هل للأعمى حضانة طفله الصغير إذا وجد من يقوم به
السؤال
هل للأعمى حضانة طفله الصغير إذا وجد من يقوم به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العمى في نفسه ليس مانعاً من الحضانة عند من يشترط القدرة على القيام بمصالح المحضون، والمعول عليه تحقق القدرة فعلاً؛ فإن كان الأعمى قائماً بمصالح ولده بنفسه أو بمن يعينه صحت حضانته، وإن كان عاجزاً عن ذلك سقط حقه 12.
تعريف الحضانة ومقصودها
الحضانة شرعاً «حِفْظُ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ ... عَمَّا يَضُرُّهُمْ وَتَرْبِيَتُهُمْ بِعَمَلِ مَصَالِحِهِمْ مِنْ غَسْلِ بَدَنٍ وَغَسْلِ ثَوْبٍ وَتَكْحِيلٍ وَدَهْنٍ وَرَبْطٍ بِمَهْدٍ وَتَحْرِيكِهِ لِيَنَامَ» 3. فالمقصود بها القيام بمصالح المحضون، وهذا هو مناط اشتراط القدرة.
اشتراط القدرة على القيام بمصالح المحضون
من شروط أهلية الحضانة «القدرة على تربية المحضون وهي الاستطاعة على صون الصغير في خلقه وصحته فلا حضانة للعاجز لكبر سن أو مرض أو شغل» 2. وقال الحنابلة: «ولا حضانة أيضًا لعاجز عنها كأعمى ونحوه كزَمِن لعدم حصول المقصود به» 4، وعدّوا في الشروط «أن لا يكون عاوزًا كأعمى لعدم حصول المقصود به» 5. فالعمى عندهم إنما اعتبر من جهة كونه عجزاً عن تحصيل المقصود، لا لذاته.
أثر العمى إذا وُجد من يقوم بالمحضون
حرَّر الشافعية المسألة: «وَرَأَيْت فِي فَتَاوَى ابْنِ الْبَزْرِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَضَانَةِ الْعَمْيَاءِ فَقَالَ لَمْ أَرَ فِيهَا مَسْطُورًا وَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهَا فَإِنْ كَانَتْ نَاهِضَةً بِحِفْظِ الصَّغِيرِ وَتَدْبِيرِهِ وَالنُّهُوضِ بِمَصْلَحَتِهِ وَأَنْ تَقِيَهُ مِنْ الْأَسْوَاءِ وَالْمَضَارِّ فَلَهَا الْحَضَانَةُ وَإِلَّا فَلَا» 1. وقال: «وَأَفْتَى قَاضِي قُضَاةِ حَمَاةَ بِأَنَّ الْعَمَى لَيْسَ بِقَادِحٍ فِي الْحَضَانَة بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْحَاضِنُ قَائِمًا بِمَصَالِحِ الْمَحْضُونِ إمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ» 1. وذكر المالكية أن العاجز «إلا أن يكون عندهما من يمكنه القيام بالحضانة تحت إشرافهما ومثلهما الأعمى والأصم والأخرس» 5، فجعلوا وجود من يقوم بها تحت إشرافه مسقطاً للعجز.
الفرق بين الأهلية والحضانة الفعلية
العمى لا يقدح في أهلية الحاضن من حيث هو، وإنما النظر إلى الحضانة الفعلية: هل يتحقق بها مقصودها؟ فمناط الحكم القدرة على «عَمَلِ مَصَالِحِهِمْ» 3، وقد علَّق الشافعية الحكم على «أَنْ يَكُونَ الْحَاضِنُ قَائِمًا بِمَصَالِحِ الْمَحْضُونِ إمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ» 1. فإذا وجد من يقوم بالطفل تحت إشراف الأب ورعايته تحقق المقصود، وإلا سقط حقه إلى من يصلح للحضانة من الأقارب على ترتيبهم 3.
الراجح
العمى ليس مانعاً مطلقاً، والمعتبر تحقق القدرة على القيام بمصالح المحضون؛ فإن كان الأعمى قائماً بذلك بنفسه أو بمن يعينه تحت إشرافه فهو أهل للحضانة، وإن كان عاجزاً لا يتحقق به المقصود انتقلت الحضانة إلى من يصلح لها 125.
الحكم يدور على القدرة الفعلية على القيام بمصالح الطفل، لا على العمى في ذاته؛ فمن وجد من يقوم بولده تحت إشرافه ورعايته فهو أحق، وإلا فالحضانة لمن يصلح من الأقارب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.