هل صحيح أن تحية المسجد بالحرم هي الطواف؟
السؤال
هل صحيح أن تحية المسجد الحرام هي الطواف لا الصلاة؟ وما حكم صلاة ركعتين لمن دخل المسجد الحرام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطواف تحية المسجد الحرام لمن دخل لأجله، وأما من دخل لغير الطواف من صلاة أو انتظار أو علم فتحيته ركعتان كسائر المساجد 123.
معنى تحية المسجد
تحية المسجد في الأصل ركعتان يصليهما الداخل قبل الجلوس، للحديث المتفق عليه: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» 45، وهو عام في المساجد 13.
الطواف تحية المسجد الحرام
ذهب الحنابلة إلى أن «الطَّوَافَ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» 6، وقال ابن تيمية: «فَإِنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ تَحِيَّتُهُ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ وَالْمَسْجِدِ وَهَذِهِ هِيَ السُّنَّةُ الْمَاضِيَةُ» 7. وعلّل المالكية استحباب البدء بالطواف بأنه «تحية للبيت كما أن الركوع قبل الجلوس تحية لسائر المساجد» 8.
تفصيل أهل العلم
الذي حرره ابن عثيمين أن المسجد الحرام كغيره، فمن دخل «ليصلي أو ليستمع الذكر أو ما أشبه ذلك» صلى ركعتين لعموم الحديث، «أما مَنْ دخل ليطوف» كمعتمر أو متطوع بالطواف «فهنا يغني الطواف عن ركعتي تحية المسجد لأنه إذا طاف فسوف يصلى ركعتين بعد الطواف» 12. وقال: «اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف وليس كذلك ولكن تحية الطواف لمن أراد أن يطوف» 3. ونحوه في الفتاوى: غير القادم من خارج مكة إذا لم ينو الطواف «فإنه يصلي ركعتين» 9.
الخلاف في تقديم التحية على الطواف
نقل ابن تيمية عن ابن عقيل استحباب تقديم تحية المسجد على الطواف، وردّه بقوله: «وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ» لأن النبي ﷺ وأصحابه لم يبدؤوا بشيء قبل الطواف 7.
فالقول بأن تحية المسجد الحرام هي الطواف على الإطلاق غير صحيح؛ بل الطواف تحية لمن قصده، ومن دخل لغير الطواف صلى ركعتين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص286.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج14، ص284.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص590.
- 5↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص495.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص213.
- 7↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الحج، ابن تيمية، ج2، ص417.
- 8↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص568.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص9148.