حكم الشعر المستعار للرجال والنساء
انتشر في زماننا استعمال الشعر المستعار (الباروكة) بين الرجال والنساء، لأغراض التزين أو إخفاء العيوب، وكثر السؤال عن حكمه الشرعي. وقد وردت أحاديث صحيحة في لعن الواصلة والمستوصلة، مما يجعل بيان الحكم أمراً مهماً لكل مسلم ومسلمة. في هذا المقال نستعرض أقوال أهل العلم في حكم وصل الشعر، والفرق بين الوصل والعارية، وحكم استعماله للضرورة، مع ذكر الأدلة والتعليلات الفقهية.
حكم وصل الشعر في السنة النبوية
وردت أحاديث كثيرة في النهي عن وصل الشعر، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» 1. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ «لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» 2. وحديث معاوية رضي الله عنه أنه قال وهو على المنبر وفي يده قصة من شعر: «ما بال نساء يجعلن في رءوسهن مثل هذا؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من امرأة تجعل في رأسها شعراً من شعر غيرها إلا كان زوراً» 3. فهذه الأحاديث تدل على تحريم وصل الشعر، واللعن يدل على شدة التحريم، وقد ذكر أهل العلم أن كل ذنب رتب الله عليه عقوبة اللعن فإنه يكون من الكبائر 4.
الفرق بين الوصل والعارية في الشعر
الوصل هو إضافة شعر إلى شعر المرأة، وأما العارية فهي أن تستعير المرأة شعراً تلبسه على رأسها من غير أن تصل به شعرها. وقد اختلف أهل العلم في حكم العارية؛ فمنهم من منعها لعموم النهي عن وصل الشعر، ومنهم من فرق بين الوصل والعارية. قال الماوردي في بيان مذهب الشافعية: «فَأَمَّا الَّتِي تَصِلُ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ طَاهِرٍ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ أَمَةً مَبِيعَةً تَقْصِدُ بِهِ غُرُورَ الْمُشْتَرِي أَوْ حُرَّةٌ تَخْطُبُ الْأَزْوَاجَ تَقْصِدُ بِهِ تَدْلِيسَ نَفْسِهَا عَلَيْهِمْ فَهَذَا حَرَامٌ لِعُمُومِ النَّهْيِ وَلِقَوْلِهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ وَالضَّرْبُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ ذَاتَ زَوْجٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ لِلزِّينَةِ عِنْدَ زَوْجِهَا أَوْ أَمَةً تَفْعَلُ ذَلِكَ لِسَيِّدِهَا فَهَذَا غَيْرُ حَرَامٍ» 5. وهذا التفصيل يبين أن العلة قد تكون الغش والتدليس، وقد تكون مجرد الزينة، وقد تكون النجاسة. وأما الشعر المستعار (الباروكة) فهو في حكم الوصل، وقد أطبق أهل العلم قديماً وحديثاً على منع الوصل لما ورد فيه من النهي 6. وقال ابن عثيمين: «ووصل الشعر بغير شعر اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال إنه لا يجوز لأن النبي ﷺ نهى أن تصل المرأة بشعرها شيئاً وكلمة شيئاً عامة تشمل الشعر وغيره» 4.
حكم الشعر المستعار للرجال
النهي عن وصل الشعر ورد في حق النساء في الأحاديث، لكن جمهور أهل العلم يرون أن الحكم يشمل الرجال أيضاً؛ لأن العلة وهي تغيير خلق الله والغش والتدليس موجودة في حقهم. وقد نص فقهاء الشافعية على تحريم الوصل بشعر نجس أو بشعر آدمي، سواء كان للرجال أو النساء 5. وقال الماوردي في تفسير الواصلة والمستوصلة: «أَحَدُهُمَا أَنَّهَا الَّتِي تَصِلُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بِالْفَاحِشَةِ» 5، وهذا يدل على أن الوصل قد يكون بين الرجال والنساء، وهو محرم. وأما استعمال الرجل للشعر المستعار بقصد التزين أو التمثيل ونحوه، فقد نص أهل العلم على منعه، كما في فتوى الإسلام سؤال وجواب: «ومن أمثلة هذا المحرم أيضاً لبس الشعر المستعار كما يفعله بعض من لا خلاق لهم من الممثلين والممثلات في التمثيليات والمسرحيات» 7. فالرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا ما استثني للضرورة.
