ما حكم الزواج في سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة
السؤال
هل يجوز الزواج في سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة؟ وما حكم تزويج الصغير والصغيرة، وهل يشترط البلوغ في النكاح، وهل للصغير خيار أو فسخ عند البلوغ، وهل يفرق بين الذكر والأنثى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا حدّ لسنّ النكاح في الشرع بذاته، فالعبرة بالبلوغ ورضا البالغة، وأما تزويج الصغيرة فذهب عامة العلماء إلى جوازه بوليّها، مع استحباب تأخيره عند الشافعية إن لم تكن مصلحة ظاهرة، واختلفوا في خيارها عند البلوغ وفي تسليمها لزوجها 12345.
لا سنّ محددة للنكاح
المعيار المعتبر شرعًا في الزواج هو الدين والخلق، وفارق السن بين الزوجين لا ينبغي أن يكون عائقًا أمام الزواج إذا كان الزوج ذا دين وخلق 5. وقال أهل العلم: ليس في الشرع سن معينة لنكاح الأنثى بحيث يمنع الزواج بها قبله، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة مع إجماع أهل العلم 1. فمن بلغ من الذكور أو الإناث صحّ نكاحه، ولا يلزم بلوغ سنّ الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة بعينها.
تزويج الصغيرة قبل البلوغ
اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان قبل بلوغها، لما ثبت أنه ﷺ عقد على عائشة وهي بنت ست سنين 2، ورواه البخاري ومسلم 1. وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن للأب أن يزوِّج ابنته» الصغيرة 1. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي ﷺ فإن كرهت ذلك لم تُجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لها» 1. وقال ﷺ: «لَا تُنْكَحِ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ» رواه البخاري 6. وأما البالغة بكرًا أو ثيبًا فلا تزوج إلا برضاها، وإن لم تستأذن فلها المطالبة بفسخ النكاح 5.
الاستحباب عند الشافعية
قال النووي: «يُستحَبُّ أنْ لا يزوِّجَ الأبُ والجَدُّ البِكرَ حتَّى تَبلغُ ويَستأذِنَها لئلَّا يُوقِعَها في أسْرِ الزوجِ وهي كارِهةٌ»، ولا يخالف ذلك حديث عائشة لأن مرادهم ترك التزويج قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير 3.
الخيار والفسخ عند البلوغ
إذا كانت البنت صغيرة لم تبلغ فلأبيها تزويجها دون استئذانها، «ولها عند بعض أهل العلم الخيار إذا بلغت» 5. وذهب الأحناف إلى أنه إذا بلغت فلها الخيار، وردّ عليهم غيرهم بأن الصحيح أن الولي إذا زوّج ابنته الصغيرة فله ذلك والعقد صحيح 4. وأما البالغة فلها المطالبة بفسخ النكاح إن زوّجت بغير رضاها 5.
التفريق بين الذكر والأنثى
فرّق المالكية بين الصغير والصغيرة، فـ«للوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها»، وعلّلوا ذلك بأن الصغير إذا بلغ يمكنه أن يختار لنفسه المرأة التي في عصمته أو غيرها، بخلاف المرأة فإن عصمتها بيد غيرها فلا يمكنها التحرر ممن لم ترده إذا كبرت 7. وقال ابن العربي: «وأغرب ما فيه قول علمائنا أن الوصي يزوج الصغير قبل البلوغ ولا يزوج الصغيرة حتى تبلغ» 7.
تسليم الصغيرة لزوجها
اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ: فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تُسلم صغيرة لا تحتمل الوطء حتى تكبر، فإذا احتملت الوطء زال المانع. وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دُفعت إلى الزوج ولو كانت مهزولة، لما ثبت أن النبي ﷺ بنى بعائشة وهي بنت تسع 2. ولا يجوز للزوج أن يستمتع بها استمتاعًا يؤدي إلى الإضرار بها 2.
الزواج في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة جائز إذا حصل البلوغ ورضا البالغة ووليّها، وأما تزويج من لم تبلغ فجائز عند عامة العلماء بوليّها، والأولى تأخيره إن لم تكن مصلحة ظاهرة، مع مراعاة عدم الإضرار بها وعدم تسليمها لزوجها قبل احتمالها 51234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص310.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4999.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص508.
- 4↩
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، محمد حسن عبد الغفار، ج7، ص14.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص1402.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 7↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج3، ص139.