حكم وقف الأب أرضه على أبنائه الذكور دون البنات
السؤال
أبٌ وقف أرضه على أبنائه الذكور دون البنات، فما حكم هذا الوقف؟ وهل يلحق بالوصية أو الميراث في منع تفضيل بعض الأولاد؟ وما أثر حديث «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في صحة وقف الأب على ذكوره دون إناثه: فذهب جمهور أهل العلم (الحنفية والمالكية في قول والشافعية والحنابلة) إلى صحته ونفوذه، وذهب بعضهم إلى منعه لأنه ظلم وجور، والأرجح عند من يمنعه أنه لا يصح ويجب نقضه، مع اتفاقهم على أن الأفضل التسوية 123.
مشروعية الوقف وأصله
الوقف مشروع بالكتاب والسنة، وأصله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أصاب أرضًا بخيبر فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، فتصدق بها عمر «أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث» 1. وتصرف الغلة على ما شرط الواقف من التسوية والتفضيل والتقديم والتأخير، «لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه» 4.
حكم تخصيص الوقف بالذكور دون الإناث
ذهب جمهور أهل العلم — الحنفية والمالكية في قول والشافعية والحنابلة — إلى أن الواقف لو أوقف على بنيه الذكور دون بناته «صح الوقف للبنين ولم تدخل البنات في الوقف»، وكذا لو وقف على بناته دون الذكور 1. ونص الشافعية على أنه «يصح وقف المال على الأولاد الذكور دون الإناث وإن قصد الحرمان بل لا حرمة حينئذ» 5. وعلل الحنابلة ذلك بأن النظر عندهم ليس للذكورة أو الأنوثة بل لتحقيق شرط الواقف، ونص الإمام أحمد على أن هذا التفضيل لا بأس به إن كان بعضهم له عيال وبه حاجة، وأما إذا كان على سبيل الأثرة فمكروه 6. وقال الدسوقي في المالكية: «وأما لو وقف على بنيه الذكور ثم من بعدهم على بناته فتردد فيه بعض شيوخنا وأفتى بعضهم بالمنع» 2. وفي المقابل ذهب من لم ير صحته إلى أنه وقف محرم، قال ابن باز: «أما إذا وقف على الذكور دون الإناث قال هذا على بنيّ دون بناتي فهذا لا يجوز هذا وقف محرم بلا شك لأنه ظلم وليس بعدل... هذا وقف لا يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم بل يجب نقضه» 3. وقال في موضع آخر: «فإن تخصيص الوالد بعض أولاده بعطية أو وقف بدون مسوغ شرعي غير جائز وهو من الظلم» 7.
هل يلحق الوقف بالوصية أو الميراث في منع التفضيل
جعل بعض أهل العلم الوقف في معنى الهبة والعطية، قال: «ومثل الهبة الوقف لأنها في معناه» 7. واتفق الفقهاء القائلون بجواز الوقف على الذكور دون الإناث أنه يجوز للواقف أن يشترط في وقفه التسوية أو تفضيل بعضهم على بعض، «لأنه إذا جاز حرمانه بأن لا يقف عليه فلأن يجوز تفضيل غيره عليه من باب أولى إلا أن الأفضل التسوية بينهم» 2. وأما الميراث فله قسمة مفروضة في كتاب الله، وليس للوقف حكمه، وإنما المستحب عند الحنابلة أن يقسم الوقف على الأولاد «على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 6.
حكم تفضيل بعض الأولاد في العطايا والوقف
في حديث النعمان بن بشير أن أباه نحله غلامًا وجاء إلى النبي ﷺ يشهده، فقال: «أكل ولدك نحلت؟ قال لا، قال فاردده» 8. وذكر الخطابي أن أهل العلم اختلفوا في جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض في النحل والبر: «فقال مالك والشافعي التفضيل مكروه فإن فعل ذلك نفذ»، وقال أحمد بن حنبل: «لا يجوز التفضيل»، وعن طاوس أنه قال: «إن فعل ذلك لم ينفذ» 8. وقال ابن قدامة: «فإن خص بعض أولاده لمعنى يقضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل... فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك» 8. وقال في كشاف القناع: «فإن فضل الواقف بعضهم على بعض أو خص بعضهم بالوقف دون بعض كره لأنه يؤدي إلى التقاطع بينهم» 7.
أثر حديث «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» في الوقف
استدل من منع تخصيص الذكور بالوقف بقول النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 3، وقال ابن عثيمين: «لا يجوز له أن يخص الوقف ببنيه لأنه إذا فعل ذلك دخل في قول النبي ﷺ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فيكون بهذا العمل غير متقٍ لله تعالى وسمى النبي ﷺ تخصيص بعض الأبناء جورًا فقال لا أشهد على جور» 6. وذهب الجمهور إلى أن الحديث في الهبة والنحل، وأن الوقف له حكم شرط الواقف، وقد صححوا وقف الذكور دون الإناث 15.
الراجح
الذي يظهر من النصوص أن الأفضل والأحوط التسوية بين الأولاد في الوقف، وأن تخصيص الذكور دون الإناث مع كونه صحيحًا عند الجمهور مكروه عند بعضهم إذا كان على سبيل الأثرة، وممنوع عند آخرين لأنه ظلم وجور، والمرجع في النزاع إلى المحاكم الشرعية 362.
يصح عند جمهور الفقهاء وقف الأب على أبنائه الذكور دون البنات، لكن الأفضل التسوية بينهم، ومن أهل العلم من يمنعه ويجعله ظلمًا لا يصح، وينبغي لمن أراد الوقف أن يعدل بين أولاده امتثالًا للحديث 153.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج11، ص330.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج11، ص337.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص360.
- 4↩
الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ج2، ص255.
- 5↩
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، مصطفى سميط، ج2، ص471.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4346.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4468.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص460.