آداب غسل الميت وما يُكره فيه: صفة الغسل وستر الميت
غسل الميت آخر خدمة يقدّمها الأحياء لأخيهم، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الحرج عن الباقين 12. ومع أن الحكم معلوم فإن كثيراً من الناس يُفاجَأون عند أول ميت في أهلهم فلا يعرفون كيف يبدأون، ولا ما يُستحب ولا ما يُكره، ولا من أولى الناس بغسله. وقد جمع أهل العلم في ذلك آداباً دقيقة، منها ما هو تعبّدي ومنها ما هو صيانة للميت وحفظ لكرامته، وهذا المقال يبيّنها باختصار موثّق.
حكم غسل الميت ومن يقوم به
غسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين، ومعناه أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركه الجميع أثموا جميعاً 1. وقال المالكية في المشهور عندهم إنه فرض كفائي، إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين 3. والسنة أن يغسل الميت أعرف المسلمين بسنة الغسل، فالرجل يغسل الرجال والمرأة تغسل النساء 2. والأولى بغسل الرجل وصيّه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصبته، والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم أمها ثم جدتها ثم الأقرب فالأقرب 2. ويجوز لكل من الزوجين أن يغسل أحدهما الآخر 2، وقد ذكر الزحيلي أن الحنفية قالوا لا يجوز للرجل غسل زوجته لانقطاع النكاح 4.
عدد المباشرين للغسل
لا يتعين في مباشرة الغسل عدد، وإنما يشرع حضور الغاسل ومن يعينه بحسب الحاجة، ويكره حضور غير معين 5. قال خليل بن إسحاق المالكي: «وندب عدم حضور غير معين» أي للغاسل، بل يكره حضوره 5.
ستر الميت عن الأعين وتجريده
يبدأ الغاسل بستر عورة الميت وجوباً، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة 6. ويُندب ستره بثوب زيادة على ما عليه من الثياب حال الموت، صوناً له عن الأعين 7. ثم يُجرَّد من ملابسه ما عدا العورة ليسهل الإنقاء 7، وقد استدل الصحابة على جواز تجريده بقولهم حين مات النبي ﷺ: «هل نجرد رسول الله ﷺ كما نجرد موتانا» 6. واختلف الفقهاء بعد اتفاقهم على وجوب ستر العورة في الأفضل: فذهب الشافعية في المذهب والحنابلة في رواية إلى أن الأفضل أن يغسل في قميص، لما روت عائشة أن رسول الله ﷺ غسلوه وعليه قميص يصبون عليه الماء ويدلكونه من فوقه، ولأن ذلك أستر فكان أولى 3.
وضعه على مرتفع
يُندب وضعه حال الغسل على مرتفع، لأنه أمكن ولئلا يقع شيء من ماء غسله على غاسله 7. ويُرفع رأسه إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ 6.
صفة الغسل المشروعة
يُستحب أن يوضأ الميت ندباً، لقوله ﷺ للنساء اللاتي غسلن ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» رواه البخاري ومسلم 68. ولا يُدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، ويدخلهما في منخريه فينظفهما، ويكون على إصبعيه خرقة حين ذلك 6. ثم ينوي غسله ويسمي، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، والسدر يُدق ويوضع في إناء فيه ماء ثم يُضرب بيديه حتى تكون له رغوة، وذلك حتى لا يصل شيء من تفل السدر إلى شعر رأسه ولحيته فيصعب إخراجه 6. ويُندب أن يكون في كل المياه شيء من السدر، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته 9. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً حسب ما يقتضيه الحال مع المحافظة على الإيتار، لقوله ﷺ: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» رواه البخاري ومسلم 610. ويُندب إيتار الغسل إن حصل إنقاء بما قبله للسبع 7. ويمر في كل مرة يده على بطنه، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً، لقوله ﷺ: «اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً أو شيئاً من الكافور» متفق عليه 6.
