الصيام عن الميت بين الإطعام والصيام: أحكام وخلاف
من أعظم ما يشغل المسلم بعد موت والديه أو أقاربه: ماذا يفعل عن الميت الذي مات وعليه صيام؟ هل يصوم عنه؟ أم يطعم عن كل يوم مسكيناً؟ وهل يختلف الحكم بين من مات وعليه صوم رمضان وصوم نذر؟ هذه أسئلة عملية تتصل ببر الوالدين بعد الموت، وقد اختلف فيها أهل العلم اختلافاً مشهوراً، فمن قائل بالإطعام فقط، إلى قائل بجواز الصيام، إلى مفصّل بين من تمكن من القضاء ومن لم يتمكن. وفي هذه المقالة نستعرض المسألة بأدلتها وأقوال المذاهب، لنضع القارئ على بينة من أمره 123.
حكم من مات وعليه صيام: حالان يفرق بينهما الفقهاء
اتفق أهل العلم على التفريق بين حالين لمن مات وعليه صيام من رمضان: الأول أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم، لأنه معذور لم يتمكن من الفعل، ولا إثم عليه، وقد حكى ابن قدامة عن طاوس وقتادة خلافاً في وجوب الإطعام عنه، ثم ردّه بأنه حق لله وجب بالشرع فسقط إلى غير بدل كالحج 1. وقال النووي: «أن يكون معذوراً في تفويت الأداء ودام عذره إلى الموت... لم يجب شيء على ورثته ولا في تركته لا صيام ولا إطعام وهذا لا خلاف فيه عندنا» 3. والحال الثاني أن يتمكن من القضاء ثم يموت قبل أن يقضي، فهذا هو محل الخلاف، والواجب فيه عند الجمهور الإطعام عن كل يوم مسكيناً 12.
دليل من مات وعليه صيام من السنة
استدل القائلون بجواز الصيام عن الميت بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، أخرجه مسلم 45. وروى ابن عباس نحوه، وذكر القاضي عياض أن الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما أخذوا بظاهر هذا الحديث، وأن جمهور الفقهاء على خلاف ذلك ويتأولونه على معنى طعام الحي عن وليه إذا مات وقد فرّط في الصوم 5. وفي المقابل استدل الجمهور بحديث ابن عمر عند ابن ماجه أن النبي ﷺ قال في رجل مات وعليه صيام: «يطعم عنه كل يوم مسكين»، وقد بيّن الإشبيلي أن الصحيح فيه الوقف على ابن عمر، وأن الذي أسنده أشعث بن سوار وهو ضعيف عندهم 4. فالمسألة من مسائل التعارض والترجيح بين حديثين، ولهذا اختلفت فيها المذاهب.
مذهب الحنفية: الإطعام بالإيصاء لا بالصيام
ذهب الحنفية إلى أن من مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير، وعللوا ذلك بأنه عجز عن الأداء في آخر عمره فصار كالشيخ الفاني 6. واشترطوا الإيصاء، فقالوا: «ثم لا بد من الإيصاء عندنا خلافاً للشافعي»، ووجهوه بأن الإطعام عبادة ولا بد فيها من الاختيار، وذلك في الإيصاء دون الوراثة لأنها جبرية، ثم هو تبرع ابتداء حتى يعتبر من الثلث 6. وفرّقوا بين الشيخ الفاني ومن مات بعد تمكنه، بأن الأول قدر على الأصل قبل حصول المقصد بالتخلف، بخلاف من مات بعد التمكن 6.
