هل يصوم الولي عن الميت؟ حكم الصيام عن الميت
من أعظم ما يوجع القلب أن يموت المرء وقد بقي في ذمته صيام، فيتساءل أهله: هل نصوم عنه؟ وهل يصح ذلك في رمضان والنذر على السواء؟ وهل يختص بالولي أم يجوز لغيره؟ هذه أسئلة يكثر السؤال عنها عند موت الأقارب، وقد اختلف فيها الفقهاء قديمًا، وتعددت فيها أقوال المذاهب، فمنهم من أجاز الصوم عن الميت مطلقًا، ومنهم من قصره على النذر، ومنهم من منعه وأوجب الإطعام. وفي هذه المقالة بيان لأقوال الفقهاء وأدلتهم، مع الترجيح الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ليكون القارئ على بصيرة من أمره 123.
حكم الصيام عن الميت في المذاهب الأربعة
اختلف الفقهاء في الصوم عن الميت على أقوال: فذهب الحنفية إلى أن الميت إذا مات وعليه صيام رمضان فإنه يُطعم عنه لكل يوم مسكين، ولا يصوم عنه أحد، واستدلوا بحديث ابن عمر «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين» 14، وحملوا حديث عائشة «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» على الإطعام مجازًا 1. وذهب المالكية إلى أن الصوم لا تقبله النيابة لا عن الحي ولا عن الميت، وقالوا: «لا يصوم أحد عن أحد حيًا كان أو ميتًا» 5، وأخذوا بحديث ابن عمر الموقوف عليه 6. وذهب الشافعية في الجديد إلى أنه لا يصوم الولي عن الميت، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة كالصلاة 2. وذهب الحنابلة إلى جواز الصوم عن الميت في النذر خاصة، فقالوا: «ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به صام عنه ورثته من أقاربه» 3.
الفرق بين صوم النذر وصوم رمضان في النيابة
فرّق جماعة من الفقهاء بين صوم النذر وصوم رمضان، فذهب الحنابلة إلى الصوم عن الميت في النذر دون رمضان 3، لأن النذر أوجبه على نفسه فكان كالدين، وأما رمضان فهو عبادة بدنية لا تدخلها النيابة. وذهب الشافعية إلى عدم الصوم عنه في القسمين في الجديد، وقالوا: «وإن مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكذا النذر والكفارة» 2. وأما الحنفية فمنعوا الصوم عن الميت مطلقًا وأوجبوا الإطعام 1. والقول الراجح الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة هو جواز الصوم عن الميت في النذر وغيره، لحديث ابن عباس في المرأة التي ماتت وعليها صوم نذر 7.
دليل من صام عن ميت من السنة النبوية
جاءت أحاديث صحيحة تدل على مشروعية الصوم عن الميت، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» أخرجه مسلم 87، ورواه البخاري أيضًا 1. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك» أخرجه البخاري ومسلم 7. ومنها حديث بريدة رضي الله عنه في المرأة التي قالت: «إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي 7. وهذه الأحاديث تدل على جواز الصوم عن الميت، وأنه مشروع، خلافًا لمن منعه 910.
هل يشترط إذن الولي في الصوم عن الميت؟
اختلف الفقهاء في المراد بالولي في الحديث، فقيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل: عصبة الميت، والأول أرجح 910. وذهب بعض العلماء إلى أن الصوم لا يختص بالولي، بل يجوز للأجنبي أن يصوم عن الميت، وهو ظاهر اختيار البخاري، لأن النبي ﷺ شبهه بالدين، والدين يصح قضاؤه من كل أحد 910. وقال النووي: «ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح وإلا فلا في الأصح» 10. والأفضل أن يستأذن أولياء الميت خروجًا من الخلاف 10.
أقوال الفقهاء في الصوم عن الميت
تنوعت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة اتجاهات: الأول: المنع مطلقًا، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد، وأوجبوا الإطعام عن كل يوم 152. الثاني: الجواز في النذر خاصة، وهو مذهب الحنابلة 3. الثالث: الجواز مطلقًا في النذر وغيره، وهو قول جماعة من أهل الحديث والشافعية في القديم، واختاره النووي 9107. واستدل المجيزون بحديث عائشة وابن عباس وبريدة 87، وبأن الصوم عبادة بدنية تقبل النيابة بعد الموت كالحج، وبأن النبي ﷺ شبهه بالدين 9. واستدل المانعون بأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة كالصلاة 2، وبحديث ابن عمر الموقوف 6. والراجح ما ذهب إليه المجيزون لصحة الأحاديث المرفوعة 7.
