ملة الإسلام

ضوابط تعدد الزوجات في الإسلام: العدل والحد

حجم الخط تيليغرام

تعدد الزوجات رخصة شرعية لا حق مطلق، وضع الإسلام لها حدًّا لا يُتجاوز وشرطًا لا يصح بدونها؛ فبين آية ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ وشرط ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ يقوم ميزان دقيق يجهله كثير من الناس اليوم، بين من يهوّن من شأن العدل، ومن يريد إلغاء الرخصة بحجة تعذّر العدل. وهذا المقال يبيّن الأصل والحد والشرط، ويعالج أثر من خاف الجور، وكيف يقسّم المبيت والنفقة بين الزوجات 12.

مشروعية تعدد الزوجات وأصله في الكتاب والسنة

التعدد ثابت بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ 12. وكان الناس قبل الإسلام يتزوجون من شاءوا بغير قيد، فجاء الإسلام فوضع لهذا التعدد حدًّا وشرطًا 1. ومن السنة ما رواه البخاري في قصة عروة مع عائشة في تفسير آية اليتامى، وفيها أن الرجل كان يرغب في مال اليتيمة وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنُهوا عن ذلك وأُمروا بنكاح سواهن من النساء 3. وفي حديث آخر: «فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً» 3. وروى البيهقي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «مَن كانَت له امرأتانِ فمالَ إلَى إحداهُما جاءَ يَومَ القيامَةِ وأَحَدُ شِقَّيه ساقِطٌ» 4، وهو في كتب السنة من رواية أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 4.

الحكمة من إباحة التعدد

أباح الإسلام التعدد لأنه دين واقعي لا يحلّق في مثاليات حالمة ويترك مشكلات الحياة دون علاج مقدور عليه؛ فقد يحل مشكلة عند رجل لا تنجب امرأته أو تطول عندها فترة الحيض، أو تصيبها المرض ولا يريد طلاقها، وقد يحل مشكلة عند الأرملة والمطلقة، وعند المجتمع إذا زاد عدد النساء الصالحات للزواج عن عدد الرجال القادرين على النكاح 1. وسوء استعمال الرخصة لا يسقطها، كما أن الزواج الأول والحرية والانتخابات يُساء استخدامها ولا تُلغى؛ فالأولى وضع الضوابط لا إلغاء الحق 1.

حد التعدد وأقصى عدد الزوجات

أما الحد فجعل أقصى العدد أربعًا لا يزاد عليهن بحال، لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ 1. ولما أسلم رجل من ثقيف ومعه عشر نسوة أمره الرسول ﷺ أن يختار منهن أربعًا ويطلق الباقي 1، وهو حديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه 1. فدل على أن الزيادة على الأربع محرّمة، وأن من أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه الاقتصار على أربع.

لا يصح الجمع بين أكثر من أربع

قول الله ﴿مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ حدّد الغاية، فلا يزاد عليهن بحال 1. وهذا الحد لا يتغير بتغير الأحوال ولا برضا الزوجات، لأنه حكم شرعي مقصود.

شرط العدل بين الزوجات ومعناه

الشرط الذي جعله الله لجواز التعدد هو العدل، قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 12. والعدل المطلوب هو ثقة الرجل في نفسه بالعدل، وإلا حرم عليه الزواج بالمرأة الأخرى 1. وأما قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ 5، فقد نقل الشافعي عن بعض أهل العلم أن معناها: لن تستطيعوا العدل بما في القلوب، فلا تميلوا كل الميل بأن تتبعوا أهواءكم أفعالكم 5. وقال ابن عباس في تفسيرها: في الحب والجماع 5. فالميل القلبي لا مؤاخذة فيه، والمؤاخذة على الميل في الفعل والقول 5.

العدل في النفقة والمبيت لا في المحبة

العدل المأمور به هو في النفقة والقسم والمبيت، وأما المحبة القلبية فخارجة عن القدرة، ولهذا قال ابن عباس: في الحب والجماع 5. وقال الشافعي: «جَبَرْتُه على القَسمِ لَها» 4، أي إذا رغب عن إحداهما ولم يعدل لها أُجبر على القسم لا على الفراق 4.

حكم من خاف عدم العدل أو تركه

من خاف ألا يعدل فواحدة، قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 12. قال المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: الشرط يتمثل في ثقة الرجل في نفسه بالعدل وإلا حرم عليه الزواج بالمرأة الأخرى 1. فمن علم من نفسه الجور وقلة الإنصاف لم يجز له التعدد، لأنه ارتكاب لما نهى الله عنه.

