حكم نزول قطرات دم بعد انتهاء الحيض
السؤال
امرأة انتهت مدة حيضها ثم نزلت عليها قطرات دم، فما حكمها؟ وهل تؤثر على صلاتها وصيامها وجماعها؟ ومتى تكون طاهرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا انقضت مدة الحيض وظهرت علامة الطهر (الجفاف أو القصة البيضاء) فما نزل بعد ذلك من صفرة أو كدرة أو قطرات يسيرة لا يُعدّ حيضًا، فتصلي وتصوم ويحل جماعها، إلا أن يكون دمًا صريحًا متصلًا بزمن الحيض وفي مدة الإمكان 1234.
علامة انتهاء الحيض
الحيض هو الدم المعروف الذي وصفه الله بأنه أذى، وما عداه من الصفرة والكدرة فليس بحيض 2. وتنتهي الحيضة إذا أدبرت، أي انقطع الدم، فحينئذ تغتسل وتصلي، لقوله ﷺ: «إِذا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذا أَدْبَرَتْ فاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» 5. وقال ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: «إِنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فاتْرُكِي الصَّلاةَ فَإِذا ذَهَبَ قَدْرُها فاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» 6. ومن علامات الطهر جفاف الموضع من الدم بحيث تدخل القطنة فتخرج نقية 7، أو رؤية القصة البيضاء 1.
حكم الدم النازل بعد انتهاء المدة
إذا طهرت المرأة من حيضتها فرأت بعد الطهر وعلامة الجفاف أو القصة البيضاء بعض الإفرازات فإنها لا تعدها حيضًا، وإنما حكمها حكم البول عليها الاستنجاء منها والوضوء الشرعي، وتمضي في طهرها بأداء الصلوات وصيام رمضان 1. وقالت أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا» 13. وأما ما تراه من الدم بعد انتهاء العادة فإنه حيض ما دام في مدة الخمسة عشر يومًا التي هي أكثر الحيض، فإذا رأت هذه النقاط قبل انقضاء خمسة عشر يومًا من وقت نزول الدم فقد عادت حائضًا، وأما إذا كانت بعد مضي خمسة عشر يومًا فحكمها حكم الاستحاضة 7. وقال ابن باز: إذا كان الذي ينزل بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئًا بل حكمه حكم البول، أما إن كان دمًا صريحًا فإنه يعتبر من الحيض وعليها أن تعيد الغسل 3. وقال العثيمين: الكدرة التي تصيب المرأة بعد طهارتها ليست بشيء 3.
أثرها على الصلاة والصيام والجماع
ما نزل بعد الطهر من صفرة أو كدرة لا يمنع الصلاة ولا الصوم، فصومها صحيح ولا يجب عليها الاغتسال بعد نزولها، لكنها ناقضة للوضوء، فإذا توضأت بعد نزولها فصلاتها صحيحة، وإن نزلت بعد الوضوء وقبل الصلاة ولم تعده فعليها إعادة تلك الصلاة 3. وأما الدم الصريح المتصل بزمن الحيض وفي مدة الإمكان فإنه يمنع الصلاة والصيام 7. وأما الجماع فقد نص الحنفية على أنه يحل وطؤها بنفس الانقطاع قُبيل العشرة؛ لأنه لا يُنتظر في حقها أمارة زائدة، ولو انقطع الحيض دون عادتها فوق الثلاث لا يقربها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها؛ لأن العود في العادة غالب، وتصلي وتصوم للاحتياط (مذهب الحنفية) 8.
الصفرة والكدرة في زمن الحيض
إذا كانت الصفرة أو الكدرة في زمن الحيض فإنها حيض، كما لو كانت عادتها سبعة أيام وفي اليوم الخامس انقطع الدم ورأت صفرة وكدرة فهذا حيض فلا تصلي ولا تصوم 4. وقال في الفتوى: إذا رأت إفرازات صفراء أو بنية مما يعرف بالصفرة والكدرة فإن كانت في مدة عادتها فهي حيض فتتوقف عن الصلاة حتى تنقطع، وأما الإفرازات البيضاء فليست من الحيض 7. وإذا رأت الصفرة والكدرة في غير زمن العادة فليست حيضًا، ويلزمها أن تتوضأ لخروجها لأنها ناقضة للوضوء، ولا يلزمها تطهيرها من بدنها وثوبها لأنها طاهرة 7.
إذا كان الدم الصريح بعد الطهر
إذا كان الذي ينزل بعد الطهارة دمًا صريحًا فإنه يعتبر من الحيض وعليها أن تعيد الغسل 3. وقال في الفتوى: ما ترينه من الدم بعد ذلك فإنه حيض ما دام في مدة الخمسة عشر يومًا التي هي أكثر الحيض، فإذا رأت هذه النقاط قبل انقضاء خمسة عشر يومًا من وقت نزول الدم فقد عادت حائضًا فتترك الصوم والصلاة حتى تنقطع ثم تغتسل، وأما إذا كانت بعد مضي خمسة عشر يومًا فحكمها حكم الاستحاضة فتتطهر وتتوضأ وتصلي 7. وقال العبّاد: إذا طهرت في أيامها المعلومة ثم رأت الصفرة أو الكدرة فلا تعتد بها وتكون طاهرًا بعد انتهاء وقت حيضها حتى وإن رأت صفرة أو كدرة 9.
الحاصل أن ما ينزل بعد انتهاء مدة الحيض وعلامة الطهر من صفرة أو كدرة أو قطرات يسيرة لا يُعدّ حيضًا، فتصلي وتصوم ويحل جماعها، وتتوضأ منه إن كان ناقضًا، وأما الدم الصريح المتصل بزمن الحيض وفي مدة الإمكان فهو حيض، وما جاوز خمسة عشر يومًا فحكمه الاستحاضة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص206.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3126.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص347.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص198.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص185.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3289.
- 8↩
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الفخر الزيلعي، ج1، ص60.
- 9↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج435، ص32.