حكم بيع الخمر لغير المسلمين
السؤال
ما حكم بيع الخمر لغير المسلمين؟ وهل يختلف الحكم بين بلاد المسلمين وغيرها؟ وما أدلة تحريم بيع الخمر من السنة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع الخمر حرام على المسلم مطلقاً، سواء باعه لمسلم أو لغير مسلم، في بلاد المسلمين أو غيرها؛ وهو قول جمهور أهل العلم، وخالف الحنفية في جواز بيعه لغير المسلم على تفصيل عندهم 1234.
تحريم بيع الخمر مطلقاً
ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم بيع الخمر على المسلم مطلقاً، لمسلم كان المشتري أو لغير مسلم، في دار الإسلام أو دار الحرب. قال ابن قدامة: «ولا يجوزُ بَيْعُ الخَمْرِ ولا التَّوْكِيلُ فى بَيْعِه ولا شراؤه قال ابنُ المُنْذِرِ أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ بَيْعَ الخَمْرِ غيرُ جائزٍ» 4. وقال في موضع آخر من الفتاوى: «فلا يجوز بيع الخمر والخنزير مطلقا» و«تحريم بيع هذه المحرمات عام في كل مكان في بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين للمسلمين ولغير المسلمين» 3. وذهب الحنابلة إلى أن أهل الذمة «إن باعوا الخمر للمسلمين استحقُّوا العقوبة» وأن من باع خمراً للمسلمين «لم يملك ثمنه» 5.
أدلة التحريم من السنة
من أدلة التحريم قوله ﷺ: «إنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ» رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أنه سمعه عام الفتح بمكة 6. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها» رواه مسلم 1. وعن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «لَعَنِ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَمُشْتَرِيهَا وَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا» 7. واستدل الجمهور أيضاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ الآية، وقالوا: «الرجس اسم للحرام النجس ولا يجوز التصرف في الحرام» 1، وبقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 3.
قول الحنفية في بيع الخمر لغير المسلم
ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى جواز بيع المسلم الخمر لغير المسلم، وخالفهما أبو يوسف. جاء في بيان مذهب الحنفية: «وقال محمد في الأصل لا يجوز بين أهل الذمة الربا ولا بيع الحيوان بالحيوان» 1، ونُقل عن أبي حنيفة أنه «يجوزُ للمُسْلِمِ أنْ يُوَكِّلَ ذِمِّيًّا فى بَيْعِها وشِرائِها» 4. وذكرت الفتوى أن «ما نُسب في السؤال لأبي حنيفة هو مذهبه ومذهب صاحبه محمد بن الحسن وخالفه صاحبه الآخر أبو يوسف» 2. واستدل الحنفية بأن الخمر «ليس بمال في حقنا» فلا يحرم بيعها لغير المسلم، وأجاب الجمهور بأن الحديث عام في تحريم البيع 1.
الفرق بين البيع والإهداء والاستعمال
فرّق الفقهاء بين بيع الخمر وبين مجرد الإهداء أو الاستعمال؛ فالمحرم هو البيع والتوكيل فيه والشراء وأكل الثمن، وأما الإهداء فقد ورد في حديث إهداء الراوية من الخمر ما يدل على جواز استعمال آنيتها بعد غسلها إذا لم تكن مضرة بالخمر 8. وأما بيع العصير ممن يتخذه خمراً فقد نص الحنابلة على بطلانه 4، وذكر الشافعية أن بيع نحو الرطب والعنب لعاصر الخمر حرام 9. وأما بيع الخمر نفسها فمحل اتفاق الجمهور على تحريمه 4.
حكم الثمن والمال المكتسب
من باع خمراً لم يملك ثمنه؛ لحديث: «إنَّ اللهَ إذا حرَّم شيئًا حرَّمَ ثمنَهُ» 5. وقال الحنابلة: «وللسلطان أن يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق لبطلان بيع الخمر وتحريم الاعتياض عنه» 5. وأما المال المكتسب من بيع الخمر لغير المسلم عند القائلين بالجواز فقد فصّل فيه، والراجح عند الجمهور تحريمه والتخلص منه في مصالح المسلمين 2.
بيع الخمر حرام على المسلم مطلقاً، لمسلم أو غير مسلم، في بلاد المسلمين أو غيرها، وهو قول جمهور أهل العلم؛ وخالف الحنفية في جواز بيعه لغير المسلم، والراجح قول الجمهور للأحاديث الصريحة في تحريم بيعه ولعن بائعه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص382.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10021.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص892.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج6، ص320.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص265.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص648.
- 7↩
الجزء ٢٣ من حديث أبي الطاهر الذهلي انتقاء الدارقطني، أبو الطاهر الذهلي، ج1، ص28.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص235.
- 9↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص316.