النهي عن الميل إلى إحداهما

قال النبي ﷺ: «مَن كانَت له امرأتانِ فمالَ إلَى إحداهُما جاءَ يَومَ القيامَةِ وأَحَدُ شِقَّيه ساقِطٌ» 4، وفي رواية: «مائلٌ» 4. وهذا وعيد شديد في الميل الجائر بين الزوجات.

تقسيم المبيت والنفقة بين الزوجات

القسم بين الزوجات حق واجب، وقد ذكر البيهقي في كتاب القسم والنشوز أن الرجل إذا كانت عنده امرأتان فكانت إحداهما قد عجزت أو كانت دميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالٍ ولا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن رجعت سوى بينهما 4. وقال الشافعي: «وإن قال لا أفارقها ولا أعدل لها أُجبر على القسم لها ولا يُجبر على فراقها» 4. فدل على أن القسم حق للزوجة، وأن الصلح على تفاضل فيه جائز برضاها، وأنه لا يجبر على الطلاق.

العدل في النفقة

النفقة تجب لكل زوجة بحسب حال الزوج وسعة يده، وهي داخلة في عموم العدل المأمور به، وقد قرن أهل العلم بين القسم والنفقة في باب العدل بين الزوجات 41. ومن قصر مع إحداهما في النفقة أو المبيت لغير رضاها فقد دخل في الوعيد 4.

الجمع بين آية الأمر بالتعدد وآية نفي الاستطاعة

قد يظن بعض الناس تعارضًا بين آية ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ وآية ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا﴾ 6. والجواب أن الآية الثانية في الميل القلبي، والأولى في العدل الفعلي المقدور 56. وقد نص أهل العلم على أن الجمع بين الآيتين لا يستنبط منه عدم القدرة على العدل 6. فلا تعارض بين إباحة التعدد بشرط العدل وبين نفي استطاعة العدل الكامل في المحبة، لأن التكليف إنما هو بما في الوسع 5.

لا يجوز تحريف ترتيب الآيات

قرن الآيتين في التلاوة بحيث تأتيان متتاليتين غير جائز، لأنه من تحريف كتاب الله، لأن ترتيب الآيات في السور توقيفي 6. وأما ذكرهما في الاستدلال فلا بأس به 6.

تعدد الزوجات رخصة شرعية بحد أربع لا يزاد عليهن 1، وبشرط العدل في القسم والنفقة والمعاملة، لا في المحبة القلبية 5. فمن وثق من نفسه بالعدل وقدر على النفقة جاز له التعدد، ومن خاف الجور لزمه الاقتصار على واحدة 1. وعلى من عدّد أن يعدل بين زوجاته في المبيت والنفقة، وأن يحذر الميل الجائر الذي توعد النبي ﷺ صاحبه بشق يوم القيامة 4. والصلح على تفاضل في القسم جائز برضا الزوجة 4. فالمسألة ليست بابًا للهوى، بل بابًا لمسؤولية وأمانة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص317.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4602.

    ↩
  3. 3

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص172.

    ↩
  4. 4

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص125.

    ↩
  5. 5

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص126.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4376.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة أسباب تعدد الزوجات في الإسلام وحكمة تشريعه حديث الأرقام: يأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر آيات قدرته ودلائل رحمته حينا بعد حين.. وإذا كان على المؤمن أن يخضع لحكم ربه ولو لم… مقالة · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم تعدد الزوجات في الإسلام والرد على من يطعن فيه مقدمة: الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فالإسلام… مقالة · فقه الزواج والطلاق حكمة تعدد الزوجات في الإسلام وأثره في حياة النساء استصحابا لسقف الحقوق والحريات العالي الذي نعمنا بها في عهد الرئيس مرسي فك الله أسره، واحتجاجا على الانقلاب الغاشم الذي صادر كل… مقالة الرد على شبهات حول تعدد الزوجات في الإسلام لقد جاء الإسلام بالحث على كل خير، والتحذير من كل شر، ومما جاء الإسلام بالحث عليه، وإباحته: "تعدد الزوجات" لما في ذلك من المصالح… مقالة حكم تعدد الزوجات وحكمة مشروعيته في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله الذي أباح لعباده الزواج مثنى وثلاث ورباع والصلاة والسلام على خير من طبق هذا التشريع وأفضل من عدل… مقالة حكم تعدد الزوجات وشرط العدل بين الزوجات يؤكد الشيخ مصطفى صبري آخر شيخ للإسلام وآخر مفتٍ لآخر دولة للخلافة الإسلامية أن موضوع المرأة هو أعظم ما تفترق به الحضارة الإسلامية…

خطب جمعة في الموضوع