حكم إطلاق عبارة كتب التراث على كتب السلف
السؤال
ما حكم إطلاق عبارة «كتب التراث» على كتب السلف؟ وهل في هذه التسمية محذور شرعي أو موافقة لمنهج المستشرقين والحداثيين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الظاهر جواز إطلاق «كتب التراث» على كتب السلف، لأن معناه الكتب الموروثة عمّن سبق، ولا مانع في ذلك 12، مع التنبيه إلى أن الحداثيين يستعملون لفظ «التراث» استعمالاً آخر يجعلون الإسلام جزءاً منه، فلا يُقاس الاستعمال الجائز على هذا الاستعمال 3.
معنى العبارة وحكمها
سئل الشيخ ابن عثيمين عن إطلاق عبارة «كتب التراث» على كتب السلف، فأجاب بقوله: «الظاهر أنه صحيح لأن معناه الكتب الموروثة عمن سبق ولا أعلم في هذا مانعا» 1، وبنحوه في المناهي اللفظية: «الظاهر أنه صحيح لأنه معناهم الكتب الموروثة عن من سبق ولا أعلم في هذا مانعًا» 2. فمدار الجواز على أن اللفظ بمعناه اللغوي: ما ورثناه عن الأقدمين، وهو معنى لا محذور فيه.
تنبيه على استعمال الحداثيين للفظ
ليس كل استعمال للفظ «التراث» جائزاً، فقد ذكر المحمود أن من التيارات من يجعل الإسلام «جزءا من التراث كما يسمونه» بحيث يشمل كل الفلسفات والأفكار والتقاليد والمناهج والنظم، سواء وجدت قبل الإسلام أو بعده، وسواء كانت موافقة لأصول الإسلام أو مخالفة، وينظرون إلى الإسلام «نظرة إكبار وإعزاز لا لأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه... وإنما لأنه أحد معطيات تراث الأمة القومي» 3. فهذا الاستعمال هو المحذور، لا مجرد تسمية كتب السلف بالتراث.
ضابط التعامل مع المصطلحات
يُفرَّق بين المصطلح بحسب معناه وقصد مستعمله: فإن أُريد بالتراث الكتب الموروثة عن السلف من السنة والأثر وما صنفه أهل العلم، فهو إطلاق صحيح لا مانع منه 12. وإن أُريد به ما ذكره المحمود من جعل الإسلام جزءاً من تراث قومي يشمل الفلسفات والتقاليد المخالفة، فهو استعمال فاسد يجب التنبه له 3. ولا يلزم من موافقة اللفظ في الجملة موافقة اصطلاح القوم.
لا حرج في إطلاق «كتب التراث» على كتب السلف بمعنى الكتب الموروثة عنهم، مع الحذر من الاصطلاح الحداثي الذي يجعل الإسلام جزءاً من تراث قومي يشمل ما يخالفه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.