ما حكم وطئ المرأة في دبرها ؟
السؤال
ما حكم وطئ المرأة في دبرها؟ وما أدلة الحكم؟ وما أقوال الفقهاء فيه؟ وما الفرق بين الإتيان في القبل والدبر؟ وما حكم من فعله أو استحله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إتيان المرأة في دبرها حرام عند جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ومن فعله عالماً بالتحريم استحق التعزير ولم يجب عليه الحد عند من لم يجعله زناً، ومن استحله بعد قيام الحجة فهو على خطر عظيم 123.
حكم الإتيان في الدبر
ذهب جماهير أهل العلم إلى تحريم وطء الزوجة في دبرها؛ قال ابن قدامة: «ولا يَحلُّ وطءُ الزَّوجةِ فى الدُّبُرِ فى قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ منهم علىٌّ وعبدُ اللَّهِ وأبو الدَّرْداءِ وابنُ عبَّاسٍ وعبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو وأبو هُرَيْرةَ وبه قال سعيدُ بنُ المسيَّبِ وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ ومُجاهدٌ وعِكرمَةُ والشَّافعىُّ وأصحابُ الرأى وابنُ المنذرِ» 2. وقال العيني: «وقد انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر وإن كان فيه خلاف قديم فقد انقطع وكل من روي عنه إباحته فقد روي عنه إنكاره» 1. ونُقل عن الأئمة الأربعة تحريمه 3. وذهب الشافعية إلى أن إتيان الحليلة في دبرها لا حد فيه، وأنه يعزر إن عاد بعد نهي الحاكم 4.
الأدلة من السنة
من الأدلة حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رواه أبو داود والنسائي 5، ورواه ابن ماجه بلفظ «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» 6. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رواه ابن حبان 6. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» رواه ابن ماجه 7. وذكر ابن قدامة حديث «إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ مِنْ أَعْجَازِهِنَّ» 8.
الفرق بين القبل والدبر، والرد على من احتج بآية الحرث
احتج من أباحه بقوله تعالى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ 28، وبقوله ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ 28. والجواب أن الآية نزلت في إتيان المرأة في قبلها من قدامها ومن ورائها، لا في الدبر؛ روى جابر أن اليهود كانوا يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول، فأنزل الله الآية، والمعنى «مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا غَيْرَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا إلَّا فِي الْمَأْتَى» متفق عليه، وفي رواية «ائْتِهَا مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ» 8. فالمباح هو التنويع في القبل، أما الدبر فليس محل الحرث، وقد قال مالك: «هل يكون الحرث إلا موضع الزرع لا تعدوا الفرج» 3.
حكم من فعله أو استحله
من فعله عالماً بالتحريم فهو آثم مرتكب كبيرة، ويعزر عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا حد عليه عند أبي حنيفة 1، وقال الشافعية: «وَفِي وَطْءِ الْحَلِيلَةِ التَّعْزِيرُ إنْ عَادَ لَهُ بَعْدَ نَهْيِ الْحَاكِمِ لَهُ عَنْهُ» 4، وقال ابن قدامة: «فَإِنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ شُبْهَةً وَيُعَزَّرُ لَفِعْلِهِ الْمُحَرَّمَ» 89. وأما من استحله عالماً بالتحريم بعد قيام الحجة فهو على خطر عظيم، وقد نص العلماء على أن من نسب إلى مالك إباحته فقد كذب عليه، وأن الثابت عنه التحريم كقول الأئمة الأربعة 3. وقال ابن قدامة: «ولا يَحصُلُ بوَطْءِ زَوْجَتِه في الدُّبرِ إحْصان» 9.
إتيان المرأة في دبرها محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة الأربعة، ومن فعله استحق التعزير، ومن استحله بعد العلم بالتحريم فهو على خطر عظيم، ولا يجوز التحايل عليه بعازل أو غيره 10.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج6، ص308.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص226.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9059.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج7، ص424.
- 5↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص309.
- 6↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج9، ص517.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص404.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج7، ص297.
- 9↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج21، ص390.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9005.