ما ضابط الحكم على فرقة بالخروج عن الإسلام
السؤال
ما الضابط الذي نعرف به الفرقة الخارجة عن الإسلام؟ وما الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر في حق الفرق؟ وهل يُحكم على الفرق بالخروج من الإسلام أم يُفرَّق بين الجنس والمعين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الضابط في الحكم على فرقة بالخروج عن الإسلام هو الرجوع إلى الكتاب والسنة: فما دل الدليل على أنه بدعة مكفرة فهي خارجة عن الإسلام، وما لم يبلغ ذلك فهو دون الكفر 1. والكفر كفران: أكبر يوجب الردة، وأصغر لا يوجبها 2.
ضابط الحكم على الفرقة بالخروج عن الإسلام
البدع أنواع: منها ما يخرج من الإسلام، ومنها ما لا يخرج. قال ابن عثيمين: «والضابط الرجوع إلى الكتاب والسنة فما دل القرآن والسنة على أنه بدعة مكفرة كالذي يعتقد أن من أوليائه من يدبر الكون وينزل المطر ويدخل الجنة وينجي من النار وما أشبه ذلك هذا بدعته مكفرة ولا ينفعه إلا أن يتوب منها قبل أن يموت» 1. وبعض البدع لا تصل إلى حد الكفر بل تكون شركًا أصغر أو كبيرة من كبائر الذنوب أو معصية، «لكن البدع خطيرة كلها» 1.
الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر
«ما أوجب الردة هذا كفر أكبر وما لم يوجب الردة من أنواع الشرك كالرياء في الصلاة أو في القراءة هذا يسمى شركا أصغر»، ومثله ما سماه النبي ﷺ كفرًا من الطعن في النسب والنياحة على الميت، فإنه كفر أصغر 2. فالكفر كفران أكبر وأصغر، والشرك شركان، والنفاق نفاقان 2.
تنبيه في تكفير الجنس والمعين
دل حديث افتراق الأمة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، «إذ النبي ﷺ جعلهم كلهم من أمته، وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأويله» 3. فليس كل وقوع في بدعة يقتضي الحكم على أصحابها بالخروج من الإسلام، بل يُنظر إلى ما دل عليه الكتاب والسنة في تلك المقالة بعينها 1.
الحكم على فرقة بالخروج عن الإسلام مبني على الدليل من الكتاب والسنة، فما دل الدليل على أنه مكفر فهي خارجة، وما كان دون ذلك من الشرك الأصغر أو الكبائر أو المعاصي فلا يخرجها من الإسلام 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.