حكم تعدد الزوجات في الإسلام وشروطه
السؤال
ما حكم تعدد الزوجات في الإسلام، وما شروطه من العدل والقدرة، وما دليل جوازه من القرآن والسنة، وما حكم من لم يعدل بين زوجاته، وما الفرق بين العدل الواجب والعدل المستحب في القسم والنفقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تعدد الزوجات مباح في الشريعة إلى أربع، بشرط القدرة على الإنفاق والعدل في القسم والنفقة والكسوة، فإن خاف الجور لزمه الاقتصار على واحدة 123، والعدل في المحبة القلبية غير مكلف به 134، ومن مال إلى إحدى زوجاته عن الأخرى فقد توعده النبي ﷺ 54.
حكم التعدد ودليله
أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، ولا يجوز له الزيادة على الأربع، وبه قال المفسرون والفقهاء وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه 13. والدليل قوله تعالى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ 2، فهذا نص في إباحة التعدد 13. وقالت اللجنة الدائمة: «إن الله تعالى هو الذي أباح للمسلم أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات إذا استطاع القيام بواجبهن ووثق من نفسه أن يعدل بينهن وأمن الجور» 2. وذهب جماعة من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الاقتصار على زوجة واحدة لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور، لما فيه من عفة الفرج وعفة من يتزوجن وتكثير النسل 1، وقال العثيمين: «تعدد الزوجات في الإسلام أفضل من الاقتصار على واحدة» 5.
شروط جواز التعدد
للتعدد شروط: الأول العدل لقوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، فإذا خاف الرجل عدم العدل بين زوجاته كان محظورًا عليه الزواج بأكثر من واحدة 13. والثاني القدرة على الإنفاق على الزوجات، ودليله قوله تعالى ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ 1. وذكر العثيمين الشروط ثلاثة: «أن يكون عند الإنسان قدرة مالية» و«أن يكون عنده قدرة بدنية» و«أن يكون عنده قدرة في العدل بين الزوجتين فأكثر» 5. وقال الجصاص: «فإن خاف ألا يعدل بين الأربع اقتصر على الثلاث وإن خاف ألا يعدل بين الثلاث اقتصر على اثنين وإن خاف أن لا يعدل بين الاثنين اقتصر على الواحدة» 6.
العدل الواجب والعدل المستحب
المقصود بالعدل المطلوب شرطًا لإباحة التعدد هو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته 13. وأما العدل في المحبة القلبية فغير مكلف به ولا مطالب به لأنه لا يستطيعها، وهذا معنى قوله تعالى ﴿وَلَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ 13. وقال المقدم: «الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين زوجاته في محبة القلب وهذا شيء لا خلاف فيه ولكن لا عذر له في عدم العدل في البيتوتة والنفقة بجميع أنواعها» 4. وروي عن عائشة أن النبي ﷺ «كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» 4.
حكم من لم يعدل بين زوجاته
من لم يعدل في القسم والنفقة فقد ارتكب محرمًا، قال العثيمين: «ليحذر الزوج من الجور على إحدى زوجاته فإن من الناس من يجور بين الزوجات فإذا تزوج جديدة على قديمة أساء إلى القديمة وهجرها... وكل هذا من كبائر الذنوب» 5. واستدل بقوله ﷺ: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» 5، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بلفظ: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط» 4. وقال المقدم: «فعدم المساواة بينهن في ذلك ظلم يعني من الظلم ألا يعدل بينهن في النفقة وفي القسم والظلم ظلمات يوم القيامة» 4.
التعدد مشروع إلى أربع بشرط القدرة والعدل في القسم والنفقة والكسوة، ومن خاف الجور لزمه الاقتصار على واحدة، والعدل في المحبة القلبية غير مكلف به، والجور في القسم والنفقة من كبائر الذنوب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1037.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج19، ص175.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1040.
- 4↩
تفسير القرآن الكريم - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج38، ص7.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 6↩
فقه النكاح والفرائض، محمد عبد اللطيف قنديل، ج1، ص63.