ما حكم صلاة التسابيح وهل حديثها صحيح أم فيه نكارة
السؤال
ما حكم صلاة التسابيح، وهل حديثها صحيح أم ضعيف، وهل فيه نكارة، وما مذاهب الفقهاء في العمل بها، وكيفيتها وعدد التسبيحات فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
صلاة التسابيح اختلف العلماء في مشروعيتها تبعاً لاختلافهم في حديثها: فمنهم من حسّنه لكثرة طرقه وقال باستحبابها، ومنهم من ضعّفه أو حكم بنكارته وقال بعدم مشروعيتها 123.
تخريج الحديث والحكم عليه
رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والطبراني، وروي من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة كما قال الحافظ ابن حجر 2. وقال الحافظ ابن حجر: «والحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه التي تقوى بها الطريق الأولى» 1. وقال الترمذي: «قد روى عن النبي ﷺ غير حديث في صلاة التسابيح ولا يصح منه كبير شيء» 2. وقال أبو بكر بن العربي: «حديث أبي رافع هذا ضعيف ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن» 2. وذكر ابن الجوزي أحاديثها وطرقها ثم ضعّفها كلها 2. وقال أحمد بن حنبل: «ما تعجبني»، وقيل له: ولم؟ قال: «ليس فيها شيء يصح» 2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هي كذب 3. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «صلاة التسابيح بدعة وحديثها ليس بثابت بل هو منكر وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات» 3.
أقوال الفقهاء في العمل بها
ذهب جماعة من الشافعية إلى استحبابها، نص على ذلك البغوي والروياني، ونقل الروياني عن عبد الله بن المبارك أنها مرغب فيها يُستحب أن يعتادها في كل حين 2. وروى الترمذي أن ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم رأوا صلاة التسابيح وذكروا الفضل فيها 2. وقال النووي: «وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا - الشافعية - على استحباب صلاة التسابيح» 2. وفي المقابل قال ابن قدامة في المغني إن أحمد قال عنها: «ما تعجبني» 2. وذهب ابن باز وابن عثيمين إلى أنها غير مشروعة لضعف حديثها 34. وقال ابن تيمية: «إنه لم يستحبها أحد من الأئمة» 3. وعلّل ابن عثيمين عدم مشروعيتها بما فيها من الشذوذ في كيفيتها وصفتها، وبأنها لو كانت مشروعة لتوافرت الروايات على نقلها لكثرة فضلها وأجرها 3.
هل في الحديث نكارة
صرّح بعض أهل العلم بأن حديثها منكر، كما في جواب اللجنة الدائمة: «وحديثها ليس بثابت بل هو منكر وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات» 3. وذكر ابن عثيمين من وجوه الشذوذ في الحديث التخيير في فعلها: «يصليها في كل يوم مرة أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل سنة أو في العمر مرة»، وقال: «وهذا دليل على أنها ليست بصحيحة ولو كانت مشروعة لكانت على وجه مستمر لا يُخيَّر فيها الإنسان هذا التخيير المتباعد المترامي الأطراف» 3. أما من حسّن الحديث فلم يذكر نكارة، بل جعله في درجة الحسن لكثرة طرقه 1.
كيفيتها وعدد التسبيحات
هي أربع ركعات، تصلى ركعتين ركعتين أو أربعاً بنية واحدة، يقرأ المصلي في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، وبعد السورة وقبل الركوع يسبح خمس عشرة مرة، وفي الركوع يسبح عشراً، وفي الاعتدال منه يسبح عشراً، وفي السجود الأول كذلك، وبين السجدتين كذلك 2. وورد في الحديث الذي ذكره ابن عثيمين التخيير في فعلها: في كل يوم مرة، أو في كل أسبوع، أو في كل شهر، أو في كل سنة، أو في العمر مرة 3، وورد نحوه في حديث العباس عند الدار المصرية: «إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة» 2.
الخلاصة والراجح
المسألة محل خلاف بين أهل العلم: فمن حسّن الحديث قال باستحبابها، ومن ضعّفه أو حكم بنكارته قال بعدم مشروعيتها 123. والذي يظهر من كلام المحققين الذين ضعّفوا الحديث عدم مشروعيتها، لقول أحمد: «ليس فيها شيء يصح» 2، وقول ابن تيمية: هي كذب 3، وقول اللجنة الدائمة: «بدعة وحديثها ليس بثابت بل هو منكر» 3. ومن أراد الاحتياط تركها، إذ لم تثبت عنده صحة الحديث، والله أعلم.
صلاة التسابيح مختلف فيها، والأقرب عدم مشروعيتها لضعف حديثها ونكارته عند جماعة من المحققين، مع كونها عند آخرين حسنة لكثرة طرقها 13.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.