هل إعادة الصلاة جماعة بعد أدائها منفردا تدخل في نهي الصلاة مرتين
السؤال
صليت العصر منفردًا ثم جاء رجل وطلب أن أصلي معه جماعة، فهل تدخل صلاتي معه في نهي النبي ﷺ «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين»؟ وما حكم إعادة الصلاة جماعة بعد أدائها، وبأي نية يصليها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إعادة الصلاة مع الجماعة بعد أدائها منفردًا مشروعة، وتكون الثانية نافلة، ولا تدخل في نهي «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين»؛ لأن النهي محمول على إعادة الفريضة على جهة الفرض لا على التنفل 123.
معنى النهي
الحديث: «لا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» 1. واتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معناه «أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضًا» 123. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين «لأن الأولى فريضة والثانية نافلة» 123.
الأمر بإعادة الصلاة مع الجماعة
أمر النبي ﷺ الرجلين اللذين صليا في رحالهما ثم أتيا المسجد أن يصليا مع الجماعة، وقال: «فلا تَفعَلا إذا صَلَّى أحَدُكُم فى رَحلِه ثم جاءَ إلى الإمامِ فليُصَلِّ معه وليَجعَلِ التى صَلَّى فى بَيته نافِلَةً» 4، وقال: «فإنها لكما نافلة» 56. وعلى هذا فمن صلى العصر منفردًا ثم جاء من يصلي جماعة فإنه يصلي معه وينوي الثانية نافلة 56.
أقوال أهل العلم
ذهب سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن من صلى وحده ثم أدرك الجماعة «فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة» 6. وقال أحمد وإسحاق وداود بن علي: «جائز لمن صلى في جماعة ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاء لأنها نافلة وسنة» 3. وذكر ابن عبد البر أن حديث النهي محمول على صلاة الاختيار دون ما لها سبب، كالرجل يصلي ثم يدرك جماعة فيصلي معهم 2، وأن الراجح إعادتها ليدرك فضيلة الجماعة «توفيقًا بين الأخبار ورفعًا للاختلاف بينها» 6.
نية المعيد
ينبغي لمن أعاد الصلاة مع الجماعة أن ينوي بها النفل لا الفريضة؛ لأن «فعل الصلاة في وقتها لا يسمى قضاء»، ولا ينبغي لمن أدى فريضة أن يعيدها بنية الفريضة من غير سبب شرعي 7. وقد نص أهل العلم على أن الثانية نافلة 1453.
تنبيه في صلاة الجماعة الثانية
لا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة، وعللوه بأنها نافلة والنافلة لا تجب، وحملوا الأمر بالاستحباب 8.
فصلاتك مع الرجل بعد أن صليت العصر منفردًا مشروعة، وتنوي بها النافلة، ولا تدخل في النهي؛ لأن النهي في إعادة الفريضة على جهة الفرض 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج8، ص316.
- 2↩
عون المعبود وحاشية ابن القيم، العظيم آبادي، شرف الحق، ج2، ص202.
- 3↩
الاستذكار، ابن عبد البر، ج2، ص156.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج4، ص427.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص333.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص9648.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10196.
- 8↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج4، ص285.