حكم تحويل مصلى العيد إلى مقبرة
السؤال
ما حكم تحويل مصلى العيد إلى مقبرة، مع كونه صار داخل البلد ومجاوراً لمقبرة قائمة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز تحويل مصلى العيد إلى مقبرة ولا الدفن فيه؛ لأن المصلى وقف بقي على صفته، والأصل لزوم شرط الواقف وعدم نقله إلى غير ما وقف له، والدفن في المساجد والمصليات منهي عنه، والمرجع في مثل هذا التصرف إلى المحكمة الشرعية 123.
حكم الدفن في المصلى
المصلى المتخذ للعيد وغيره الذي ليس بمسجد له حكم في الشرع، وقد نص أهل العلم على النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وعلى النهي عن الصلاة إلى القبور، فاتخاذ المصلى مقبرة يجعل المكان جامعاً بين الصلاة والدفن، وهو خلاف ما شرع له المصلى 45. وقد ورد في الصحيحين النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وورد الأمر باعتزال المصلى في العيد، فالمصلى مكان عبادة لا مكان دفن 45.
لزوم شرط الواقف
الأصل في الوقف لزوم شرط الواقف إن كان جائزاً، وتحويل ما وقف لجهة بر إلى جهة بر أخرى فيه مخالفة لشرط الواقف، وقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك إذا كانت الجهة الأخرى أولى، والصورة المسؤول عنها ليست من هذا القبيل لوجود مقبرة قائمة ومصلى قائم 2. والوقف لا يخرج عن صفته إلا بما يقرره الشرع أو الحاكم، وقد نص الفقهاء على أن من جعل أرضه مقبرة وأذن في الدفن فيها لزمه الوقف ولم يكن له الرجوع فيه 67.
التفريق بين الوقف المؤبد والمؤقت
الوقف في المساجد والمقابر من قبيل الوقف المؤبد الذي لا يعود إلى ملك الواقف، بخلاف ما إذا كان الوقف مؤقتاً فإنه يعود عند انتهاء مدته، وقد نص الفقهاء على أن من بنى مسجداً أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس فإنه لا يرجع فيه، وأن ملكه يزول بذلك 67. وأما المصلى المتخذ للعيد فليس بمسجد على المذهب، لكنه وقف على جهة بر، فيلزم فيه شرط الواقف ولا ينقل إلى غيره إلا بمقتضى شرعي 42.
المرجع في التصرف
مثل هذا العمل تراجع فيه المحكمة، وهي تنظر فيما يقتضيه الحكم الشرعي 1. وقد نص الفقهاء على أن انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة لا يجوز إلا في حالات معينة وللضرورة أو الحاجة، وبقدر ما تدعو إليه المصلحة، ولا يكون ذلك إلا بإذن الحاكم 3. فإذا احتاج الناس إلى مقبرة أو توسعة مصلى فإن ذلك يكون بقرار من الجهة المختصة وبما يحقق المصلحة الشرعية 13.
تحويل مصلى العيد إلى مقبرة لا يجوز؛ لأنه تغيير لوقف المصلى عن صفته، ولما فيه من الدفن في موضع الصلاة، والواجب إبقاء المصلى على حاله، والرجوع في مثل هذه التصرفات إلى المحكمة الشرعية 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج13، ص243.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4342.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج11، ص545.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج2، ص180.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج2، ص167.
- 6↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج16، ص363.
- 7↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج5، ص274.