ملة الإسلام

هل تخصم الديون من الزكاة؟

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يتردد على ألسنة الناس سؤال: هل تخصم الديون من الزكاة؟ والمراد بذلك صورتان مختلفتان: الأولى أن يكون على الإنسان دين للناس، فيريد أن يخصمه من ماله الذي تجب فيه الزكاة قبل إخراجها. والثانية أن يكون له دين على غيره، فيريد أن يحتسبه من زكاة ماله، أو يسقطه عن المدين المعسر ويجعله من الزكاة. وهذه المسألة من المسائل المهمة التي يحتاجها المسلم في حياته المالية، خاصة مع انتشار المعاملات الآجلة والديون. وقد اختلف الفقهاء في تفصيلها، فمنهم من يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في المال، ومنهم من يرى أنه لا يمنعها، ومنهم من يفرق بين الدين الحال والمؤجل. كما أن في مسألة إسقاط الدين عن المعسر واحتسابه من الزكاة خلافًا بين العلماء. وفي هذا المقال نستعرض أقوال أهل العلم في هذه المسائل، مع بيان الراجح منها، مستندين إلى النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء الموثقة من كتبهم.

معنى خصم الديون من الزكاة

قبل الدخول في الحكم، لا بد من تحرير محل النزاع. فخصم الديون من الزكاة قد يراد به: خصم الديون التي على المزكي من المال الذي تجب فيه الزكاة، بمعنى أن يطرح ما عليه من ديون من قيمة المال الزكوي ثم يزكي الباقي إن بلغ نصابًا. وهذا ما أشارت إليه الفتاوى بأن من كان عنده عرض للقنية كبيت أو سيارة لا يحتاج إليه فإنه يجعله في مقابلة الدين ويزكي ماله، ومن لم يكن عنده من العروض ما لا يحتاج إليه فإنه يخصم الدين من الزكاة 1. وقد نص الفقهاء على أن الدين يؤثر في وجوب الزكاة، فمن كان عليه دين يستغرق النصاب كله أو بعضه فلا زكاة عليه عند بعضهم 2. أما الصورة الثانية: فهي أن يكون له دين على غيره، فيريد أن يحتسبه من زكاة ماله، أو يسقطه عن المدين المعسر ويجعله من الزكاة. وهذا ما ورد النهي عنه في فتاوى العلماء، كما سيأتي 34.

حكم خصم ديون المزكي من ماله الزكوي

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في المال، سواء كان الدين حالًا أو مؤجلًا، وسواء كان من جنس المال الزكوي أو من غيره. واستدلوا بأن النصاب مشغول بحاجة المدين الأصلية، أي أنه معد لما يدفع عنه الهلاك حقيقة أو تقديرًا 2. ونقل ابن عابدين عن الحنفية أن الزكاة فرض على كل مسلم يملك نصابًا حال عليه الحول وكان فارغًا عن الدين وحوائجه الأصلية 5. وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. واستدلوا بأن الزكاة تتعلق بالمال نفسه، والدين لا يمنع تعلق الزكاة بالمال كما لا يمنع تعلقها بالعين المؤجرة. والراجح عند كثير من المعاصرين هو التفصيل: فإن كان للمزكي مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية فإنه يجعله في مقابلة الدين ويزكي ماله الزكوي، وإن لم يكن له مال آخر فإنه يخصم الدين من المال الزكوي 1. وهذا التفصيل ذكره الشيخ ابن عثيمين وغيره. وقد نصت فتوى الشبكة الإسلامية على أن من كان عنده عرض للقنية كبيت أو سيارة أو نحو ذلك لا يحتاج إليه فإنه يجعله في مقابلة الدين ويزكي ماله، ومن لم يكن عنده من العروض ما لا يحتاج إليه فإنه يخصم الدين من الزكاة 1. وهذا القول هو الأقرب للعدل واليسر، وهو الذي نميل إليه.

أثر الدين الحال والمؤجل

ذهب الحنابلة في المذهب إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقًا، سواء كان حالًا أو مؤجلًا، وهو ما نص عليه في الإنصاف: «قوله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب هذا المذهب إلا ما استثنى وعليه أكثر الأصحاب» 1. وفي رواية عن أحمد: أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقًا. وفي رواية ثالثة: أن الدين الحال فقط هو الذي يمنع، دون المؤجل. قال في الإنصاف: «وعنه لا يمنع الدين الزكاة مطلقًا وعنه يمنع الدين الحال خاصة جزم به في الإرشاد وغيره» 1. والقول بأن الدين المؤجل لا يمنع الزكاة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن المؤجل ليس مطالبًا به في الحال، فلا يؤثر في وجوب الزكاة. أما الدين الحال فإنه يمنع وجوب الزكاة في قدره، لأن المال مشغول بحاجة المدين. وهذا التفصيل هو الذي تميل إليه الفتوى المذكورة 1.

