حكم استخلاف المأموم إماما وإمامته لمن معه بعد سلام الإمام
السؤال
ما حكم استخلاف المأموم إماماً بعد سلام الإمام أو حدوث عذر يبطل صلاته، وحكم إمامة المستخلَف لمن معه من المأمومين، وأثر ذلك على صلاة من لم يتم مع الإمام الأول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاستخلاف مشروع عند حدوث عذر للإمام كسبق الحدث أو المرض أو الخوف، ويُندب إذا كان خلفه أكثر من واحد، ويصح أن يستخلف واحداً أو أكثر، ويبني المستخلَف على ترتيب صلاة الإمام الأول ويأتم به من معه؛ والصحيح الذي عليه الجمهور صحة صلاة المأمومين وعدم بطلانها ببطلان صلاة إمامهم لعذر، خلافاً للمشهور عند الحنابلة.
مشروعية الاستخلاف وحالاته
يُندب للإمام إذا خشي تلف مال أو نفس، أو مُنع الإمامة لعجز، أو عَرَض له رعاف أو سبق حدث أو ذكره، أن يستخلف من يتم بهم الصلاة 1. وقال المالكية: «إنما يُستحب الاستخلاف إذا كان خلف الإمام أكثر من» واحد 1. وذهب الحنابلة إلى أن «للإمام الاستخلاف لحدوث مرض أو حدوث خوف أو لأجل حصر عن القراءة الواجبة ونحوه كالتكبير أو التسميع أو التشهد أو السلام لوجود العذر الحاصل للإمام مع بقاء صلاته وصلاة المأموم» 2، ومحل ذلك فيما إذا كان ابتداء صلاة الإمام صحيحاً، فإن كان ابتداء صلاته فاسداً كأن ذكر الحدث في أثناء الصلاة فلا استخلاف «لأن صلاته لم تنعقد ابتداء» 2. ولا استخلاف بعد بطلان صلاة الإمام بسبق الحدث أو فعل ما يبطلها على المشهور عند الحنابلة 3.
حكم إمامة المستخلَف لمن معه
إذا استخلف الإمامُ أحدَ المأمومين فإنه يصير إماماً لمن خلفه، ويبني على ترتيب صلاة الإمام الأول «لأنه فرعه ولئلا يخلط على المأمومين» 3. ويجوز عند الشافعية استخلاف غير المقتدي في الركعة الأولى والثالثة من الرباعية لموافقة نظم صلاته نظم صلاتهم، لا في الثانية والأخيرة لأنه يحتاج إلى القيام ويحتاجون إلى القعود 4. ويجوز استخلاف اثنين وأكثر يصلي كل بطائفة، والأولى الاقتصار على واحد، ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا 4. وعند الحنابلة: «وإن استخلف كل طائفة من المأمومين رجلاً منهم فصلى بهم صح، أو استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى صح ذلك» 2. وأما استخلاف من لم يدخل مع الإمام في الصلاة فلا يصح مطلقاً، وهو مذهب الحنفية والمالكية وإمام الحرمين من الشافعية 5.
أثر الاستخلاف على صلاة المأمومين
الصحيح الذي عليه الجمهور أن صلاة المأمومين لا تبطل ببطلان صلاة إمامهم لعذر، فإذا سبق الإمامَ الحدثُ صحت صلاتهم، ويُشرع للإمام أن يستخلف، فإن استخلف اعتُبر خليفته ونُزّل منزلته، وإن لم يستخلف أتم كل واحد على حدة 6. واستدل الجمهور بقصة عمر رضي الله عنه حين طعن فاستخلف عبد الرحمن بن عوف وجعله مكانه إماماً يصلي بالناس، «فدل هذا على مشروعية الاستخلاف وأنه لا حرج فيه» 6. وذهب الحنابلة في المشهور إلى أن «صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام» فتبطل ببطلانه ولا استخلاف 7، وقالوا: «فلا استخلاف للمأموم إذا سبق إمامه الحدث ولا استخلاف أيضاً للإمام ولا يبني المأموم على صلاة إمامه حينئذ بل يستأنفها لبطلانها» 8. وعنه رواية أخرى بعدم بطلان صلاة المأموم إذا كان بطلان صلاة الإمام لعذر، وعليها «لو نوى أحد المأمومين الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح ذلك منه للعذر» 8. وإذا كان في المأمومين مسبوقون، فأتم الخليفة ما بقي من صلاة الأول وأشار لهم بالجلوس وقام لقضاء ما عليه، وجلس المسبوقون لسلامه حتى يكمل صلاته ويسلم فيقوموا لقضاء ما عليهم، فإن لم يجلسوا بطلت 9.
الاستخلاف في الصلاة مشروع عند العذر، ويصح أن يستخلف الإمام واحداً أو أكثر، ويبني المستخلَف على ترتيب صلاة الإمام الأول، والصحيح صحة صلاة المأمومين وعدم بطلانها ببطلان صلاة إمامهم لعذر، خلافاً للمشهور عند الحنابلة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص135.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص260.
- 3↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج1، ص407.
- 4↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص253.
- 5↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج6، ص452.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج37، ص13.
- 7↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج2، ص318.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج2، ص257.
- 9↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص356.