الزواج والاعتدال في النفقات 123، وكثرة الصداق لا تُكره إذا لم تبلغ حد المباهاة والإسراف ولم تثقل كاهل الزوج 4.
حكم المغالاة في المهر
المطلوب شرعًا تسهيل أمر الزواج وتيسير المهور، والمغالاة فيها تعرقل الزواج وتمنع منه، ولا ينبغي للمسلم أن يفعله 2. وقد نص العلماء على أن تخفيف الصداق وعدم تكليف الزوج بما يشق عليه مأمور به شرعًا باتفاق العلماء سلفًا وخلفًا، وهو السنة الثابتة عن النبي ﷺ 3. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك، فأما إن كان عاجزًا عن ذلك، فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة» 4. وقال النووي في شرح حديث أبي هريرة في الأربع الأواقي: «معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج» 3. وأما ما يشترطه الأب أو الأم أو غيرهما على الزوج زائدًا عن مهر امرأته فإنه حرام عليهم، ولا يحل لهم، وهو أكل ظلم وسحت 5.
حكم الإسراف في الولائم
الإسراف في الولائم داخل في النهي العام عن الإسراف؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ 6، وقال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ 6. وقد أحيطت نعمة الزواج بالإسراف البالغ في الولائم من أهل الزوجة والزوج، وهذا وقوع فيما نهى الله عنه وتعرض لكراهة الله للعبد 6. وذكرت هيئة كبار العلماء من صوره: التسابق في إظهار البذخ والإسراف في حفلات الزواج، وتجاوز الحد في الولائم وما يصحبها من إضاءات عظيمة خارجة عن حد الاعتدال ولهو وغناء بآلات طرب محرمة، وما يسبق ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القران 1. وقال ابن عثيمين في وصف حال بعض الناس: «يسرفون في الولائم ويسرفون في الدعوات ويسرفون في المهور» 5.
ضابط الإسراف في المهور والولائم
الضابط أن كثرة الصداق لا تكره إذا لم تبلغ حد المباهاة والإسراف، ولم تثقل كاهل الزوج بحيث تحوجه إلى الاستعانة بغيره عن طريق المسألة ونحوها، ولم تشغل ذمته بالدين 4. ولا بد من مراعاة حالة الزوج المالية فلا يطالب إلا بما يقدر عليه، ومطالبته بما فوق ذلك إما أن يؤدي إلى الاستدانة وتحمل هم الدين أو إلى سؤال الناس أو إلى العدول عن الزواج، وليس للصداق قدر محدد، لكن متى تعدى الناس حدود الشرع ودخلوا في معنى الإسراف فهذا هو المحذور 7. وأما الولائم فالاعتدال فيها هو المطلوب، وقد أمر السائل بالاقتصاد في الولائم 8، ونهي عن الإسراف والتبذير فيها 16.
الأدلة على النهي عن المغالاة
من الأدلة: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ 96، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ 1. ومن السنة: حديث عائشة رضي الله عنها: «كان صداق رسول الله ﷺ لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشًّا»، والنش نصف أوقية، فذلك خمسمائة درهم 1، وقال عمر رضي الله عنه: «ما علمت رسول الله ﷺ نكح شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية» 1. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رجلًا تزوج امرأة على أربع أواق فقال له النبي ﷺ: «على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه» 3. وروي: «خير النكاح أيسره» 3، و«أبركهن أيسرهن مهورًا» 10. وقال عمر رضي الله عنه: «لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي ﷺ» 1.
أثر الإسراف على المجتمع
من مفاسد المغالاة: بقاء كثير من النساء بلا زوج بسبب عجز كثير من الرجال عن تكاليف الزواج، ونجم عن ذلك مفاسد كثيرة متعددة 3. وقال ابن عثيمين: إن ما ذكره السائل من غلاء المهور وتكاليف الزفاف والإسراف والتبذير من العقبات التي تحول دون الزواج 8. وقال الفوزان: إن إغلاء المهور ورفعها على المتزوجين يعرقل الزواج ويسبب الفساد، وينبغي ألا ينساق المسلمون وراء التقاليد الفاسدة والمباهاة والإسراف والتبذير 2. ومن آثاره تراكم الديون على الشباب بسبب الزواج 5، وتعثر سبل الزواج وإيقاف سنة الله في الحياة ببقاء كثير من الرجال أيامى والنساء عوانس، وما يترتب على ذلك من فساد أخلاقي وآثار نفسية 7. والحل بالتعاون بين الدولة والعلماء وأعيان البلاد بالتواصي بتخفيف المهور وبيان فوائد ذلك وفعله عمليًا حتى يقتدي بهم الناس 10، وبأن يكون حل المشكلة باتفاق أعيان البلد ووجهائه وكبرائه، ويكون هؤلاء أول الناس تنفيذًا لهذا الأمر 8.
الإسراف في المهور والولائم منهي عنه شرعًا، والمشروع تخفيف الصداق والاعتدال في النفقات مراعاةً لحال الزوج، لما في ذلك من تحصيل المصالح ودفع المفاسد عن الفرد والمجتمع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص182.
- 2↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص561.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص578.
- 4↩
الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج2، ص357.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج12، ص13.
- 6↩
الضياء اللامع من الخطب الجوامع، ابن عثيمين، ج8، ص565.
- 7↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج7، ص376.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 9↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج19، ص148.
- 10↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص176.