حكم الشعر المستعار للنساء
اتفق أهل العلم على تحريم وصل الشعر للمرأة لغير ضرورة، للأحاديث الواردة في لعن الواصلة والمستوصلة. قال ابن باز: «لا يجوز وصل الشعر ولا لبس الكبة من الشعرة لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك لما في ذلك من التزوير والكذب» 8. وقال فضل مراد: «وتجتنب تحريماً وصل شعرها للنص لعن الله الواصلة والمستوصلة وأولى منه لبس الباروكة وهو الشعر المستعار يلبس على الرأس» 9. وقد نص الماوردي على تفصيل في الوصل بشعر طاهر، فجعل منه ما هو حرام إذا قصدت به الغش والتدليس، وما هو غير حرام إذا كان للزينة عند الزوج 5. لكن هذا التفصيل في الوصل بشعر طاهر، وأما الشعر المستعار (الباروكة) فقد ألحقه كثير من المعاصرين بالوصل المحرم مطلقاً، كما في فتوى الإسلام سؤال وجواب 7، وفتوى دار الإفتاء المصرية 10.
حكم الشعر المستعار للضرورة كالمرض أو العيب
الضرورة تبيح المحظور، وقد اختلف أهل العلم في جواز استعمال الشعر المستعار عند الحاجة كتساقط الشعر بسبب المرض أو العلاج. فمنهم من منع ذلك مطلقاً لعموم النهي، كما قال ابن باز عندما سئل عن امرأة تساقط شعرها بفعل علاجها من بعض الأمراض الخبيثة هل يجوز لها استخدام الشعر المستعار: «لا يجوز وصل الشعر ولا لبس الكبة من الشعرة لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك لما في ذلك من التزوير والكذب» 8. ومنهم من أجاز للضرورة، كما في فتوى فضل مراد: «فجاز تحمير شفةٍ وخدين وبودرةٌ وكحلٌ وصبغٌ لشعر رأس أو قص له... ويجوز لها صبغ أطراف حاجبها لتدقيقه أو كله بسواد على أصل الإباحة... وإن كان شعر جسدها نابتًا على غير عادة النساء بل كالرجال أو قريبا من ذلك جاز لها إزالته لأنه ليس بتغيير لما خلق الله من فطرة بل هو معالجة عيب خرج عن أصل فطرة المرأة المخلوقة بها فجاز لأنه كعلاج الوصل والباروكة والأهداب وتفليج الأسنان» 9. فظاهر عبارته جواز الوصل والباروكة للعلاج. والمسألة محل خلاف، والأحوط اجتنابها إلا عند الضرورة المعتبرة، مع مراعاة عدم الغش والتدليس.
حكم المتاجرة بالشعر المستعار
بناءً على تحريم استعمال الشعر المستعار في غير حال الضرورة، فإن المتاجرة به قد تكون محرمة إذا كانت معدة للاستعمال المحرم. وقد سئل عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي عن حكم فتح متجر لبيع وصلات الشعر (الباروكة) فأجاب: «والشعر المستعار أو ما يعرف بين العامة بالباروكة هو في حكم الوصل وقد أطبق أهل العلم قديماً وحديثاً على منع الوصل لما ورد فيه من النهي... وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم أن تجتنب هذا العمل وتبتعد عنه والمسلم يبحث عن الكسب الحلال الذي لا شبهة فيه» 6. فإذا كانت الباروكة تستعمل في الغالب في الحرام، فإن بيعها يعين على الحرام، وقد يكون محرماً. أما إذا كانت تستعمل للضرورة أو كان البيع لمن يجوز له استعمالها، فقد يكون جائزاً، لكن الأمر يحتاج إلى تفصيل بحسب الحال.
خلاصة القول: أن وصل الشعر (الباروكة) محرم في الأصل للرجال والنساء، لثبوت اللعن في السنة، ولما فيه من تغيير خلق الله والغش والتدليس. ويستثنى من ذلك حالات الضرورة المعتبرة كالمرض أو العيب، على خلاف بين أهل العلم في تفصيلها، والأحوط اجتنابها إلا عند الحاجة. ونوصي من ابتلي بشيء من ذلك أن يتقي الله، وأن يبحث عن البدائل المباحة كالعلاج والتزيين بما أحل الله، وأن يجتنب المتاجرة بما يعين على الحرام. نسأل الله أن يرزقنا جميعاً الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص224.
- 2↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص103.
- 3↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج12، ص320.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص256.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص387.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج13، ص114.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج29، ص46.
- 9↩
المقدمة في فقه العصر، فضل مراد، ج2، ص632.
- 10↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص11.