حكم إسقاط الدين عن المدين المعسر واحتسابه من الزكاة

أما الصورة الثانية: وهي أن يكون للإنسان دين على غيره، فيريد أن يسقطه عنه ويحتسبه من زكاة ماله. فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الحنفية إلى جواز إسقاط الدين عن الفقير واحتسابه من الزكاة، إذا نوى الزكاة عند الإبراء. جاء في البحر الرائق: «ولو كان له على فقير دين فأبرأه عنه سقط زكاته عنه نوى الزكاة أو لم ينو» 6. وقالوا: إن الإبراء عن الدين يسقط الزكاة عن ذلك الدين، لأنه بمنزلة القبض. وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز احتساب الدين من الزكاة، لأن الزكاة تمليك للمال، والإبراء إسقاط، فلا يجزئ. واستدلوا بأن النبي ﷺ قال: «فدين الله أحق أن يقضى» 7، ولأن الزكاة حق للفقراء، فلا يجوز للدائن أن يستوفي دينه من حقهم. وقد نصت فتوى دار الإفتاء المصرية على أنه «لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة إبراء ذمة مدينه واحتساب ذلك من الزكاة» 5. ولكنها أجازت طريقة أخرى: «يجوز إعطاء الفقير المدين زكاة المال ثم أخذها منه عن دينه وسيلة لأخذ دينه منه» 5. وهذا هو القول الراجح عند كثير من المعاصرين، جمعًا بين مصلحة الفقير وحق الدائن. وأما ما ذهب إليه الحنفية من الجواز، ففيه تيسير على المدين المعسر، ولكن الجمهور لم يوافقهم عليه. وقد سئل الشيخ ابن باز عن حكم خصم الدين عن الزكاة، فأجاب: «لا يجوز خصم الدين عن الزكاة ولكن ينظر المعسر» 4. وقال الشيخ عبد المحسن العباد: «أما أن تخصم حقوقك التي عنده وتجعل الزكاة طريقًا إلى تسديد الديون فهذا لا يجوز» 3. وهذا هو القول المفتى به في كثير من الجهات الشرعية.

أثر الديون التي على المزكي أو له في وجوب الزكاة ونصابها

إذا كان على المزكي دين، فإنه يؤثر في وجوب الزكاة عند جمهور الفقهاء كما تقدم. وأما إذا كان له دين على غيره، فإنه لا يؤثر في وجوب الزكاة في ماله الحاضر، بل يزكي ماله الحاضر، ويزكي دينه إذا قبضه. وقد نصت فتوى دار الإفتاء المصرية على أنه «تضم الديون التي له على الغير إلى ماله الذي تحت يده ويخرج الزكاة عن الجميع» 5. ولكن هذا في الدين الذي على مليء غير مماطل. أما الدين على المعسر أو المماطل، فقد نصت فتوى الشبكة الإسلامية على أن «الديون المستحقة لكم فما يكون منها عند مليء غير مماطل تضاف إلى قيمة البضائع المتبقية بعد خصم الديون التي عليكم، وأما ما يكون من هذه الديون - المستحقة لكم - في حكم المعدوم لعدم القدرة على تحصيلها فلا يكون عليها زكاة وإنما تزكى حين قبضها ولو بعد حين عن سنة واحدة» 8. وهذا التفصيل هو الذي اختاره كثير من المعاصرين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح. وأما المالكية فيرون أن الدين على المعسر لا زكاة فيه حتى يقبض، وأما الدين على المليء فيزكى كل عام. والراجح هو التفصيل المذكور، لأن الدين على المعسر ليس في يد صاحبه ولا يمكنه الانتفاع به، فلا يجب فيه الزكاة حتى يقبض. وأما الدين على المليء غير المماطل فإنه في حكم المال الحاضر، فيزكى مع المال.

حكم من كان له دين على معسر أو مماطل وهل يزكيه إذا قبضه

من كان له دين على معسر أو مماطل، فلا تجب عليه الزكاة فيه حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة، ولو مكث سنوات. وهذا ما نصت عليه الفتوى السابقة 8. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يزكيه لكل سنة، وهو قول المالكية. ولكن الراجح هو القول الأول، لأن المال لم يكن في يده ولا يمكنه التصرف فيه، فأشبه المال الضمار. وقد نص الحنفية على أن «مال الضمار كالمغصوب والمفقود بلا بينة عليه والمدفون في برية لا يعرف مكانه والساقط في البحر» لا زكاة فيه 5. فالدين على المعسر أولى بعدم الزكاة. وأما إذا قبضه فإنه يزكيه لسنة واحدة، لأن الزكاة تجب في المال إذا حال عليه الحول وهو في ملكه، وهنا لم يحل الحول على المال في يده إلا بعد القبض. وهذا هو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين وغيره.

