ما ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط وجوبه ومراتب الإنكار
السؤال
ما هي ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشروط وجوبه، ومراتب الإنكار وضوابط كل مرتبة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ويتعين على من علمه جزمًا وشاهده وعرف ما ينكر ولم يخف أذى، مع مراعاة العلم والتدرج ودرء المفاسد، ومراتبه: باليد ثم اللسان ثم القلب 12345.
تعريفه ومشروعيته
المعروف كل ما أُمر به شرعًا، والمنكر كل ما نُهي عنه شرعًا 1. وهو من فروض الكفاية 1، وفرض كفاية يتعين على الواحد إذا لم يكن غيره 4. وقال الغزالي: هو أصل من أصول الدين، وحكى النووي وابن حزم الإجماع على وجوبه في الجملة 6. وقال الراجحي: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقوم الدين إلا به حتى جعله بعض أهل العلم ركنًا سادسًا» 5. ومن أدلته قوله تعالى ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ 5، وقوله ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» رواه مسلم 23.
شروط وجوبه على المكلف
يجب على من علمه جزمًا وشاهده وعرف ما ينكر ولم يخف أذى 1. وقال القاضي: «ولا يسقط فرضه بالتوهم فلو قيل له لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه لذلك» 1. وقال ابن عقيل: «من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنِّه أنه لا يُفضي إلى مفسدة» 1. وحدد العلماء شروطًا: كونه مما علم نهي الشارع عنه، وكونه قائمًا في الحال، وكونه ظاهرًا من غير تجسس، وأن لا يكون من المسائل المختلف فيها اختلافًا معتبرًا سائغًا 7. وقال المناوي: «إن لم يستطع الإنكار بيده بأن ظن لحوق ضرر به فبلسانه... فإن لم يستطع ذلك بلسانه لوجود مانع كخوف فتنة أو خوف على نفس أو عضو أو مال فبقلبه ينكره وجوبًا» 6.
ضوابط الإنكار: العلم والتدرج ودرء المفاسد
يشترط ألا يتغير المنكر إلى ما هو أعظم، فإن تغير إلى ما هو أعظم وجب الكف، لقوله تعالى ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ 4. ومن ضوابطه تقديم الأهم على المهم واعتبار المصالح ودرء المفاسد والتثبت وعدم العجلة 8. والإنكار باللسان يكون بالنصيحة باللين والرفق وبيان الشفقة 5، قال تعالى ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ 7. ومن وسائله الصبر والتسلح بالعلم وإهداء الأشرطة والكتب الدينية 7.
مراتب الإنكار وضوابط كل مرتبة
المراتب ثلاث: التغيير باليد لمن كانت له القدرة، ثم باللسان، فإن عجز فبالقلب 7. والأصل حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد 7. وقال ابن العربي: «القدرة أصل وتكون في النفس وتكون في البدن إن احتاج إلى النهي عن المنكر بيده» 6. وأما إنكار القلب فمحله فيما إذا عجز عن الإنكار بيده ولسانه، وصفته أن يشعر بكراهة المنكر وبغضه وتمني القدرة على تغييره، وينضم إليه سؤال الله الإعانة 9. وإن كان عاجزًا إلا أنه بوسعه مفارقة المكان الذي يعصى الله فيه وجب عليه مفارقته ولا يكتفي بإنكار القلب 9.
مسائل في الإنكار بين السلطان والعامة والأهل
قال ﷺ: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَلَيَسُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ» 10. وقال ﷺ: «ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرًا أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم» 11. وأخبر ﷺ أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 11. ولا يتعلل بتركه بطلب السلامة من الفتنة، فقد قال تعالى عن المنافقين ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ 12.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية يتعين عند الحاجة، بشرط العلم والاستطاعة ودرء المفسدة، ومراتبه اليد ثم اللسان ثم القلب، ولا يسقط بالتوهم ولا بطلب السلامة من الفتنة 14125.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص10.
- 2↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص136.
- 3↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص69.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 5↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج8، ص19.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص166.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص759.
- 8↩
فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب، محمد نصر الدين محمد عويضة، ج10، ص445.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج8، ص420.
- 10↩
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- ابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا، ج1، ص49.
- 11↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص478.
- 12↩
قواعد وفوائد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، عبد المجيد بن محمد الوعلان، ج1، ص7.