ما حكم ختان البنات في الإسلام وهل هو سنة أم واجب
السؤال
ما حكم ختان البنات في الإسلام، وما أدلته من السنة، وأقوال الفقهاء في كونه واجباً أو سنة مكرمة، والفرق بين الختان المشروع والتشويه المحرم، وضوابط وقته وكيفيته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ختان البنات (الخفض) مشروع في الإسلام، وهو من سنن الفطرة، واتفق فقهاء المسلمين على مشروعيته واختلفوا في كونه واجباً أو سنة مكرمة، والراجح عند جمهورهم أنه سنة مستحبة في حقهن وليس بواجب 123، ويجب أن يكون ختاناً يسيراً مهذباً لا مبالغة فيه ولا إضرار، فما زاد على ذلك أو أضر بالبنت فهو تشويه محرم لا يقرّه الشرع 456.
مشروعية ختان البنات
ختان الأنثى يسمى في لسان الفقهاء «الخفض»، وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع فقهاء المسلمين؛ قال البيهقي في رواية ابن عباس: «الخِتانُ سُنَّةٌ لِلرِّجالِ ومَكرُمَةٌ لِلنِّساءِ» 7، وقالت دار الإفتاء المصرية: «ختان البنات من شعار الإسلام وردت به السنة النبوية» و«اتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته» 1. وقال ابن باز: «ختان البنات سنة كختان البنين إذا وجد من يحسن ذلك» 8. وقالت اللجنة الدائمة: «الختان من سنن الفطرة» 3. ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين منعه 69.
الأدلة من السنة
من أدلة مشروعيته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ» 10، وهو عام للذكر والأنثى 1. ومنها حديث المرأة التي كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي ﷺ: «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» رواه أبو داود 411، وحديث: «يا نساء الأنصار اختفضن ... ولا تنهكن» أي لا تبالغن 14. قال ابن عبد الوهاب في شأن الختان: «سنة مؤكدة في الذكور والإناث» 12.
أقوال الفقهاء: واجب أم سنة
اختلف الفقهاء في حكمه بعد اتفاقهم على مشروعيته: فذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى وجوبه في الذكور والإناث 46، وقال أحمد في رواية أخرى: واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء 46. وذهب مالك وأبو حنيفة والحسن البصري إلى أنه سنة في الرجال مكرمة في النساء 46، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، وقال القاضي عياض: «الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة ولكن السنة عندهم يأثم تاركها» 24. وقال ابن نجيم الحنفي: «وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ وَإِنَّمَا هُوَ مَكْرُمَةٌ لِلرِّجَالِ فِي لَذَّةِ الْجِمَاعِ وَقِيلَ سُنَّةٌ» 5. واختارت دار الإفتاء المصرية القول بسنيته في حق النساء 1، وهو ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة: «أما النساء فهو مستحب في حقهن وليس بواجب» 3، وقال المنجد: «الصحيح أن ختان الذكور واجب ... وأن ختان النساء مستحب غير واجب» 11.
الفرق بين الختان المشروع والتشويه المحرم
الختان المشروع في حق الأنثى هو قطع يسير من الجزء الذي يعلو مجرى البول «بقدار عرف الديك بشرط أن يكون القطع للأنثى يسيرًا مهذبًا حتى لا يعرضها لبرود جنسي» 6، وقد نهى النبي ﷺ عن المبالغة فيه فقال: «لا تنهكي» أي لا تبالغي 14. والأصل أن «إيصَالَ الأَلَمِ إلَى الْحَيَوَانِ لَا يَجُوزُ شَرْعًا إلَّا لِمَصَالِحَ تَعُودُ إلَيْهِ» 5، فما جاوز الحد المشروع أو أضر بالبنت نفسياً أو بدنياً فهو تشويه محرم لا يندرج تحت الختان المشروع، وقد نصت الفتوى على أن الحكمة فيه «تلطيف الميل الجنسى فى المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود» 1، لا إزالة الشعور أو إحداث ضرر.
وقته وكيفيته
اختلف الفقهاء في وقت الختان: فقيل وقته سبع سنين، وقيل لا يختن حتى يبلغ، وقيل أقصاه اثنتا عشرة سنة، وقيل تسع سنين، وقيل عشر سنين، وقال أبو حنيفة: «لَا عِلْمَ لِي بِوَقْتِهِ» 5. والأقرب ما ذكره ابن نجيم: «إنْ كَانَ قَوِيًّا يُطِيقُ أَلَمَ الْخِتَانِ يُخْتَنُ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ أَشْبَهُ بِالْفِقْهِ» 5. وأما كيفيته فهي القطع اليسير المهذب من غير مبالغة 6، والأولى أن يتولاه من يحسنه ويؤمن ضرره، كما أشارت الفتوى إلى أن بعض الأطباء يرمون إلى «أن يعهد بعملية ختان الأنثى إلى الأطباء دون الخاتنات الجاهلات حتى تكون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية» 1.
ختان البنات مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الفقهاء، والراجح أنه سنة مستحبة في حقهن ليست واجبة، ويشترط أن يكون يسيراً مهذباً بلا مبالغة ولا إضرار، فما خرج عن ذلك فهو تشويه محرم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص208.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص209.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص42.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص464.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج8، ص554.
- 6↩
تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج17، ص6.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج17، ص510.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص46.
- 9↩
أصول الفقه - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج1، ص2.
- 10↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص213.
- 11↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص517.
- 12↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج1، ص672.