ما يلزم من تجاوز الميقات بلا إحرام وهل يرجع إليه
السؤال
ما حكم من تجاوز الميقات بلا إحرام وهو يريد الحج أو العمرة، وما يلزمه من دم أو رجوع إلى الميقات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإحرام من الميقات واجب، ومن تجاوزه مريداً للنسك لزمه الرجوع إليه ليحرم منه إن أمكنه، فإن رجع فأحرم منه فلا شيء عليه، وإن أحرم بعد مجاوزته الميقات ولم يرجع فعليه دم عند جمهور أهل العلم 123.
وجوب الإحرام من الميقات
وقّت النبي ﷺ المواقيت لأهلها ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فقال: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» 4، وروى البخاري نحوه في توقيت أهل المدينة ذي الحليفة وأهل الشام الجحفة وأهل نجد قرن وأهل اليمن يلملم 5. قال ابن عثيمين: «لا يحل لإنسان أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة إلا أن يحرم منه» 6.
حكم من تجاوز الميقات بلا إحرام
من جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالماً أو جاهلاً، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، ولا نعلم في ذلك خلافاً 2. وقال ابن عثيمين: من تجاوز الميقات بلا إحرام وهو يريد الحج أو العمرة «فإنه آثم عاصٍ لله ورسوله» 6. وأما من تجاوزه وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فلا شيء عليه 7.
ما يلزمه إن لم يرجع
إن أحرم بعد مجاوزة الميقات ولم يعد إليه فعليه دم، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال عطاء والحسن والنخعي: لا شيء عليه 1. وعلّل المالكية وجوبه بأنه «ترك الإحرام من الميقات إلى ما بعد الميقات» فأدخل النقص في نسكه فوجب جبره بدم 8. وقال الشافعي: «وإن تجاوزه قبل أن يحرم فرجع محرماً أجزأه وإن لم يرجع فعليه دم من ماله» 9. وقال ابن عثيمين: «عليه عند أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً» 6، وهي شاة تذبح وتوزع على فقراء مكة 7.
حكم الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام
من أحرم بعد مجاوزة الميقات ثم رجع إلى الميقات محرماً لم يسقط عنه الدم عند المالكية والحنابلة، لأن النقص دخل بإحرامه بعد الميقات، ورجوعه لا يزيل ذلك 83. وذهب الشافعي إلى أن رجوعه بعد إحرامه يسقط الدم 8. وأما من رجع إلى الميقات قبل أن يحرم فأحرم منه فلا شيء عليه، وهو ما رجحه الشنقيطي وقال: «إن جاوز الميقات ثم رجع إلى الميقات وهو لم يحرم أنه لا شيء عليه» 2.
الجهل بالحكم
الجهل لا يسقط الدم عند الحنابلة، فقد نصوا على لزوم الرجوع «وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا» 3. وذكر ابن عثيمين فيمن ترك الإحرام من الميقات جاهلاً بالحكم أن عمراته وحجه صحيحة، وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء مع القدرة، وأما مع العجز فلا شيء عليه 10.
من تجاوز الميقات وهو يريد النسك وجب عليه الرجوع إليه ليحرم منه، فإن رجع فلا شيء عليه، وإن أحرم بعد مجاوزته ولم يرجع فعليه دم عند الجمهور، ونسكه صحيح مع الإثم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج1، ص346.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19687.
- 3↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج2، ص300.
- 4↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص838.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص62.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4019.
- 8↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص512.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص261.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج65، ص24.