حكم منع استعارة الكتب لما فيها من أخطاء ومخالفات
السؤال
هل يجوز لصاحب الكتب أن يمنع غيره من استعارة كتبه لأنها لا تسلم من أخطاء ومخالفات شرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل جواز منع صاحب المال من التصرف في ملكه، لكن النصيحة للمسلمين وإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم مطلوبة، وتغيير المنكر بحسب القدرة مشروع؛ فيُوازن بين حق الملك وحق النصيحة، ولا يجب المنع مطلقاً، بل ينصح المستعير ويبيّن له مواضع الخطأ إن أمكن 12.
النصيحة للمسلمين
بيّن النبي ﷺ أن «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قالوا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماهم» 1. وفسّر الخطابي نصيحة عامة المسلمين بأنها «إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم» 1. فمن رأى في كتابه ما يضر المستعير في دينه كان من النصيحة تنبيهه، لا مجرد منعه.
تغيير المنكر بحسب القدرة
قال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» 2. فالإنكار باللسان مشروع عند العجز عن التغيير باليد، والمنع من الإعارة قد يكون من جنس التغيير باليد في الملك الخاص، لكنه ليس واجباً على الإطلاق، لأن القدرة والمنفعة تختلفان.
الموازنة بين الملك والنصيحة
لا نصّ في هذه النصوص يوجب على صاحب الكتاب منع إعارته مطلقاً، ولا يحرّم عليه منعها؛ فالملك له، والنصيحة مستحبة، والمنكر يُغيَّر بحسب القدرة 12. فمن خشي على مستعير أن يغتر بخطأ في كتابه فله أن يمنعه أو يشترط عليه التنبيه، ومن أذن له مع البيان فقد أدى النصيحة وأحسن.
لا يجب المنع مطلقاً، ولا يحرم؛ والأفضل أن يجمع بين حفظ ملكه ونصيحة أخيه ببيان مواضع الخطأ أو المنع عند خشية الضرر، عملاً بحديث النصيحة وحديث تغيير المنكر 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها، وراجعه الفريق العلمي في الموقع.