ما حكم الحلف بالأمانة وهل هو شرك أصغر ولا كفارة فيه
السؤال
ما حكم الحلف بالأمانة؟ وهل هو يمين منعقدة تجب فيها الكفارة، أو لغو؟ وهل هو شرك أو كفر أو معصية؟ وما الفرق بين الحلف بالله والحلف بغيره من المخلوقات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحلف بالأمانة محرَّم، وهو نوع من الشرك الأصغر، وليس يمينًا منعقدة عند جمهور الفقهاء فلا تجب به كفارة، إلا إذا نوى الحالف بالله تعالى أو قصد اليمين على قول بعضهم 1234.
حكم الحلف بالأمانة
الحلف بالأمانة محرَّم، وقد ورد النهي عنه والوعيد فيه؛ فعن بريدة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من حلف بالأمانة فليس منا» رواه أبو داود 15، وقال ابن باز: «فليس لأحد أن يحلف بالنبي ﷺ ولا بالأمانة... الحلف يكون بالله وحده» 6. وقال العثيمين: «الحلف بالأمانة محرم» 3. وذهب الحنابلة إلى كراهة الحلف بالأمانة لهذا الحديث 14، وعدّها ابن حجر الهيتمي من الكبائر وقال: «الحلف بالأمانة... وهي من أشدها نهيًا» 7.
هل هو شرك أو كفر أو معصية
هو نوع من الشرك، لكنه شرك أصغر لا يبلغ الشرك الأكبر ولا يحبط العمل؛ قال العثيمين: «الحلف بالأمانة كغيره من الأحلاف بغير الله نوعٌ من الشرك لكنه ليس الشرك الأكبر الذي يحبط العمل فلا يحبط عمل من حلف بالأمانة» 2، وقال: «وهو شرك أصغر إلا أن يعتقد الحالف أن المحلوف به بمنزلة الله في التعظيم والعبادة... فيكون شركًا أكبر» 3. ويستند في ذلك إلى قوله ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» 89105، وقوله ﷺ: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» 116.
هل هي يمين منعقدة تجب فيها الكفارة
اختلف أهل العلم: فذهب الحنابلة إلى أن الحلف بالأمانة مكروه ولا يترتب عليه ما يترتب على الحالف بالله، إلا إذا نوى بالله تعالى أو قصد اليمين؛ قال البهوتي: «فوجب ألا يترتب عليه ما يترتب على الحالف بالله تعالى وإن نواه أي نوى بالله تعالى كان يمينًا» 1. وقال ابن قدامة في الحلف بمخلوق: «ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق... ولا تجب الكفارة بالحنث فيها هذا ظاهر كلام الخرقي وقول أكثر الفقهاء» 4. وأما الحلف بالأمانة فقد ذكر ابن قدامة روايتين عن أحمد في كونها يمينًا 4. وقرر العثيمين أن كثيرًا من الناس يقولون «بالأمانة» ولا يقصدون اليمين بل العهد والائتمان، «وحينئذٍ لا يكون حلفًا بالأمانة، أما إذا قصد الحلف بها فإنه محرم ونوعٌ من الشرك» 2، وقال في لفظ «بذمتي»: «لما كان اللفظ محتملًا أن يكون قسمًا فالأولى تجنبه» 3. وعلى هذا فلا كفارة في الحلف بالأمانة عند من لا يعدّها يمينًا، وتجب عند من نوى بها اليمين أو نوى الله تعالى على قول الحنابلة 14.
الفرق بين الحلف بالله والحلف بغيره
اليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته؛ قال النبي ﷺ: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» 812910، وقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» 81211710. وأما الحلف بالمخلوقات كالأنبياء والكعبة والآباء والأمانة فمنهي عنه؛ قال ابن جبرين: «لا يجوز الحلف بمخلوق» 9، وقالت اللجنة الدائمة: «الحلف بالذوات... والحلف بالمعاني كقولك والأمانة أو وشرفي لا فرق بينهما فكل ذلك داخل في عموم الحلف بغير الله» 11. وقال ابن قدامة: «ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات» 4.
تعظيم المخلوق بالحلف به
الحلف بغير الله تعظيمٌ للمخلوق بما لا يكون إلا لله؛ قال ابن حجر الهيتمي في عدّ الحلف بغير الله من الكبائر: «الحلف بغير الله كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والأمانة» 7، وقال في النهاية: «يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن يحلف بأسماء الله وصفاته والأمانة أمر من أموره فنهوا عنها من أجل التسوية بينها وبين أسماء الله تعالى» 5. وقال العثيمين: إن اعتقد الحالف أن المحلوف به بمنزلة الله في التعظيم والعبادة كان شركًا أكبر 3.
الحلف بالأمانة محرَّم وهو شرك أصغر، ولا تجب به كفارة عند جمهور الفقهاء إلا إذا نوى به اليمين أو نوى الله تعالى على قول الحنابلة، والواجب على من وقع فيه التوبة إلى الله والحذر من العود 236.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج14، ص385.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص2.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص2.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج13، ص472.
- 5↩
الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب ت الجوابرة، محمد بن عبد الوهاب، ج1، ص142.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج4، ص95.
- 7↩
الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي، ج2، ص304.
- 8↩
التوحيد لابن منده - ت الفقيهي، ابن منده محمد بن إسحاق، ج2، ص33.
- 9↩
فتاوى في التوحيد، ابن جبرين، ج1، ص29.
- 10↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج7، ص137.
- 11↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج1، ص132.
- 12↩
عشرون حديثا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها، عبد المحسن العباد، ج1، ص203.