أحكام إمامة المرأة للنساء بين المذاهب
كثير من النساء يجتمعن في بيت أو مصلى خاص، فيتساءلن: من تؤمهن؟ وهل تصح إمامة المرأة للنساء أصلاً؟ وهل هي جائزة أو مكروهة أو ممنوعة؟ هذا سؤال عملي يتكرر في صلاة التراويح والقيام وفي حِلَق التعليم، وقد اختلفت فيه أنظار الفقهاء بين مانع مطلق ومجيز مشترط، فكان جديراً بأن يُجمع فيه القول مع أدلته وضوابطه، لتعرف المرأة المسلمة موقفها على بصيرة، ولئلا يُترك باب من أبواب الخير بسبب خلاف لم يُفهم وجهه 123.
حكم إمامة المرأة للنساء: الخلاف بين المذاهب
المسألة من مسائل الخلاف المعتبر بين المذاهب الفقهية، وخلاصتها أن المالكية يمنعون إمامة المرأة مطلقاً، والحنابلة والشافعية يجيزونها للنساء، والحنفية يفرقون في بعض الصور. ففي المذهب المالكي نص صريح: «وَلَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ فِي فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ لَا رِجَالًا وَلَا نِسَاءً» 1، وعللوا ذلك بخبر «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» 1. وأما الحنابلة فمذهبهم الجواز، قال البهوتي: «وتصح إمامة المرأة بنساء» 2. وقال النووي في بيان مذهب الشافعية في مسألة قريبة: «هذا مذهبي» 4، ونقل الزحيلي عن الشافعية والحنابلة الجواز 5. وأما الحنفية فقد فرّقوا بين أن تنوي الإمامة إمامة النساء أو لا، كما سيأتي 4.
مذهب المالكية: المنع مطلقاً
ذهب المالكية إلى عدم صحة إمامة المرأة لا للرجال ولا للنساء، لا في الفريضة ولا في النافلة، واستدلوا بالحديث السابق وبأن الأصل اشتراط الذكورة في الإمامة 1. قال النفراوي: «وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ فِي فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ لَا رِجَالًا وَلَا نِسَاءً» 1. وهذا القول هو الأضيق في المسألة، ويقابله قول من أجاز مطلقاً كما سيأتي.
مذهب الحنابلة والشافعية: الجواز للنساء
ذهب الحنابلة إلى صحة إمامة المرأة بالنساء، قال البهوتي: «وتصح إمامة المرأة بنساء لما رواه الدارقطني عن أم ورقة أنه ﷺ أذن لها أن تؤمَّ نساءَ أهل دارِها» 2. ونقل الزحيلي عن الشافعية والحنابلة الجواز، وذكر أن المرأة تقف وسطهن إذا أمتهن 5. وقال النووي في سياق كلامه على مذهب الشافعية: «هذا مذهبي» 4، ونقل ابن باز أن إمامة المرأة للنساء «لا بأس بها ولا حرج فيها وهي جائزة بل تستحب عند الحاجة إلى ذلك للتعليم والتوجيه» 3. وهذا هو الراجح عند كثير من المعاصرين، كما في فتوى الإسلام اليوم: «إمامة المرأة للنساء في الصلاة الفريضة أو النافلة مشروعة على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا كراهة فيها وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة» 6.
مذهب الحنفية: التفصيل في نية الإمامة
ذهب الحنفية إلى تفصيل في هذه المسألة، فإذا لم تنو المرأة الإمامة أو كانت في صلاة غير مشاركة لإمامها لم تصح إمامتها، وإذا نوت إمامة النساء صحت في بعض الصور. قال النووي ناقلاً عن أبي حنيفة: «إنْ لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ فِي صَلَاةٍ أَوْ كَانَتْ فِي صَلَاةٍ غَيْرَ مُشَارِكَةٍ لَهُ فِي صَلَاتِهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاتُهَا فَإِنْ كَانَتْ فِي صَلَاةٍ يُشَارِكُهَا فِيهَا وَلَا تَكُونُ مُشَارِكَةً لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا إذَا نَوَى الْإِمَامُ إمَامَةَ النِّسَاءِ» 4. وهذا التفصيل يدل على أن المسألة عند الحنفية ليست منعاً مطلقاً ولا جوازاً مطلقاً، بل مدارها على نية الإمامة وترتيب الصفوف.
