ما حكم صيام من تسحر معتقداً بقاء الليل فتبين طلوع الفجر
السؤال
إذا تسحر الصائم معتقداً بقاء الليل فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فما حكم صيامه ذلك اليوم؟ وهل يلزمه القضاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: فذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب القضاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من السلف إلى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، وهو اختيار ابن تيمية، والأحوط القضاء خروجاً من الخلاف 12.
القول الأول: وجوب القضاء
ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يجب عليه القضاء، قال ابن قدامة: «فقد اتفقت الصحابة على إيجاب القضاء مع الجهل»، وعللوا ذلك بأنه «أفطر في جزء من رمضان يعتقده وقت فطر فلزمه القضاء كما لو أفطر يوم الثلاثين من شعبان فتبين أنه من رمضان»، والفرق بينه وبين الناسي «أنه قد كان يمكنه الاحتراز لأنه أكل باجتهاده فتبين خطأ اجتهاده بخلاف الناسي فإنه لا يمكنه الاحتراز» 2. وهذا مذهب المالكية، قال ابن القاسم في المدونة: «وَكَأَكْلِهِ أَيْ الشَّخْصِ حَالَ كَوْنِهِ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ... فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ وَالْقَضَاءُ»، وقال: «أَوْ أَكَلَ مُعْتَقِدًا بَقَاءَ اللَّيْلِ... فَالْقَضَاءُ فِي الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ» 3. وقال النووي في حكاية مذهب مالك: «فإنه حرمه وأوجب عليه القضاء» 4.
القول الثاني: صحة الصوم ولا قضاء عليه
ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من السلف، قال ابن تيمية: «وهذا قول طائفة من السلف كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه والخلف»، وقال: «وهذا القول أصح وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة وهو قياس مذهب أحمد وغيره فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ وهذا مخطئ وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر واستحب تأخير السحور ومن فعل ما ندب إليه وأبيح لم يفرط فهذا أولى بالعذر من الناسي» 1. ونقل ابن تيمية في شرح عمدة الفقه اختياره: «أن من أكل ظانًّا بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر... أنه لا يفطر» 2. وقال ابن عثيمين: «إذا تسحر الصائم معتقدًا أنه ليل فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع فصيامه صحيح» واستدل بقوله تعالى ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ 5.
الفرق بين من أكل شاكاً ومن تيقن بقاء الليل
فرّق الفقهاء بين من أكل شاكاً في طلوع الفجر ومن أكل معتقداً بقاء الليل: فمن أكل شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء عند جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة: «وإن أكل شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد وهذا قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي»، وقال مالك بوجوب القضاء «لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك» 6. وأما من أكل معتقداً بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر فهو محل الخلاف المتقدم بين الجمهور وابن تيمية 1. وقال ابن نجيم فيمن شك في الفجر: «الأفضل أن يدع الأكل تحرزاً عن المحرم ولا يجب عليه ذلك» 4.
حكم الإمساك والقضاء
أما الإمساك فمتفق عليه، قال ابن القاسم: «فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ وَالْقَضَاءُ» 3. وأما القضاء فقد اختلف فيه كما تقدم، والأحوط القضاء خروجاً من الخلاف، قال في الفتوى: «ومع هذا فالقضاء أحوط وأبرأ للذمة فالأولى لكم القضاء» 1. وقال ابن عثيمين فيمن تحرى وقت الفجر فظن بقاء الليل فسمع الأذان أثناء السحور فلفظ اللقمة: «الصوم صحيح لأنه لم يأكل بعد أن تبين الفجر» 5.
المسألة خلافية بين الجمهور القائلين بوجوب القضاء وابن تيمية ومن وافقه القائلين بصحة الصوم، والأحوط القضاء خروجاً من الخلاف، ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر فجمهور أهل العلم على أنه لا قضاء عليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17516.
- 2↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج3، ص406.
- 3↩
منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش، ج2، ص134.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج4، ص105.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص293.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17473.