ملة الإسلام

كيفية تلبية من يحج عن غيره وهل يسمي المحجوج عنه

حجم الخط تيليغرام

السؤال

كيف يلبي من أراد أن يحج عن غيره؟ وهل يذكر اسم المحجوج عنه في التلبية، وهل يلبي عن نفسه أم عن غيره؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يلبي النائب بالتلبية الشرعية نفسها، ويضم إليها التعيين فيقول: «لبيك حجًا عن فلان» أو «لبيك عمرة عن فلان»، والأفضل تسمية المحجوج عنه، وتكفي النية إن نسي اسمه 1234.

صفة التلبية

التلبية الشرعية هي: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ» 56، وهي سنة للرجال والنساء، ويجهر بها الرجل 2.

التعيين عند الإحرام

المعتمر عن غيره كالمعتمر عن نفسه، والحاج عن غيره كالحاج عن نفسه، يحرم من الميقات وينوي بقلبه ويقول: «لبيك حجًا عن فلان» أو «لبيك عمرة عن فلان»، ثم يلبي التلبية الشرعية 1. وقال ابن عثيمين: «يقول لبيك عن فلان» لحديث ابن عباس 4.

ذكر اسم المحجوج عنه

يشرع ذكر اسم المحجوج عنه فيقول: «لبيك عن فلان» ولو كان امرأة، فإن نسي اسمه قال: «لبيك عمن استنابني» أو «لبيك عمن أعطاني وكالة في الحج» 23. ولا يشترط ذكر الاسم، بل تكفي النية عنه، والأفضل أن يقول عند أول تلبية: «لبيك اللهم عن فلان» 3.

دليل التسمية

عن ابن عباس أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: «لبيك عن شبرمة»، قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» 7، أخرجه أبو داود 72.

موضع التعيين

التعيين يكون عند الإحرام، ولا يلزم تكراره عند الطواف أو السعي أو الوقوف أو المبيت بمزدلفة أو رمي الجمار، فإذا نواه من أول الإحرام كفى 2.

يلبي النائب بالتلبية الشرعية ويضم إليها التعيين باسم المحجوج عنه، والأفضل التسمية، وتكفي النية عند نسيان الاسم.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص137.

    ↩
  2. 2

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص101.

    ↩
  3. 3

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص312.

    ↩
  4. 4

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص100.

    ↩
  5. 5

    صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص582.

    ↩
  6. 6

    حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج3، ص569.

    ↩
  7. 7

    سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج2، ص162.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة