حكم اتخاذ المسجد طريقًا: ما يجوز وما يُكره
المسجد بيت الله، بُني للذكر والصلاة والتعليم، لا للبيع والشراء ولا للخصومات ولا للعبور المجاني. وقد كثر في زماننا أن يُتخذ المسجد ممرًّا يُختصر به الطريق بين حيّين أو سوقين، حتى صار بعض الناس يمرّون به ولا يصلّون فيه ركعتين، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يُفرَّق بين المرور العارض لحاجة وبين اتخاذه طريقًا دائمًا؟ هذا ما تجيب عنه هذه المقالة بنصوص أهل العلم، مع بيان أثر ذلك في الطهارة ودخول المسجد على غير طهارة 123.
النهي عن اتخاذ المساجد طرقًا في السنة
ورد في السنة النبوية النهي عن اتخاذ المساجد طرقًا، فعن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة»، وقد حكم على إسناده بالحسن جماعة من أهل العلم، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: «لا بأس به إسناده حسن» 4. ومعنى الحديث كما بيّنه أهل العلم: أن دخول المسجد يكون للذكر أو الصلاة، وليس للإنسان أن يتخذه طريقًا ذاهبًا وآيبًا 1.
وجاء في حديث واثلة بن الأسقع أن النبي ﷺ قال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم» 4، وفي رواية أخرى: «واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع» 5. قال محمد فؤاد عبد الباقي في شرحه: «جنبوا» من التجنب أي بعدوا هذه الأشياء عن المساجد، و«المطاهر» محال يتوضأ فيها المحتاج ويقضي حاجته، و«جمروها» أي بخروها 5. وإن كان في إسناد هذا الحديث كلام من جهة الحارث بن نبهان، إلا أن المعنى منضبط بأدلة أخرى، ويبقى النهي عن اتخاذ المسجد طريقًا ثابتًا بالحديث الأول 4.
الفرق بين المرور العارض واتخاذ المسجد طريقًا دائمًا
ليس كل مرور بالمسجد منهيًّا عنه، بل الفرق بين المرور العارض لحاجة وبين اتخاذه طريقًا معتادًا. قال الحكيم الترمذي في بيان معنى النهي: «فهذا تأديب كره أن يسوي المسجد بسائر البقاع عند الناس فإذا مر فيه مجتازا فلا بأس به عندنا والله أعلم» 6. فالمرور العارض لا بأس به، وأما اتخاذه طريقًا دائمًا يُقصد للاختصار فهو المنهي عنه 61.
وقد نص الفقهاء على هذا التفصيل: فالحنفية قالوا: «يكره تحريمًا اتخاذ المسجد طريقًا بغير عذر فلو كان لعذر جاز»، ويكفي أن يصلي تحية المسجد كل يوم مرة واحدة وإن تكرر دخوله، ويكون فاسقًا إذا اعتاد المرور فيه لغير عذر بحيث يتكرر مروره كثيرًا، أما مروره مرة أو مرتين فلا يفسق به 7. وقال المالكية: «يجوز المرور في المسجد إن لم يكثر فإن كثر كره إن كان بناء المسجد سابقًا على الطريق وإلا فلا كراهة» 7. وقال الشافعية: «يجوز المرور في المسجد للطاهر وللجنب مطلقًا» 7. وقال الحنابلة: «يكره اتخاذ المسجد طريقًا للطاهر والجنب وإن حرم عليه اللبث به لا وضوء» 7. وقال البهوتي في كشاف القناع: «ويكره اتخاذ المسجد طريقًا نصًا» 3.
حكم اتخاذ المسجد طريقًا عند الفقهاء
اتفقت كلمة الفقهاء على كراهة اتخاذ المسجد طريقًا، وإن اختلفت عباراتهم في التكييف بين الكراهة التحريمية والتنزيهية. فذهب الحنفية إلى الكراهة التحريمية بغير عذر، وذهب المالكية إلى الكراهة عند كثرة المرور إذا كان بناء المسجد سابقًا على الطريق، وذهب الشافعية إلى الجواز مطلقًا مع الأولى أن يكون المرور لحاجة، وذهب الحنابلة إلى الكراهة مطلقًا للطاهر والجنب 78.
وقال الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته: «ويكره تحريما عند الحنفية اتخاذ المسجد طريقًا بغير عذر وقال المالكية يكره كثرة المرور في المسجد إن كان بناء المسجد سابقًا على الطريق وإلا فلا كراهة» 8. وقال البهوتي: «ويكره اتخاذ المسجد طريقًا نصًا» 3. فالمسألة اجتهادية بين المذاهب، والمقصود تعظيم المسجد وصيانته عن أن يصير ممرًّا كسائر الطرق 63.
أثر ذلك على الطهارة ودخول المسجد بغير طهارة
يتصل حكم اتخاذ المسجد طريقًا بحكم دخول الجنب والحائض المسجد، لأن عابر السبيل قد يكون محدثًا حدثًا أكبر. قال الله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43]، وقد استدل أهل العلم بهذه الآية على أن الجنب يمر بالمسجد ولا يلبث فيه 39.
قال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: «ويَعْبُر المسجدَ لحاجةٍ ولا يَلْبَثُ فِيه بغيرِ وُضُوءٍ» أي أن من موانع الحدث الأكبر اللبث في المسجد إلا إذا توضأ أو كان مارًّا به عابرًا غير جالس فيه ولا واقف بداخله 9. وقال البهوتي: «ويحرم على جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما لبث فيه أي المسجد» لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾، ولقوله ﷺ: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» 3.