البدء بالميامن
قال النبي ﷺ لهن في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» 8، وهو أصل في استحباب التيمن في الغسل كما في الوضوء. وذكر ابن قدامة أن الغاسل يغسل الظاهر من الميت وهو مستلق، ثم يرفعه من جانبه الأيمن ولا يكبه لوجهه، فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه، ثم يعود فيحرفه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر 9.
ما يُكره في غسل الميت
يُكره لغير من يعين في غسله حضوره 6، وقد تقدم أن المالكية نصوا على كراهة حضور غير المعين 5. ويُكره أن يمس الغاسل عورة من له سبع سنين فأكثر مباشرة بدون حائل، ولا يحل ذلك، ويُستحب ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة 6. وأما ما ذكره بعض الفقهاء من كراهة إعادة غسل الميت إذا خرج منه شيء بعد الغسل، فقد نص المالكية على أنه لم يُعد غسله، أي يُكره فيما يظهر كالوضوء لنجاسة خرجت من قبله أو دبره، لأنه غير مكلف، والقدر المأمور به على وجه التعبد قد حصل 7. وإذا خرج من الميت شيء بعد الغسلات السبع حُشي مخرجه بقطن ثم غُسل المحل ووُضئ، وإن خرج بعد تكفينه لم يُعد الغسل 6.
ما يُفعل بشعر المرأة
يُضفر شعر المرأة ثلاثة قرون وتُسدل وراءها، لأمر النبي ﷺ بذلك 6، وقد روت أم عطية: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقينها خلفها» 5. قال الباجي: والصواب أنه يستحب 5.
آداب الغاسل مع الميت
لمن غسل الميت أجر عظيم إذا قصد بذلك وجه الله، وستر على الميت ولم يحدّث بما رآه منه من مكروه 2. ويُستحب الإسراع بتجهيزه ودفنه خيفة تغيّره، إلا الغريق ونحوه كالصعق ومن مات فجأة أو تحت هدم أو بمرض السكتة، فلا يُندب الإسراع بل يجب تأخيرهم حتى يتحقق موتهم ولو يومين أو ثلاثة لاحتمال حياتهم 7. ويُسنّت المبادرة لغسل الميت عند التيقن من موته، ولو دُفن قبل الغسل لزم نبشه ويُغسل 4.
الرفق بالميت
من الآداب التي نصّ عليها الفقهاء وضع شيء ثقيل كسيف أو حديدة أو حجر على بطنه خوف انتفاخه، فإن لم يمكن فطين مبلول 7. ويعصر بطنه برفق كما تقدم 6، فيجمع بين المصلحة والرفق.
أحكام تتعلق بفقد الماء وتعذر الغسل
يقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقد الماء أو تعذر الغسل، كما إذا خيف تقطع بدنه إذا غُسل، وإلا فإنه يُغسل بصب الماء عليه 4. وإذا لم يوجد إلا بعض الميت غُسل وصُلي عليه عند الشافعية والحنابلة لفعل الصحابة، وقال أبو حنيفة ومالك: إن وُجد الأكثر صُلي عليه وإلا فلا 4.
الغسل فرض كفاية لا يسقط بالأعذار
غسل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه كل ذلك فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وفي كل ذلك أجر عظيم 2. وقد ورد في فضل اتباع الجنازة قوله ﷺ: «من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يُصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد» متفق عليه 2.
غسل الميت عبادة يسيرة إذا عُرفت خطواتها: ستر العورة، وتجريد ما عداها، ووضع على مرتفع، وتوضية، وغسل برغوة السدر، والتيامن، والإيتار، والكافور في الأخيرة. ويُضاف إلى ذلك أدب القلب قبل أدب اليد: قصد وجه الله، والستر على الميت، وعدم الحديث بما يُرى منه من مكروه، وعدم حضور من لا يعين. فمن تعلّم هذه الآداب قبل الحاجة إليها أدّى الأمانة على وجهها، وأراح أهله عند المصاب، وأحسن إلى أخيه في آخرته.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج5، ص128.
- 2↩
موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، محمد بن إبراهيم التويجري، ج2، ص736.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص229.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1484.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12340.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12353.
- 7↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص415.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص117.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص375.
- 10↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص632.