موضع وقوف المرأة إذا أمت النساء
اتفق من أجاز إمامة المرأة للنساء على أنها تقف وسطهن لا أمامهن، بخلاف الرجل الذي يتقدم على المأمومين. قال الزحيلي: «وإلا إمامة النساء فيستحب للمرأة أن تقف وسطهن لما روي عن عائشة ورواه سعيد بن منصور عن أم سلمة أنهما أمتا نساء وسطهن» 5. وقال ابن باز في صلاة التراويح: «وتكون في وسطهن» 7. وقال في فتوى الإسلام اليوم: «وتكون من تؤمهن وسطهن لما جاء عن عائشة» 6. والحكمة في ذلك الستر، قال الزحيلي: «ولأنه يستحب لها التستر وهذا أستر للمرأة الإمام» 5.
دليل الوقوف وسطاً
استدل الفقهاء على استحباب وقوف المرأة وسط المأمومات بفعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فقد «أمتا نساء وسطهن» 5، ورواه سعيد بن منصور بإسنادين حسنين كما ذكر الزحيلي 5. وهذا الفعل منهما يدل على مشروعية إمامة المرأة للنساء أصلاً، وعلى كيفية الوقوف خصوصاً.
الفرق بين وقوف الرجل والمرأة
الرجل يتقدم على المأمومين، وأما المرأة فتقف في الصف معهن، قال الزحيلي: «ويتقدم الإمام إلا إمام العراة فيقف وجوباً وسطهم عند الحنابلة وندباً عند غيرهم وإلا إمامة النساء فيستحب للمرأة أن تقف وسطهن» 5. وهذا التفريق مبني على مراعاة الستر للمرأة، وعلى أن الأصل في صلاتها أن تكون خلف الرجال، فإذا أمت النساء وقفت في وسطهما.
شروط صحة إمامة المرأة للنساء
يشترط لجواز إمامة المرأة للنساء شروط منها: أن تكون عالمة بما لا تصح الصلاة إلا به، وأن تقتصر الجماعة على النساء، وألا يطلع عليهن رجل أجنبي. قال ابن باز: «وإذا صلين مع الرجال متسترات ومتحفظات فلا بأس» 7، وقال: «بشرط أن يقتصر الأمر على النساء فلا يطلع عليهم من الرجال الأجانب أحد أو يسمع صوتهن» 6. وأما اشتراط الذكورة فليس شرطاً عند الجمهور المجيزين، بل هو شرط عند المالكية فقط 1.
الاقتداء بالمرأة في الفريضة والنافلة
اختلف الفقهاء في الفريضة والنافلة، فالمالكية منعوا فيهما جميعاً 1، والجمهور المجيزون سوّوا بينهما. قال ابن باز: «إمامة المرأة للنساء لا بأس بها ولا حرج فيها» 3، وقال في التراويح: «يصلين التراويح أو العشر الأخيرة يقمنها جماعة أو فرادى كله طيب» 7. وقال في الإسلام اليوم: «إمامة المرأة للنساء في الصلاة الفريضة أو النافلة مشروعة على الصحيح» 6.
إمامة المرأة في صلاة العيد
سئل ابن باز عن إمامة المرأة للنساء في صلاة العيد، فأجاب: «لا أعلم في ذلك حرجاً لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء والسنة الخروج لها في الصحراء وإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال صلين في بيوتهن فرادى أو جماعات لا حرج في ذلك» 8. وهذا يدل على سعة الأمر في صلاة الجماعة للنساء في بيوتهن.