هل يصح الصيام عن الميت عند الحنفية؟
ظاهر كلام الحنفية أن المعتبر عندهم الإطعام لا الصيام، لأنهم جعلوا الميت كالشيخ الفاني الذي تلزمه الفدية، ولم يذكروا الصيام عن الميت بدلاً، بل جعلوا الإطعام هو الواجب بالإيصاء 6. وهذا يبين أن الخلاف في المسألة ليس لفظياً، بل يترتب عليه عمل الولي: هل يطعم أم يصوم؟
مذهب المالكية: لا إطعام إلا بالإيصاء أو التطوع
ذهب المالكية إلى أن الإطعام لا يجب على الورثة إلا أن يوصي الميت بذلك أو يتطوعوا به، كما ذكر القاضي عياض في كلامه على الحديث: «ومالك لا يوجب عليهم الإطعام إلا أن يوصى بذلك أو يتطوعوا» 5. وهذا يعني أن الأصل عندهم عدم لزوم شيء في التركة بمجرد موت الميت وعليه صيام، إلا أن يوجد إيصاء أو تطوع من الورثة. ويظهر من هذا أن مذهب المالكية أقرب إلى التخفيف في الإلزام، مع إثبات مشروعية الإطعام عند الإيصاء أو التبرع 5.
الفرق بين الإطعام والصيام في كلام المالكية
لم يرد في النصوص المتاحة تفصيل مالكي مستقل في تقديم الصيام على الإطعام أو العكس، لكن مضمون كلام القاضي عياض أن مالكاً لا يوجب الإطعام إلا بالإيصاء أو التطوع، بخلاف من أوجبه من رأس المال 5. وهذا يفيد أن المسألة عندهم مبنية على الإيصاء والتطوع، لا على وجوب بدل مالي بمجرد الموت.
مذهب الشافعية: الإطعام هو الأصل والصيام قول قديم
المشهور عند الشافعية أن من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه بعد تمكنه من القضاء يجب في تركته لكل يوم مد من طعام، ولا يصح صيام وليه عنه، وهذا هو المنصوص في الجديد عند الجمهور 37. لكن نقل ابن حجر الهيتمي أن القول القديم أنه لا يتعين الإطعام فيمن مات مسلماً، بل يجوز للولي أن يصوم عنه، واستدل بحديث: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» 8. ثم قال: «ثم إن خلف تركة وجب أحدهما وإلا ندب»، ونقل عن شرح مسلم أن الصيام أفضل من الإطعام، ثم عقّب بأنه بعيد، وقال: «كيف وفي إجزائه الخلاف القوي والإطعام لا خلاف فيه» 8. وهذا يبين أن المعتمد عند الشافعية الإطعام، وأن الصيام قول قديم مرجوح عندهم.
قول النووي في الترجيح
نقلت فتاوى الشبكة عن النووي في المجموع أنه بعد ذكر القولين قال: «قلت الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب للأحاديث الصحيحة السابقة ولا معارض لها» 3. فهذا اختيار من النووي مخالف للمشهور في المذهب، وهو يدل على أن المسألة اجتهادية، وأن القول بجواز الصيام له وجه معتبر عند الشافعية 3.
مذهب الحنابلة: الصيام عن الميت في النذر
ذهب الحنابلة إلى جواز الصيام عن الميت، وخصه القاضي عياض في النذر، فقال: «أما أحمد فإنما يخصص أن يصومه وليه عنه في النذر وهو قول الليث وأبي عبيد» 5. ونقل ابن قدامة في المغني أن من مات بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم، روي عن عائشة وابن عباس، وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي وغيرهم 1. ثم ذكر أن أبا ثور قال يصام عنه، وهو قول الشافعي، واستدل بحديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه 1. فالحنابلة عندهم تفصيل بين النذر وغيره، مع اعتبار الإطعام في رمضان عند الجمهور منهم 5.
دليل الحنابلة على الصيام في النذر
اعتمد الحنابلة على ظاهر حديث عائشة، وعلى أن النذر حق لله تعالى يجب بالشرع، فيجوز أن يقوم به الولي عن الميت، بخلاف رمضان الذي هو حق لله وجب بشرع لا مدخل للعبد في إيجابه 15. وهذا التفريق له أثر عملي: فمن مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه عندهم، ومن مات وعليه صوم رمضان أطعم عنه 5.
