حكم من ترك الصلاة متعمداً
السؤال
ما حكم من ترك الصلاة متعمداً؟ وهل يكفر بذلك تهاوناً وكسلاً أم لا يكفر إلا جحوداً؟ وما الفرق بين الترك جحوداً والترك كسلاً؟ وما حكمه في المذاهب الفقهية؟ وهل تلزمه التوبة والقضاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ترك الصلاة متعمداً جحوداً لوجوبها كفر وردة بالإجماع، وأما الترك تهاوناً وكسلاً مع اعتقاد الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم: فمذهب الشافعية والمالكية أنه لا يكفر بل يُستتاب ويُقتل حداً إن أصر، ومذهب الحنابلة في المعتمد أنه يكفر ويُستتاب فإن أبى قُتل، ومذهب الحنفية أنه لا يُقتل بل يُضرب ويُعزَّر حتى يصلي 123.
الترك جحوداً
اتفق أهل العلم على أن من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها أو مستهزئاً بها فهو كافر مرتد، تجري عليه أحكام الردة، ويُستتاب فإن تاب وإلا قُتل 145. قال الماوردي: «فَإِنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا كَانَ كَافِرًا وَأجْرى عَلَيْهِ حُكْم الرِّدَّةِ إِجْمَاعًا» 1. وقال في كشاف القناع: «ومن جحد وجوبها أي وجوب صلاة من الخمس كفر إن كان ممن لا يجهله» 6. ويُستثنى الجاهل بوجوبها لحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية فلا يُحكم بكفره حتى تُقام عليه الحجة 65.
الترك كسلاً وتهاوناً
أما من تركها كسلاً وتهاوناً مع اعتقاده وجوبها فقد اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة مذاهب ذكرها الماوردي: «أَحَدُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ أَنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ وَقَتْلَهُ وَاجِبٌ وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ كَافِرًا وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي هُوَ مَذْهَبُ أبي حنيفة وَالْمُزَنِّيِّ أَنَّهُ مَحْقُونُ الدَّمِ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ لَكِنْ يضرب عند صلاة كل فريضة أدبا وتعزيزا وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ راهويه أنه كان كَافِر كَالْجَاحِدِ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الرِّدَّةِ» 1. ونحوه في فتاوى الشبكة الإسلامية: القول الأول يحبس ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قتل حداً لا كفراً، وهو مروي عن مالك والشافعي؛ والثاني يحبس وإلا قتل كفراً وردة، وهو قول أحمد في أصح الروايتين؛ والثالث يحبس ولا يقتل بل يضرب حتى يصلي، وهو المنقول عن أبي حنيفة والزهري والمزني 2. وقال في الفقه المنهجي (مذهب الشافعية): «وأما إن تركها كسلًا وهو يعتقد وجوبها فإنه يكلف من قبل الحاكم بقضائها والتوبة عن معصية الترك فإن لم ينهض إلى قضائها وجب قتله حدًا» 4. وقال البهوتي (مذهب الحنابلة): «فإن تركها تهاونًا وكسلًا لا جحودًا دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها... فإن أبى أن يصليها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله» 67، ونقل أن توبته بفعل الصلاة «نَقَلَ صَالِحٌ تَوْبَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ لِأَنَّ كُفْرَهُ بِالِامْتِنَاعِ مِنْهَا» 7. وذكرت فتاوى الشبكة أن «الذي عليه الجمهور أنه ليس بكافر» وأن المعتمد عند الحنابلة أنه لا يكفر إلا إذا دعي فأبى 3.
الأدلة
استدل القائلون بالكفر بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ أَوِ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاةِ» رواه مسلم 8، وبحديث بريدة: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 9، وبحديث: «من تركَ الصلاةَ متعمدًا فقدْ برئتْ منهُ ذمةُ اللهِ ورسولِهِ» 67. واستدل الحنابلة أيضاً بقوله تعالى ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ 67. واستدل القائلون بعدم الكفر بأن تاركها كسلاً لا يستوي مع الجاحد 510، وبحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» رواه البخاري ومسلم 4.
التوبة والقضاء
من ترك الصلاة متعمداً فعليه التوبة إلى الله، وتوبته بفعل الصلاة والإقرار بوجوبها 7. وأما القضاء فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية أن من ترك الصلاة متعمداً لا يوجب الكفر فيجب عليه القضاء، وذهب الحنابلة إلى أنه كافر فعلى القول بكفره لا يقضي 11. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه القضاء ولا يصح منه، بل يكثر من التطوع، وهو قول طائفة من السلف، ورجحه ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين 12.
ترك الصلاة متعمداً جحوداً كفر بالإجماع، وأما تركه كسلاً فمحل خلاف مشهور، والأرجح عند الجمهور أنه لا يكفر لكنه على خطر عظيم، ويجب على تاركها المبادرة إلى التوبة والمداومة على الصلاة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص525.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4278.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4385.
- 4↩
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص103.
- 5↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج45، ص18.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص23.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج1، ص228.
- 8↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص160.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج4، ص475.
- 10↩
شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج30، ص3.
- 11↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج320، ص14.
- 12↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1085.