أقوال الفقهاء في خصم الدين من الزكاة

تعددت أقوال الفقهاء في هذه المسألة، ويمكن إجمالها في ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقًا، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور. واستدلوا بأن النصاب مشغول بحاجة المدين الأصلية 2. القول الثاني: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا، وهو مذهب الشافعية في الأصح، ورواية عن أحمد. واستدلوا بأن الزكاة تتعلق بالمال نفسه، والدين لا يمنع تعلق الزكاة بالمال. القول الثالث: التفصيل بين الدين الحال والمؤجل، أو بين ما إذا كان للمزكي مال آخر فائض عن حاجاته أو لا. وهذا التفصيل هو الذي رجحته فتوى الشبكة الإسلامية 1. والراجح عندنا هو التفصيل الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين وغيره: أن من كان عنده مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية فإنه يجعله في مقابلة الدين ويزكي ماله الزكوي، ومن لم يكن عنده مال آخر فإنه يخصم الدين من المال الزكوي. وهذا القول يجمع بين مصلحة الفقير وتيسيرًا على المدين، وهو أقرب إلى مقاصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج.

أدلة القائلين بعدم جواز خصم الدين من الزكاة

استدل القائلون بعدم جواز خصم الدين من الزكاة بأدلة منها: أن الزكاة تمليك للمال، والإبراء إسقاط، فلا يجزئ. وقد قال النبي ﷺ: «فدين الله أحق أن يقضى» 7، وهذا يدل على أن دين الله وهو الزكاة يجب قضاؤه، ولا يجوز إسقاطه. ومنها أن الزكاة حق للفقراء، فلا يجوز للدائن أن يستوفي دينه من حقهم. ومنها أن النبي ﷺ قال: «من أنظر معسرًا أظله الله في ظله يوم القيامة» 9، وهذا يدل على أن إنظار المعسر مندوب إليه، وليس واجبًا، فإذا أراد الدائن أن يحتسب دينه من الزكاة فإنه يمنع نفسه من الأجر. ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون الزكاة من أموالهم، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يخصمون ديونهم من الزكاة. وقد نصت فتوى دار الإفتاء المصرية على عدم الجواز 5. وهذا القول هو الذي عليه جمهور العلماء المعاصرين، وهو الأحوط.

وبعد هذا العرض لأقوال الفقهاء، يتبين أن مسألة خصم الديون من الزكاة تختلف باختلاف الصورة: فإن كان المراد خصم الديون التي على المزكي من ماله الزكوي، فالراجح جواز ذلك إذا لم يكن له مال آخر فائض عن حاجاته، وأما إن كان له مال آخر فإنه يجعله في مقابلة الدين ويزكي ماله. وإن كان المراد خصم الدين الذي له على غيره من زكاة ماله، فإن الراجح عدم الجواز، لأن الزكاة تمليك للمال، والإبراء إسقاط، فلا يجزئ. ولكن يمكن للدائن أن يعطي الفقير المدين زكاة ماله ثم يأخذها منه عن دينه، وهذا جائز عند الحنفية وجماعة من العلماء. وننصح المسلم بأن يحتاط لدينه، وأن يخرج زكاة ماله كاملة إذا كان قادرًا، وأن ينظر المعسر ولا يضيق عليه، عملاً بقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:280]. ونسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13770.

    ↩
  2. 2

    السياسة الشرعية - جامعة المدينة، جامعة المدينة العالمية، ج1، ص247.

    ↩
  3. 3

    شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج342، ص53.

    ↩
  4. 4

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص50.

    ↩
  5. 5

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص148.

    ↩
  6. 6

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج2، ص228.

    ↩
  7. 7

    الحاوي الكبير، الماوردي، ج4، ص19.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14397.

    ↩
  9. 9

    مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، نور الدين الهيثمي، ج4، ص46.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم غرامات التأخير في الديون والأقساط كثيرٌ من الناس اليوم يشتري بيتًا أو سيارة بالأقساط، أو يقترض من صديق أو مصرف، فيُفاجأ ببندٍ في العقد يقول: إن تأخرت عن السداد… مقالة نقد النظام الاقتصادي القائم على الديون والفوائد هجوم من الغرب على النظام الاقتصادي القائم على الديون والفوائد لم أشعر برغبة ملحّة في لقاء مؤلف كتاب قرأته كما شعرت بالنسبة لمؤلف… مقالة قرار مجمع الفقه الإسلامي في زكاة الديون وضوابطها مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي| 14/9/1434هـ زكاة الديون * إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن… مقالة · قضايا إسلامية معاصرة أسباب الوقوع في الديون ووسائل العلاج منها الناس في هذا العالم يبحثون عن الجديد يملأ الأسواق، لكن المشكلة هي أننا بعد كل هذا التطور الحديث في الأدوات، نجد أنفسنا مشدودين… مقالة · مواعظ القلوب بين الترغيب والترهيب فضل الدعاء وأثره في كشف الهموم وقضاء الديون الحمد لله الذي لا إله غيره ربَّ الأرباب ومسبَّب الأسباب واهب العطايا سامع لكل شكوى مجيب الدعاء في البأساء والضراء، والصلاة… مقالة · وباء كورونا حكم إمهال المعسرين وإسقاط الديون عنهم في الأزمات يا أصحاب الأعمال والعقارات: أمهلوا المعسرين والمدينين وأبشروا بظل الرحمن يوم القيامة حالة الكساد التي دخلها الاقتصاد العالمي بسبب…