ما حكم من مات وعليه صوم رمضان ولم يتمكن من القضاء؟
اتفق الفقهاء على أن من مات وعليه صوم رمضان ولم يتمكن من القضاء لعذر كمرض أو سفر مستمر إلى الموت، فإنه لا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه، لعدم تقصيره 211. قال الشافعية: «من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم» 2. وأما من مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض، فإنه يجب الإطعام عنه عند الجمهور 211، ويُستحب الصوم عنه عند المجيزين 9.
كيف يصوم الولي عن الميت؟
إذا أراد الولي الصوم عن الميت، فإنه يصوم الأيام التي كانت في ذمته، سواء كانت من رمضان أو نذر، ويجزئه ذلك عند من يرى الجواز 37. قال الحنابلة: «صام عنه ورثته من أقاربه» 3. وقال العمراني: «هم عصبة الميت أي قرابته الوارثون، فإذا كان عليه عدد من الأيام فيقتسمه أبناؤه وبناته أو العصبة الوارثون بحسب الرؤوس أو يتطوع واحد منهم ويصوم عنه» 12. ولا يشترط التتابع في القضاء عند أكثر الفقهاء 11. ويجوز أن يصوم بعض الأولياء عن الميت دون بعض 12.
هل يجوز الصوم عن الميت لغير الولي؟
ذهب البخاري وجماعة إلى جواز الصوم عن الميت لغير الولي، لأن النبي ﷺ شبهه بالدين، والدين يصح قضاؤه من كل أحد 910. وقال النووي: «ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح وإلا فلا في الأصح» 10. والأظهر جواز ذلك مطلقًا، وهو اختيار البخاري 9. وعلى هذا فيجوز للخطيبة أن تصوم عن خطيبها الميت إن لم تكن من قرابته، خروجًا من الخلاف 10.
الخلاصة: ماذا يفعل من مات وعليه صوم؟
إذا مات المسلم وعليه صوم، فإن كان قد تمكن من القضاء ولم يقض، فالواجب على ورثته أن يخرجوا من تركته لكل يوم مد طعام عند الجمهور 211، ويُستحب لوليه أن يصوم عنه، ويجوز لغيره ذلك 910. وإن كان الصوم نذرًا، فالأفضل أن يصوم عنه وليه أو أحد أقاربه 37. وإن كان لم يتمكن من القضاء لعذر، فلا شيء عليه 211. والأحوط الجمع بين الصوم والإطعام إن أمكن، خروجًا من الخلاف 10.
نصائح عملية للورثة
على الورثة المبادرة إلى قضاء ما في ذمة الميت من صيام، فإن لم يستطيعوا صاموا عنه أو أطعموا عن كل يوم مسكينًا 211. ويُستحب أن يتعاون الأولياء في توزيع الأيام بينهم 12. ولا يجوز تأخير ذلك من غير عذر 11. وليحرص المسلم على قضاء ما عليه من صيام في حياته، حتى لا يترك ذمته مشغولة بعد موته 2.
الصوم عن الميت مسألة اختلف فيها الفقهاء، والراجح جوازه لصحة الأحاديث المرفوعة، سواء كان الصوم نذرًا أو رمضان، ويُستحب للولي أن يصوم عنه، ويجوز لغيره بإذنه. ومن مات وعليه صوم ولم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه، ومن تمكن ولم يقض وجب الإطعام عنه عند الجمهور. فبادروا إلى قضاء ما في ذمم موتاكم من صيام، واعملوا بما دلت عليه السنة الصحيحة، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص87.
- 2↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص172.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص655.
- 4↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج2، ص639.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص544.
- 6↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج1، ص303.
- 7↩
بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار، فيصل آل مبارك، ج1، ص600.
- 8↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13053.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17873.
- 11↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1736.
- 12↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص637.