متى تسقط الفاتحة عن المأموم وهل قراءة الإمام قراءة له
السؤال
متى تسقط الفاتحة عن المأموم؟ وهل قراءة الإمام في الجهرية تُجزئ عنه وتُحسب له قراءة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة خلافية بين أهل العلم: فمذهب الحنابلة والجمهور أن المأموم لا يقرأ إذا جهر الإمام بالقراءة، وقراءة الإمام تُجزئه في الجهرية 12، وذهب الشافعية وغيرهم إلى وجوب الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية، ولا تسقط إلا في حالات كإدراك الإمام راكعًا أو نسيانها 3452.
تحرير محل الخلاف
اختلف العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام على أقوال: قيل لا قراءة عليه مطلقًا لا في السرية ولا في الجهرية، وقيل تجب مطلقًا في السرية والجهرية، وقيل وسط: إذا كانت الصلاة جهرية فقراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وإذا كانت سرية لزمته الفاتحة 5. وقال الجمهور: تُقرأ في السرية دون الجهرية، والجهرية يتحملها الإمام 2.
مذهب الحنابلة: السقوط في الجهرية
قال ابن قدامة: «والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، ولا بغيرها» لقول الله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾، ولحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «مالى أنازع القرآن؟» قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي ﷺ 1. ونقل أن الإمام أحمد قال: «يَقْطَعُ إذا سَمِعَ قِراءَةَ الإِمامِ ويُنْصِتُ للقراءَةِ» 1. وذهب إلى هذا مالك والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 6.
مذهب الشافعية ومن وافقهم: وجوب الفاتحة مطلقًا
الراجح عند العثيمين أن قراءة الفاتحة لا بد منها على كل مأموم في الصلاة السرية والجهرية، لعموم قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ولحديث: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»، قال: وصلاة الصبح صلاة جهرية 34. وقال الراجحي: «وهذا مذهب الشافعية وهو الصواب» 2. ووجهوا الآية بأنها عامة وحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» خاص يخصص عموم الآية 34.
متى تسقط الفاتحة عن المأموم
تسقط الفاتحة عمن دخل مع الإمام وهو راكع، فيكبر تكبيرة الإحرام قائمًا ثم يركع 34. وكذلك لو دخل قبل الركوع ولم يتمكن من إكمال القراءة لأن الإمام قريب من الركوع فركع قبل أن يتم الداخل الفاتحة فإنها تسقط عنه، «لأن قراءة الفاتحة إنما تجب حال القيام فإذا سقط القيام من أجل متابعة الإمام سقط الذكر الواجب فيه» 4. وزاد الراجحي: أو نسيها أو قلد من أفتاه بأنها ليست واجبة أو اجتهد ورأى أنها ليست واجبة 2. واستدلوا بحديث أبي بكرة حين جاء والنبي ﷺ راكع فأسرع وركع، فقال له النبي ﷺ: «زادك الله حرصًا ولا تعد»، ولم يأمره بقضاء تلك الركعة 37.
هل قراءة الإمام قراءة للمأموم
استدل القائلون بسقوط الفاتحة بحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»، وحمله العثيمين على أن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية 3. وقال ابن جبرين: روي في ذلك حديث فيه مقال 8. وأما القائلون بالوجوب فيرون أن الفاتحة مستثناة من عموم الآية والأمر بالإنصات، فلا تسقط عن المأموم 26.
حال الإمام الذي لا يسكت
إذا لم يدع الإمام فرصة للقراءة، فالراجح من حيث الدليل أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم، ولو قرأها احتياطًا وخروجًا من الخلاف فلا بأس 9. وقال ابن جبرين: تتأكد قراءتها إن سكت الإمام، وإذا لم يسكت واستطاع أن يقرأها في سكتاته بين الآيات أكملها بسرعة، وإذا لم يستطع قرأ منها ما تيسر وسكت عن بقيتها ويتحملها الإمام 8. ونقل عن العثيمين: «إذا كان الإمام يصل القراءة بالفاتحة فاقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ» 7.
المسألة من مسائل الخلاف المعتبر، والأقوى في الدليل وجوب الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية، وتسقط عنه في حالات: إدراك الإمام راكعًا، أو عدم التمكن من إتمامها لركوع الإمام، أو نسيانها، ومن أخذ بقول الجمهور في سقوطها في الجهرية فله سلف 296.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص264.
- 2↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج16، ص19.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج130، ص10.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6518.
- 7↩
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة، خالد بن إبراهيم الصقعبي، ج3، ص23.
- 8↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج37، ص28.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6523.