ما يفعله الولي عملياً: بين الإطعام والصيام
إذا مات الميت وعليه صيام، فالذي يظهر من مجموع النصوص أن الولي ينظر في حال الميت: فإن كان لم يتمكن من القضاء لاتصال العذر حتى الموت فلا شيء عليه، ولا يلزم الولي صيام ولا إطعام 137. وإن كان قد تمكن من القضاء ولم يقض حتى مات، فالمشهور عند الجمهور الإطعام عن كل يوم مسكيناً 12. وقد اختار النووي جواز الصيام عنه، وقال: «الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت» 3. وقال ابن حجر الهيتمي في القول القديم: «بل يجوز للولي أيضاً أن يصوم عنه» 8. فمن أراد الأخذ بالأحوط فعليه بالإطعام لأنه لا خلاف في إجزائه، ومن أراد الأخذ بالقول المرجوح عنده فله الصيام 83.
مقدار الإطعام وكيفيته
قدّر الحنفية الإطعام بنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير لكل يوم 6. وقدّر الشافعية والحنابلة بمد لكل مسكين 13. والمد عندهم هو ربع الصاع تقريباً، وهو ما يوازي نحو ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام المعتاد. وأما الصيام عن الميت فيكون بعدد الأيام التي مات عليها، كما في حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 45.
الخلاف بين الإطعام والصيام: أسبابه وثمرته
سبب الخلاف في هذه المسألة تعارض ظاهر حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 45 مع حديث ابن عمر: «يطعم عنه كل يوم مسكين» 4. فمن رجّح حديث عائشة قال بالصيام، ومن رجّح حديث ابن عمر أو تأول الأول قال بالإطعام 5. وقد ذكر القاضي عياض أن جمهور الفقهاء على خلاف ظاهر حديث عائشة، ويتأولونه على معنى طعام الحي عن وليه إذا مات وقد فرّط في الصوم، فيكون الإطعام قائماً مقام الصيام 5. وثمرة الخلاف عملية: فمن أخذ بقول الجمهور أطعم، ومن أخذ بقول أحمد والنووي صام 35. ولا ينبغي أن يكون هذا الخلاف سبباً للتنازع، بل هو من مسائل الاجتهاد التي يسع فيها الخلاف.
تنبيه: الصلاة لا تُقضى عن الميت
ينبغي التنبيه إلى أن الصلاة لا يجوز قضاؤها عن الميت بإجماع أهل العلم، كما نقل القاضي عياض: «وأجمعوا بغير خلاف أنه لا يصلى أحد عن أحد في حياته ولا موته» 5. وأفتى ابن عثيمين بأن الصلاة عن الميت لا تجوز، لأن القضاء عبادة مبنية على التوقيف، ولم يرد الشرع بأن الميت يقضى عنه شيء من الصلوات 9. وأما الصيام فقد ورد فيه الخلاف المذكور، فلا يقاس عليه غيره من العبادات.
خلاصة القول: إن الصيام عن الميت مسألة اجتهادية اختلف فيها أهل العلم، والأرجح في النظر إلى مجموع النصوص أن من مات وعليه صيام بعد تمكنه من القضاء فالأصل الإطعام عن كل يوم مسكين، وهو قول الجمهور، ويجوز الصيام عنه عند من رجحه من المحققين كالنووي وأحمد في النذر 135. أما من مات قبل التمكن من القضاء فلا شيء عليه ولا على ورثته 13. فالأولى بالولي أن يبدأ بالإطعام لأنه لا خلاف في إجزائه، وإن أراد أن يصوم عن ميته فلا حرج عليه عند من أجازه 83. وليحرص على بر والديه بالدعاء والصدقة وصلة الرحم، فإن ذلك من أعظم ما ينفع الميت بعد موته.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص398.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1736.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17882.
- 4↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.
- 5↩
إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، ج4، ص104.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص85.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13078.
- 8↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج3، ص436.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.