ملة الإسلام

خطر التنصير على أطفال مصر وقانون الأحوال الشخصية

حجم الخط تيليغرام

سبق وحذرت مرارا من النشاط التنصيري المركز على الأطفال في مصر، لأنهم الشريحة المفضلة لذئاب التنصير فمع الأطفال يمكنك تمرير خرافات المسيحية التي ستصبح قصصا مسلية لعشاق الأساطير الصغار.

ومع الأطفال لن تجد اعتراض على التناقضات ولا سخرية من التفاهات ولا يقظة إلى كثرة التحريفات التي تعج بها المسيحية.

الطفل عجينة طيعة يمكن تشكلها بسهولة وشحنها بكل مفردات التعصب والعنصرية والحقد التي هي أهم مفردات الخطاب الديني المسيحي الآن.

حتى إن القساوسة يطالبون أتباعهم بتقمص حالة الأطفال العقلية عند قرائتهم لأساطير المسيحية التي يرفضها العقل والذوق السليم.

كل هذا دفع المنظمات التنصيرية إلى تكثيف نشاطها على الأطفال، حتى إن قانون الطفل المصري قدمته في الأساس كنيسة تنصيرية أمريكية، وصارت ملاجئ الأيتام ومستشفيات الأطفال ومركز رعاية اللقطاء من أهم بؤر التنصير في مصر.

لكن ما يحدث الآن في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يمثل الحلقة الأخيرة في مشروع تنصير أطفال مصر، فالكنائس الثلاثة اتفقت على استغلال الأوامر الرئاسية بسرعة إقرار القانون وقامت بوضع فصل يسمح للنصارى بتبني مجهول النسب وتقييده في السجلات الرسمية باسم المتبني له.

هذه الكارثة تعني باختصار أن تقوم الكنيسة بتنصير رسمي وقانوني لأطفال مصر -البلد ذو الغالبية المسلمة- ولن يكلفها هذا سوى ورقة رخيصة تقول أن الطفل مجهول النسب.

حتى الأطفال مجهولي النسب حقيقية لا يجوز أن تتبناهم الكنيسة وتغير ديانتهم إلى المسيحية في مجتمع يشكل المسلمون فيه 95% من السكان.

مصر بلد مسلمة وشرع الله وإجماع العلماء أن مجهول النسب فيها مسلم، فبأي حق يتم تنصيريه قانونيا ورسيما؟

الجميع يعلم أن الكنيسة تواجه أزمة بسبب كثرة أطفال السفاح من المسيحيات وهذه الأزمة أحسنت الكنيسة استغلالها والتربح من ورائها عن طريق المتاجرة بالأطفال وهو ما كشفت عن الأحداث الاخيرة.

لكن كيف يسمح المسلمون بالمتاجرة بأبنائهم في مصر؟

هذا القانون يتعارض مع دستور الدولة، لكن في وضع لا يأبه أحد فيه بالشريعة والقانون والدستور تصبح القضية من الخطورة بحيث لا يمكن السكوت عليها أو تمريرها مهما كان الثمن.

لا بد من وقفة من المسلمين جميعا العلماء والمثقفين والإعلاميين، لقد سبق قدم المخبول نجيب جبرائيل مشروعا مماثلا ورفضه الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ووصفه بأنه مشروع للإتجار بالأطفال، لكن الجميع الآن صمتوا خوفا من سلطة الأوامر الرئاسية المباشرة لتمرير قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لكن هذا الصمت سيدفع المسلمون ثمنه من أطفالهم قريبا.

هذه رسالة نضعها أمانة في عنق كل مسلم لا سيما المحامين والبرلمانيين والإعلاميين وكل من يملك القدرة على المقاومة لمشروع تنصير أطفال مصر.

الوسوممصرأطفالالعلماء

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة تقييد التعدد في قانون الأحوال الشخصية الجديد في خطوة لفرض الفكر العلماني بالقوة تم وضع الخطوط النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث يتحقق فيه كل أهداف الفكر… فتوى · فتاوى وأحكام حكم استبدال الشريعة بقوانين وضعية مع إبقاء الأحوال الشخصية ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرها، مع جعله قانوناً ينص فيه على أن قضايا… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم العمل بقانون الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة : ما رأي الشريعة بقانون: "أحكام الأسرة"، أو ما يسمى بقانون: "الأحوال الشخصية"؟ مقالة خطر التنصير وانتشار المطبوعات التبشيرية في الكويت نشرت جريدة "الوطن " الكويتية فى عددها الصادر يوم السبت الحادى عشر من يونيو الماضي خبرا أكدت فيه توزيع مطبوعات تبشيرية في الكويت ,… مقالة خطر التنصير الإلكتروني على شباب الخليج عبر الإنترنت فشلوا في استدراجه بالوسائل الاعتيادية فاستخدموا شبكة "الإنترنت".. التنصير "الإلكتروني" مصيْدة خادعة لشباب الخليج! احترسوا..… مقالة خطر التنصير في الوطن العربي وأسبابه في خبرٍ لافتٍ في شهر أغسطُس 2008 نشرتْ صحيفةٌ جزائريَّة خبرًا، تَضمَّن شكوى من أهالي إحْدى المناطق الجزائريَّة، بوجود كمِّيَّات…