دليل إمامة المرأة للنساء من السنة
استدل المجيزون بحديث أم ورقة رضي الله عنها، فقد «أمرها النبي ﷺ أن تؤم أهل دارها» 9، ورواه أبو داود وصححه ابن خزيمة 9. وقال البهوتي: «لما رواه الدارقطني عن أم ورقة أنه ﷺ أذن لها أن تؤمَّ نساءَ أهل دارِها» 2. وقال ابن باز: «وقد روي عن أم ورقة أنها كانت تؤم أهل دارها» 3. واستدلوا أيضاً بفعل عائشة وأم سلمة كما تقدم 56.
تخريج حديث أم ورقة
ذكر الفوزان أن الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب إمامة النساء من طريق وكيع بن الجراح، وأخرجه ابن خزيمة 9. وقال ابن باز: «أخرجه أحمد في مسنده من حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية» 3. وهذا يدل على أن الحديث معروف عند المحدثين، وأن الاستدلال به معتبر عند من أجاز.
الحديث الوارد في تقديم الأقرأ
استدل المجيزون أيضاً بعموم حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» 3، وهو عام في الرجال والنساء، فيشمل اجتماع النساء. وأما المانعون فاستدلوا بحديث «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» 1، وهو في الولاية العامة لا في إمامة الصلاة، كما هو ظاهر سياقه.
الكراهة والجواز عند الفقهاء
المسألة ليست على وتيرة واحدة، فمن الفقهاء من يرى الجواز بلا كراهة، ومنهم من يرى الكراهة، ومنهم من يمنع. قال في الإسلام اليوم: «إمامة المرأة للنساء في الصلاة الفريضة أو النافلة مشروعة على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا كراهة فيها» 6. وقال ابن باز: «إمامة المرأة للنساء لا بأس بها ولا حرج فيها وهي جائزة بل تستحب عند الحاجة إلى ذلك للتعليم والتوجيه» 3. وأما المالكية فمنعوا مطلقاً 1. وأما الحنفية ففصلوا 4.
الاستحباب عند الحاجة
ذهب بعض المحققين إلى أن إمامة المرأة للنساء تستحب عند الحاجة، قال ابن باز: «بل تستحب عند الحاجة إلى ذلك للتعليم والتوجيه» 3. وهذا يشمل اجتماع النساء في البيت للتراويح أو لتعليم الصلاة، فإنهن إذا صلين جماعة كان لهن أجر الجماعة، وإذا أمتهن القارئة الفقيهة كان في ذلك مصلحة تعليمية.
الخلاف وأثره العملي
الخلاف في المسألة معتبر، ولا ينبغي أن يكون سبباً للتنازع بين النساء، فمن رأت المنع اتبعت مذهبها، ومن رأت الجواز عملت بمذهبها، والأمر في صلاة الجماعة في البيوت واسع. قال ابن باز: «فإذا تيسر للمرأة القارئة الفقيهة أن تؤم نساء أهل دارها أو إذا اجتمع عندها بعض أخواتها فتؤمهن هذا كله حسن وفيه مصالح» 3. وهذا يبين أن المقصود تحقيق المصلحة لا إثارة الخلاف.
إمامة المرأة للنساء مسألة خلافية بين المذاهب: فالمالكية يمنعون مطلقاً 1، والحنابلة والشافعية يجيزون 25، والحنفية يفصلون 4. والراجح عند كثير من المعاصرين الجواز بلا كراهة 6، بل الاستحباب عند الحاجة 3، بشرط أن تقتصر الجماعة على النساء 76، وأن تقف الإمامة وسطهن 57. وعلى المرأة المسلمة أن تعمل بما تطمئن إليه بعد النظر في الأدلة، وأن تجعل همها إقامة الصلاة بخشوع وطمأنينة، فإن الخلاف في مثل هذا لا ينبغي أن يقطع طريق الخير.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص205.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص206.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج12، ص272.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج3، ص252.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1263.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص486.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج9، ص492.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج30، ص277.
- 9↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج3، ص438.