حكم القول بأنه لا فرق بين سني وشيعي وكلهم مسلمون
السؤال
ما حكم القول بأنه لا فرق بين سني وشيعي وكلهم مسلمون؟ وما ضابط الحكم على الطوائف المنتسبة للإسلام، وهل الشيعة كفار أم لا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصحّ القول بأنه لا فرق بين سني وشيعي؛ فالنبي ﷺ أخبر أن أمته تفترق ثلاثاً وسبعين فرقة، وأن الناجية واحدة هي التي على ما كان عليه هو وأصحابه، والرافضة من الفرق المبتدعة التي حذّر أهل العلم من بدعتها، مع التفريق بين عامتهم المبتدع الجاهل وبين الزنادقة الباطنية الذين يُكفَّرون 1234.
افتراق الأمة وواحدة ناجية
أخبر النبي ﷺ أن «الْيَهُودَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» 1، وفي رواية: «سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» 5. وبيّن الآجري أن النبي ﷺ سُئل عن الناجية فقال: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» وفي حديث: «السَّوَادُ الْأَعْظَمُ» وفي حديث: «وَهِيَ الْجَمَاعَةُ» 2. فدلّ على أن مجرد الانتساب إلى الإسلام لا يستلزم الاستواء في الحق، وأن الفرقة الناجية هي المتمسكة بمنهج النبي ﷺ وأصحابه.
ضابط الحكم على الطوائف
ذكر ابن تيمية أن أهل البدع من المرجئة والرافضة وغيرهم «لا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم وإنما يعتمدون على العقل واللغة» 6، وهذا ضابط في تمييز أهل البدع عن أهل السنة: أن يُعرض قول الطائفة على الكتاب والسنة وإجماع السلف، فما وافقه فهو حق، وما خالفه فهو بدعة. وليس كل منتسب إلى الإسلام يكون معصوماً في اعتقاده، بل تُوزن أقواله بميزان الشرع.
موقف أهل السنة من الرافضة
صرّح ابن تيمية بأن «الرَّافِضَةُ الَّذِينَ لَيْسُوا زَنَادِقَةً كُفَّارًا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ مَقَالَتِهَا وَمَقَالَةِ الْجُمْهُورِ وَيَرَوْنَ كِتْمَانَ مَذْهَبِهِمْ وَاسْتِعْمَالَ التَّقِيَّةِ وَقَد لَا يَكُونُ مِن الرَّافِضَةِ مَن لَهُ نَسَبٌ صَحِيحٌ مُسْلِمًا فِي الْبَاطِنِ وَلَا يَكُونُ زِنْدِيقًا لَكِنْ يَكُونُ جَاهِلًا مُبْتَدِعًا» 34. ففرّق بين الرافضي الجاهل المبتدع الذي لا يُكفَّر، وبين الزنديق الباطني الذي يُكفَّر. وقال البهوتي في أحكام المبتدع: «يَحْرُمُ قِيَامٌ لِمُبْتَدِعٍ يَجِبُ هَجْرُهُ كَرَافِضِيٍّ» 7، وذكر الرحيباني أن «غُلَاةُ الرَّافِضَةِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِمْ... لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَا تُتَّبَعُ جَنَائِزُهُمْ» 8.
حكم تكفير الشيعة
ليس في كلام أهل العلم تكفير عامّ لكل من انتسب إلى التشيع، بل التفصيل: فالرافضي العامي الجاهل مبتدع لا يُحكم بكفره 34، وأما الزنادقة الباطنية كالقرامطة والنصيرية الذين «فِي الْبَاطِنِ كَافِرُونَ بِجَمِيعِ الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ» فهؤلاء يُكفَّرون، وقال فيهم: «هُم وَسَائِرُ أَصْنَافِ الْقَرَامِطَةِ الْبَاطِنِيَّةِ أَكْفَرُ مِن الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى» 4. فالتكفير حكم على المعيَّن أو الوصف المعيَّن بدليله، لا على مجرد الاسم.
بطلان دعوى المساواة
إذا ثبت افتراق الأمة وأن الناجية واحدة 12، وثبت أن الرافضة من أهل البدع الذين يجب هجرهم 7 وأن غلاتهم لا يُصلّى عليهم 8، تبيّن بطلان القول بأنه لا فرق بين سني وشيعي، وأن هذه المساواة تخالف ما دلّت عليه النصوص من تمييز الحق من الباطل، والفرقة الناجية من الفرق الهالكة.
القول بأنه لا فرق بين سني وشيعي قول باطل؛ لأن السنة هي منهج الفرقة الناجية، والتشيع بدعة يجب بيانها وهجر أهلها، مع التفريق بين العامي المبتدع الذي لا يُكفَّر والزنديق الباطني الذي يُكفَّر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج14، ص140.
- 2↩
الشريعة للآجري، الآجري، ج1، ص302.
- 3↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج1، ص759.
- 4↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص403.
- 5↩
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم، أبو عبد الله الحاكم، ج1، ص172.
- 6↩
الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي، ابن تيمية، ج1، ص96.
- 7↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج1، ص664.
- 8↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج1، ص852.