هل الأصل في العبادات التوقيف وفي العادات الإباحة
السؤال
هل الأصل في العبادات التوقيف (الحظر) والأصل في العادات الإباحة؟ وما دليل ذلك وتطبيقاته واستثناءاته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، هذه قاعدة متفق عليها عند أهل العلم: الأصل في العبادات التوقيف فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة فلا يُحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله 123.
تقرير القاعدة
الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، أي لا يُشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله ﷺ، والأصل في العادات الحل والإباحة، أي لا يُحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله ﷺ 2. وقال ابن تيمية: «الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى»، و«العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله» 34. وقال الشاطبي: «الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني وأصل العادات الالتفات إلى المعاني» 1. ونقل الزحيلي أن من ألفاظها: «الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة»، وأن العبادات توقيفية «أي يتوقف الإنسان فيها حتى يأتي البيان والكيفية من الشارع مباشرة ولا يقاس عليها» 5. وقال الفوزان: «ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة وهذا مباح لأن الأصل في العادات الإباحة وابتداع في الدين وهذا محرم لأن الأصل فيه التوقيف» 6.
دليل قاعدة العبادات
من أدلتها قوله تعالى ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ 347، وقوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 896، وفي رواية: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» 967. وقال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» و«خذوا عني مناسككم» 5. وذكر ابن حجر وغيره أن الصحابة كانوا يتوقفون في أداء العبادات حتى يسألوا عنها رسول الله ﷺ 5.
دليل قاعدة العادات
استدل لها بقوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعًا «ولا يمتن إلا بمباح إذ لا منة في محرم» 94، وبصيغ الحصر في آيات التحريم كقوله ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ 9، وقوله ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ 9، وقول ابن عباس: «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» 4. وقال ابن تيمية: وإلا دخلنا في معنى قوله ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ 34.
تطبيقات ومسائل
من تطبيقات قاعدة العبادات: رد البدع كصلاة بركوعين وسجود واحد، وصلاة الرغائب، والأذان لصلاة العيد، فهي مردودة 7. ومن تطبيقات قاعدة العادات: ابتداع المخترعات الحديثة والاكتشافات العلمية، فإنها مباحة لأن الأصل في العادات الإباحة 6. ومنها المآكل والمشارب والمراكب، فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله 7. ونبّه الزحيلي على أن المباحات في أصلها ليست عبادة لكنها تنقلب عبادات بالنية 2.
الاستثناءات والقيود
قُيّدت قاعدة الإباحة في العادات باستثناء الأموال والأبضاع، فالأصل فيهما التحريم؛ قال الزركشي: «ينبغي أن يستثنى من المنافع الأموال فإن الأصل فيها التحريم» 3، ونص الشافعي في الرسالة على أن «أصل مال كل امرئ يحرم على غيره إلا بما أحل به»، وأن «النساء محرمات الفروج إلا بعقد أو بملك يمين» 3. وقال ابن تيمية: «وفي الأبضاع والأموال التحريم» 3. وذكر فضل مراد أن القاعدة متفق عليها «ما عدا الظاهرية فإنهم لا يفرقون بين العبادات والعادات» 1. كما أن المباح قد يصير عبادة بالنية 2.
القاعدة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فيُتوقف في العبادات حتى يثبت الدليل، ويُطلق في العادات حتى يثبت المانع، مع استثناء الأموال والأبضاع فالأصل فيهما التحريم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
القواعد الأم للفقه، فضل مراد، ج1، ص745.
- 2↩
شرح القواعد السعدية، عبد المحسن الزامل، ج1، ص65.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج24، ص135.
- 4↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص310.
- 5↩
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، ج2، ص769.
- 6↩
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، صالح الفوزان، ج1، ص321.
- 7↩
توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله البسام، ج1، ص70.
- 8↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1343.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص3.