هل يجوز للمدين الحج قبل قضاء الدين أو بإذن الدائن
السؤال
هل يجوز للمدين أن يستأذن الدائن في أداء الحج، وما حكم حجه إذا أذن له الدائن أو لم يأذن، مع التفريق بين الدين الحال والمؤجل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن ذمة المدين مشغولة بالدين، فلا يحج حتى يقضي دينه إن كان الحج يستغرق ما يحتاجه للقضاء؛ وإذن الدائن ليس إسقاطاً للدين عند بعض أهل العلم، لكن من أهل العلم من يرى أنه إذا أذن الدائن جاز له الحج وصح حجه، والتفصيل بين الدين الحال والمؤجل. 123456
حكم الحج مع وجود الدين
المدين الذي لا يتسع ماله لقضاء الدين والحج معاً يقدم قضاء الدين، لأن الحج إنما يجب على المستطيع، وهذا غير مستطيع، قال الله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ 5. وقال في بيان الاستطاعة إنها أن يجد زاداً وراحلة «فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ»، لأن الدين من حقوق العباد وهو من الحوائج الأصلية 7. وقال النبي ﷺ: «نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه» أخرجه الترمذي وابن ماجه 8.
إذن الدائن: قول من يرى عدم اعتباره
ذهب ابن عثيمين إلى أن إذن الدائن لا يغيّر الحكم، فقال: «لو أذن الدائن في الحج فهل إذنه هذا إسقاط للدين الجواب لا ليس إسقاطًا للدين فليست العلة في عدم حج المدين أن دائنه يأذن أو لا يأذن العلة أن ذمته مشغولة بالدين فإذًا سواء أذن أو لم يأذن نقول لا تحج حتى تقضي دينك لأن الحج لم يجب عليك والريال الذي تصرفه في الحج اصرفه في الدين» 19. ونحوه في وبل الغمامة: «قضية أن يستأذن المدين صاحب الدين أو لا يستأذنه لا أصل لها بل الواجب عليه سداد الديون ولو قال له حُج لأن الذِّمة مشغولة بهذا الدين»، إلا إذا قال له حج وإذا رجعت سوف أستوفي منك فإن قدر الله عليه وفاة فذمته بريئة فحينئذ يجوز له الحج 10.
إذن الدائن: قول من يرى اعتباره
ذهب الفوزان إلى اشتراط إذن الدائن، فقال: «نعم يشترط استئذانه لأن حقه مقدم ولا بد من استئذانه» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا كان الواقع كما ذكر من سماح الدائن أو الدائنين لك في الحج قبل تسديد ما عليك لهم من الدين فلا حرج عليك في أداء الحج قبل التسديد ولا تأثير لكونك مدينًا لهم على صحة حجك في مثل هذه الحالة» 2. وقالت الشبكة الإسلامية: «إذا أذن له أصحاب الديون الحالة في أن يقدم الحج على تسديد ديونهم فله أن يفعل ذلك» 4، وقالت في موضع آخر: «إن كان حالًّا فلا يجوز لها الذهاب إلى الحج إلا بإذن الدائن لأن حقه مقدم على الحج فإن أذن لها فلا مانع من الذهاب إلى الحج وإلا فلا» 6.
التفريق بين الدين الحال والمؤجل
قال ابن عثيمين: «إذا كان هذا الدين مؤجلًا وأنت تعرف أنه إذا حل الأجل فسوف تكون قادرًا على قضائه فلا حرج عليك أن تحج أما إذا كان الدين حالًا فنقول لك أد الدين أولًا ثم حج ثانيًا فإذا كان مالك لا يتسع لقضاء الدين وللحج فالدين أهم والحج في هذه الحال غير واجب عليك» 3. وقالت الشبكة الإسلامية: «أما إذا كانت الديون غير حالة أو كانت أقساطًا يقسطها لأصحابها وكان سفره للحج لا يؤثر سلبًا على قضاء تلك الديون ولا يؤخر من تسديد أقساطها فيجب عليه الحج إذا لم يكن قد حج حجة الإسلام» 4، وقالت: «وأما إن كان الدين مؤجلًا فلها أن تذهب إلى الحج ولو لم يأذن لها الدائن» 6.
منع الغريم من السفر
ذكر في الحجر: «ولغريم من أراد سفرًا من غير جهاد متعين منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن محرز»، وقال: «بخلاف حج حتى يوثق المدين برهن محرز للدين قولًا واحدًا» 11، أي أن للغريم منع المدين من السفر حتى في الحج حتى يوثق برهن محرز للدين.
الأرجح في المسألة التفصيل: فإن كان الدين حالًّا لا يتسع له وللحج فالأصل تقديم قضاء الدين، ولا يحج إلا بإذن الدائن على قول من يعتبر الإذن، وأما إن كان الدين مؤجلًا لا يؤثر الحج على قضائه في أجله جاز له الحج. 3456
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج9، ص11.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3732.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج16، ص32.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19089.
- 5↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص481.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19062.
- 7↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص14.
- 8↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص551.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص131.
- 10↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص15.
- 11↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج5، ص166.