صحة حديث من مات وليس في عنقه بيعة ومعناه
السؤال
ما صحة حديث «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»؟ وما معناه؟ وهل هو خاص بالخلافة الكبرى أم يشمل كل إمامة وطاعة؟ وكيف يُجمع بينه وبين النهي عن منازعة الأمر أهله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث صحيح أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ «ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» 123، ومعناه وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والسمع والطاعة وعدم الخروج على ولي الأمر إلا بكفر بواح 2، والبيعة المنوطة به هي بيعة من ولي الأمر وتجب له في بلده 45، ولا يصح تنزيلها على رؤساء الأحزاب والجماعات 6.
تخريج الحديث والحكم عليه
الحديث ثابت صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة برقم ١٨٥١ من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 123. ولفظه عند مسلم: «سمعت رسول الله ﷺ يقول من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» 1678. وأما اللفظ الآخر «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» فقالت اللجنة الدائمة: «الحديث بهذا اللفظ من وضع الشيعة ولم يرد عن النبي ﷺ» 3، وقالت في جواب آخر: «الحديث الأول لا نعلم صحته بهذا اللفظ» 2. وأما لفظ «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية» فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث معاوية رضي الله عنه 9.
معنى البيعة في الحديث
البيعة المذكورة هي بيعة إمام المسلمين أو خليفة المسلمين الذي يبايعه أهل الحل والعقد من أمة الإسلام 6. وقال ابن حبان في معنى الحديث: «مَعْنَاهُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّ لَهُ إِمَامًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَاعَةِ اللهِ حَتَّى يَكُونَ قِوَامُ الإِسْلَامِ بِهِ عِنْدَ الْحَوَادِثِ وَالنَّوَازِلِ» 9. وقال ابن عثيمين: «معناه أنه يجب على الإنسان أن يجعل له إمامًا ولا يحل لأحد أبدًا أن يبقى بلا إمام لأنه إذا بقي بلا إمام بقي من غير سلطان ومن غير ولي أمر» 104، وقال: «وهذا الذي مات وليس في عنقه بيعة شاذٌّ خارجٌ عن سبيل المؤمنين لأن المؤمنين لا بد أن يكون لهم أمير مهما كانت الحال» 104. وقالت اللجنة الدائمة: «ومعنى الحديث أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولي الأمر إلا أن يرى منه كفرا بواحا كما جاء ذلك في الحديث الصحيح كما أنه يجب على الأمة أن يؤمروا عليهم أميرا يرعى مصالحهم ويحفظ حقوقهم» 2.
هل الحديث خاص بالخلافة الكبرى؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أن البيعة لا يشترط لها اجتماع الأمة كلها على إمام واحد، بل هي منوطة بمن ولي الأمر في بلده؛ قال الشيخ صالح آل الشيخ: «المسلمون أجمعوا - بلا نكير ولا اختلاف - على انعقاد الإمامة الشرعية لإمامين هما إمام بني العباس في بغداد وإمام بني أمية في الأندلس ومضت الأمة على ذلك قرونًا وكل واحد من هذين الإمامين العلماء وأئمة السنة في بلده يقولون هذا الإمام الذي تجب بيعته ويحرم الخروج عليه»، وقال: «فالبيعة ليس لها زمن يحدها عند أهل السنة بل هي ماضية ولم يحدها أحد» 45. وقال ابن عثيمين: «المعروف عند أهل العلم أن البيعة لا يلزم منها رضا لواحد... لكن إذا قهر الولي وسيطر وسادت له» 11. فيجب على المسلم أن تكون في عنقه بيعة لمن ولي أمره في بلده، ولا يبقى بلا إمام 104. وأما دعوى بعض الحزبيين أن من لم يبايع أمير حزبهم مات ميتة جاهلية فقد ردها أهل العلم، وقال حسام عفانة: «هذه الدعوى تعدٍ على سنة النبي ﷺ وتنزيل للنصوص على غير محلها الصحيح... فإن المقصود بالحديث إمام جماعة المسلمين وليس زعيم فئة من فئات المسلمين» 6.
دلالته على لزوم الجماعة والسمع والطاعة
يدل الحديث على وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وعلى تحريم الخروج على ولي الأمر ومنازعته؛ قال ابن حجر في شرح حديث ابن عمر: «وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز الخروج على الحاكم ولي الأمر إلا أن يرى منه كفرا بواحا» 2. ويؤيده حديث «من نزع يدا من طاعة لقي الله ليست له حجة ومن مات مفارقا للجماعة مات ميتة جاهلية» 12، وحديث «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» 18.
الجمع بينه وبين النهي عن منازعة الأمر أهله
لا تعارض بين الحديث وبين النهي عن منازعة الأمر أهله، بل يتكاملان؛ فالحديث يوجب البيعة والسمع والطاعة ولزوم الجماعة 12، والنهي عن المنازعة يمنع الخروج على ولي الأمر ومنازعته في أمره 12. قال ابن حجر: «المنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق» 1. وقال ابن عثيمين: «إذا قهر الولي وسيطر وسادت له» وجبت طاعته 11. وقال في موضع آخر: «يجب على الإنسان أن يجعل له إمامًا ولا يحل لأحد أبدًا أن يبقى بلا إمام» 104. فمن بايع إمامًا لزمته الطاعة ولم يجز له الخروج عليه إلا بكفر بواح 2، ومن لم تكن في عنقه بيعة فقد شذ عن سبيل المؤمنين 104.
الحديث صحيح أخرجه مسلم، ومعناه وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والسمع والطاعة وعدم الخروج على ولي الأمر إلا بكفر بواح، والبيعة تجب لمن ولي الأمر في بلده، ولا يصح تنزيلها على رؤساء الأحزاب والجماعات.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج7، ص150.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص419.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج3، ص194.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص149.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص2660.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج18، ص98.
- 7↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج6، ص530.
- 8↩
جزء فيه أحاديث ابن حيان، ابن مردويه، أحمد بن محمد، ج1، ص245.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص296.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج1، ص22.
- 11↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص369.
- 12↩
مجلس من فوائد الليث بن سعد، الليث بن سعد، ج1، ص37.