حكم الأكل من ذبيحة من ذبح لغير الله
السؤال
ما حكم الأكل من ذبيحة من ذبح لغير الله، سواء كان الذابح مسلماً أو كتابياً أو غير كتابي، وسواء ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق أهل العلم على أن الذبيحة إذا ذُبحت لغير الله فهي محرمة لا يجوز أكلها، وأنها في حكم الميتة، لقوله تعالى ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ 12، ولا عبرة بذكر اسم الله عليها إذا قُصد بها غير الله 34.
تحريم الذبيحة التي أُهلّت لغير الله
اتفق أهل العلم على أن الذبيحة إذا ذُبحت لغير الله فإنه لا يجوز أكلها وأنها ميتة، لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ 1، وقوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ... وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ 562. قال علماء اللجنة الدائمة: «الذبح لغير الله شرك وحكم الذبيحة حكم الميتة ولا يجوز أكلها ولو ذكر عليها اسم الله إذا تحقق أنها ذبحت لغير الله» 3. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: «الذبح لغير الله شرك أكبر» 2.
توجيه الأدلة في تحريم الميتة وما أهل لغير الله به
استدل الشافعية على أن المراد بقوله تعالى ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام 121] هو ما ذُكر عليه غير اسم الله، يعني ما ذُبح للأصنام، بدليل قوله تعالى ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾، وسياق الآية دلّ عليه فإنه قال ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾، والحالة التي يكون فيها فسقاً هي الإهلال لغير الله تعالى 7. وقال النووي في تفسير الذبح لغير الله: «الْمُرَاد بِهِ أَنْ يَذْبَح بِاسْمِ غَيْر اللَّه تَعَالَى كَمَنْ ذَبَحَ لِلصَّنَمِ أَوْ الصَّلِيب أَوْ لِمُوسَى أَوْ لِعِيسَى... فَكُلّ هَذَا حَرَام وَلَا تَحِلّ هَذِهِ الذَّبِيحَة سَوَاء كَانَ الذَّابِح مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا» 34.
الفرق بين ما ذُبح لغير الله وما ذُبح باسم الله على غير وجه الشرع
فرّق أهل العلم بين ما قُصد به تعظيم غير الله بالذبح، وبين ما ذُبح باسم الله لكن على وجه غير مشروع؛ فالأول محرم قولاً واحداً لأنه من الإهلال لغير الله 13. وأما ما ذُبح باسم الله فحكمه يتبع شرط التسمية والذكاة، فمذهب الحنفية يشترط ألا يُذكر فيه غير الله تعالى، حتى لو ذكر الكتابي المسيح أو عزيراً لا يحل لقوله تعالى ﴿وَمَا أُهِلَّ بِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ 8. وقال الشافعية: لو قال «باسم الله واسم محمد» حرم لإبهامه للتشريك، فإن أراد «أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد» فلا حرمة 7. وأما ترك التسمية عمداً فمذهب الحنابلة أن التسمية مشترطة في كل ذابح مع العمد، فإن ترك الكتابي التسمية عن عمد أو ذكر اسم غير الله لم تحل 9، ومذهب الشافعية أنه لو تركها ولو عمداً حلّ 7.
حكم ذبيحة المسلم إذا قصد بذبحه غير الله أو أشرك في الذبح
إذا ذبح المسلم لغير الله فهو مشرك شركاً أكبر مخرجاً عن الملة، ولا تحل ذبيحته بل هي ميتة يحرم أكلها، قال تعالى ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ 324، وروى مسلم عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ» 34. قال النووي: «فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ تَعْظِيم الْمَذْبُوح لَهُ غَيْر اللَّه تَعَالَى وَالْعِبَادَة لَهُ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا فَإِنْ كَانَ الذَّابِح مُسْلِمًا قَبْل ذَلِكَ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَدًّا» 3. وقال الشيخ ابن عثيمين: «وأمَّا الأَكْل من لحوم هذه الذَّبائح فإنَّه مُحرَّم لأنَّها أُهلَّ لغير الله بها» 2.
حكم الأكل من ذبيحة غير المسلم إذا ذبح لغير الله
ذبيحة غير المسلم إن كان من أهل الكتاب فالأصل حلها لقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ 81011، لكن يشترط ألا يُهلّ بذبحه لغير الله، قال تعالى ﴿وَمَا أُهِلَّ بِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾، وهو كالمسلم في ذلك 8. وقال المالكية: إن ذبحه باسم الصنم فقط حرم علينا أكله 10. وأما غير الكتابي كالمجوسي والوثني والبوذي فذبيحته حرام لأنهم ليسوا بمسلمين ولا من أهل الكتاب 1211، وقال تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ 11. وقال الشيخ ابن عثيمين: «إذا كان أهل هذه البلاد من غير أهل الكتاب فإنه لا يجوز الأكل من ذبائحهم لأنهم ليسوا بمسلمين ولا من أهل الكتاب فتكون ذبائحهم حراماً لا تؤكل» 12.
الذبيحة التي ذُبحت لغير الله محرمة لا يجوز أكلها، سواء كان الذابح مسلماً أو كتابياً أو غير كتابي، وسواء ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر، لأن الذبح عبادة لا تُصرف لغير الله، وقد لعن النبي ﷺ من ذبح لغير الله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص705.
- 2↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص234.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج1، ص805.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج1، ص797.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج9، ص418.
- 6↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج10، ص262.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج8، ص119.
- 8↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج8، ص191.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص311.
- 10↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص390.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص8.
- 12↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.