حكم بقاء الزوجية إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر
السؤال
امرأة أسلمت وزوجها ما زال على الكفر، فما حكم بقاء الزوجية بينهما؟ وهل مجرد إسلامها يوجب الفرقة فوراً أم لا بد من عرض الإسلام على الزوج وانتظار العدة؟ وما حكمها إن أسلم الزوج في العدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها الكافر لم يجز بقاء الاستمتاع بينهما، ويُعرض الإسلام على الزوج؛ فإن أسلم قبل انقضاء العدة بقي النكاح، وإن أبى أو انقضت العدة قبل إسلامه وقعت الفرقة 123.
حكم بقاء الزوجية بعد إسلام الزوجة
إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر لم يجز لها البقاء في عصمته، ولا يجوز له الاستمتاع بها؛ لقوله تعالى ﴿لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ 45. وقال مالك في الموطأ: «والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها مادامت في عدتها فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها» 12. وقال ابن قدامة في المغني: «إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء» 12.
هل يقع الفرقة بمجرد الإسلام أم بالعرض والعدة
اختلف الفقهاء في ذلك: فمذهب الشافعية أن النكاح موقوف، فإذا كانا في دار الإسلام وأسلم أحدهما كان النكاح موقوفاً على الأبد قبل الدخول وبعده، إلا أن يُعرض الإسلام على المتأخر في الشرك فيمتنع فيوقع الحاكم الفرقة بطلقة 6. وعند الحنفية تحصل الفرقة بأحد ثلاثة: انقضاء المدة، أو عرض الإسلام على الآخر وامتناعه، أو انتقال أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب 7. وذهب داود وأبو ثور إلى أن إسلام أحدهما دون الآخر موجب لفسخ النكاح في الحال من غير وقف على أي حال كان إسلامه وفي أي مكان كان 6. وأما الجمهور فعلى أن إسلام أحد الزوجين يوجب فسخ النكاح إذا تأخر الآخر عنه طويلاً 7، وأنه إذا أسلم أحد الزوجين وتبعه الآخر قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهما 7. وقالت دار الإفتاء المصرية: «إسلام زوجة الكافر وهما في دار الإسلام يقتضي عرض الإسلام عليه فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى فرق بينهما ويكون ذلك بقضاء القاضي»، و«إسلامها وهما في دار الحرب لا تقع به الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاثاً إن كانت من ذوات الحيض وإلا فبمضى ثلاثة أشهر ثم تبين منه إن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة» 3.
حكمها في العدة ودعوة الزوج
إذا أسلمت رجي إسلام زوجها فتبقى في البيت حتى تنتهي العدة، ولا تكشف عليه ولا تخلو به 45. ويجب عليها أن تدعوه إلى الإسلام وترغبه فيه، فإن أبى فلتعلمه أنها ستفارقه 2. وقال الشيخ ابن عثيمين: «لابد أن تنفصل عنه ولكن هل من الممكن أن تدعوه للإسلام فتقول إني أريد أن أسلم فإن أسلمت فقد فسخ العقد إلا أن تسلم» 45. ولا يجوز كتمان حكم الفرقة عنها خوفاً من ردتها؛ لأنها لو أخبرت بعد ذلك فارتدت صارت المشكلة أعظم 45.
إن أسلم الزوج في العدة
إذا أسلم الزوج وهي في العدة كان أحق بها، واستقر النكاح؛ لما رواه أبو داود أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله ﷺ فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الثاني وردها إلى زوجها الأول 8. وروى البيهقي أن صفوان بن أمية أسلم وامرأته مسلمة فلم يفرق النبي ﷺ بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح، وكان بين إسلام صفوان وإسلام امرأته نحو من شهر 9. وقال ابن شهاب: «لم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها» 910. وقال سيد سابق: «فإن أسلم هو وهي في عدتها كان أحق بها» 10، «وكذلك الحكم إذا أسلم بعد انقضاء العدة ولو طالت المدة فهما على نكاحهما الأول إذا اختارا ذلك ما لم تتزوج» 10.
الفرق بين الزوج الكتابي وغيره
المسلمة لا تحل لكتابي ولا لغيره من الكفار؛ لأن حظر المسلمة على الكافر أغلظ من حظر الكافرة على المسلم، إذ المسلم تحل له الكتابية ولا تحل المسلمة لكتابي 6. وأما إن أسلم الرجل وامرأته كتابية حرة استقر النكاح؛ لما مر من أن للمسلم نكاح الكتابية 8. وقال ابن عباس: «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه» 7، والمراد بالنصرانية مطلق الكافرة، وعلى هذا ابن عباس وعطاء، ولكن الجمهور على خلافهما فلا تحرم عليه إلا إذا مضت العدة ولم يسلم 7.
الحاصل أن إسلام الزوجة يمنع الاستمتاع ويوقف النكاح على عرض الإسلام على الزوج وانتظار العدة؛ فإن أسلم فيها بقي النكاح، وإن أبى أو انقضت العدة قبل إسلامه وقعت الفرقة، ولا فرق في ذلك بين الزوج الكتابي وغيره في حق المسلمة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9459.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9422.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص36.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج1، ص1080.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج8، ص310.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص259.
- 7↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص356.
- 8↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج3، ص163.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص334.
- 10↩
فقه السنة، سيد سابق، ج2، ص239.