فدل ذلك على أن المرور العارض للجنب جائز عند الجمهور، وأما اللبث فمحرم حتى يتطهر 93. وقد أشار الشنقيطي إلى إشكال في دلالة الآية على المرور، وأن النهي عن اتخاذ المساجد طرقًا قد يعارض ظاهر الآية، إلا أن الجمهور حملوا الآية على المرور العارض لا على اتخاذ المسجد طريقًا معتادًا 9. وقال الحكيم الترمذي: «وإنما رخص للمجتاز الذي يعبره لأن القاعد متوطن» 6.
آداب المساجد المتعلقة بالمرور
من آداب المساجد التي دلّت عليها النصوص: أن يدخلها المسلم على طهارة، وأن يصلي تحية المسجد إذا دخل، وألا يتخذها ممرًّا للاختصار. وقد جاء في حديث أبي موسى عن النبي ﷺ: «إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها» 10، وفي هذا دليل على أن المرور بالمسجد قد يقع، لكن مع مراعاة آدابه وصيانته 10.
وقد ذكر الفقهاء في آداب المساجد جملة من الأحكام، منها النهي عن البيع والشراء في المسجد، وعن تناشد الأشعار فيه، وعن رفع الأصوات 45. قال ابن ماجه في سننه: «نهى رسول الله ﷺ عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد» 4. وقال في حديث واثلة: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم» 4. فالمسجد مكان للعبادة والذكر، لا للسوق ولا للمراء ولا للعبور المجاني 45.
هل يُقاس على النهي عن اتخاذ المسجد طريقًا؟
اختلف أهل العلم في تعليل النهي عن اتخاذ المسجد طريقًا، فمنهم من جعله تعبديًّا لا يُقاس عليه، ومنهم من علّله بصيانة المسجد عن الامتهان. قال ابن قدامة في المغني في سياق كلامه على النهي عن الصلاة في المواضع المخصوصة: «والصحيح إن شاء الله قصر النهي على ما تناوله وأنه لا يعدى إلى غيره لأن الحكم إن كان تعبديًّا فالقياس فيه ممتنع» 11. وهذا في مسألة أخرى، لكنه يبيّن منهج أهل العلم في التعامل مع النهي التعبدي 11.
والذي يظهر أن النهي عن اتخاذ المسجد طريقًا معلَّل بصيانة المسجد وتعظيمه، كما قال الحكيم الترمذي: «فهذا تأديب كره أن يسوي المسجد بسائر البقاع عند الناس» 6. وعلى هذا، فكل ما يؤدي إلى امتهان المسجد أو صرفه عن مقصوده الأصلي داخل في النهي 63. وقد نص الفقهاء على أن من الحاجة ما ينتفي به الكراهة، كأن يكون الطريق القريب من خلال المسجد، فتنتفي الكراهة بذلك 7.
الخلاصة العملية
اتخاذ المسجد طريقًا للمرور الدائم من غير حاجة مكروه عند جمهور الفقهاء، بل ذهب الحنفية إلى تحريمه بغير عذر، وأما المرور العارض لحاجة فجائز، والأولى أن يصلي المار تحية المسجد إن كان متطهرًا 783. وينبغي للمسلم أن يعظّم المسجد، فلا يجعله ممرًّا للاختصار، ولا يتخذه سوقًا ولا مجلس خصومة، وأن يدخله على طهارة إن أمكن، فإن كان جنبًا فله أن يمر عابر سبيل ولا يلبث 93.
تطبيقات معاصرة
من التطبيقات المعاصرة لهذا الحكم: ما يفعله بعض الناس من عبور المسجد للوصول إلى السوق أو الموقف أو الطريق الآخر اختصارًا للوقت، فهذا داخل في الكراهة إن تكرر بغير حاجة 7. ومنها: جعل المسجد ممرًّا للطلاب أو الموظفين بين مبانٍ متقاربة، فينبغي البحث عن طريق آخر إن أمكن، أو على الأقل أن يصلي المار تحية المسجد إن كان متطهرًا 7. ومنها: ما ذكره الفقهاء من إبعاد المسجد عن القبور وأن تسور المقبرة بما يصونها عن الاستطراق والامتهان 12، فالمقصود صيانة المسجد عن كل ما ينقص حرمته 12.
المسجد بيت الله، وحقه أن يُعظَّم ويُصان. وقد نهى النبي ﷺ عن اتخاذ المساجد طرقًا إلا لذكر أو صلاة 4، وبيّن أهل العلم أن المرور العارض لحاجة لا بأس به، وأما اتخاذه طريقًا معتادًا فهو مكروه عند الجمهور، محرَّم عند الحنفية بغير عذر 78. فاحرص أخي المسلم على أن تدخل المسجد للصلاة والذكر، وأن تصلي تحية المسجد إذا دخلت، وأن تتطهر قبل اللبث فيه، وأن تتجنب أن تجعله ممرًّا للاختصار أو سوقًا للبيع والشراء 459. وعلّم أهلك وأبناءك آداب المسجد، فإن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج28، ص25.
- 2↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج25، ص41.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج1، ص348.
- 4↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص481.
- 5↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص247.
- 6↩
المنهيات، الحكيم الترمذي، ج1، ص186.
- 7↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص258.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص546.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج1، ص282.
- 10↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص216.
- 11↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج2، ص474.
- 12↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص241.