إمامة المرأة بالنساء: حكمها وضوابطها وموقفها في الصف
كثير من النساء يجتمعن في البيوت أو في مجالس التحفيظ، فيصلين جماعة، فيتساءلن: من تؤمهن؟ وأين تقف؟ وهل في ذلك حرج شرعي؟ والمسألة ليست مستحدثة، فقد نقل أهل العلم عن أمهات المؤمنين فعلهن، واختلف الفقهاء في استحبابه وكراهته، واتفقوا في الجملة على أن المرأة إذا أمت النساء وقفت وسطهن لا أمامهن 123. وهذه المقالة تجمع لك الحكم والخلاف والضوابط العملية بأدلتها من السنة وأقوال المذاهب.
حكم إمامة المرأة بالنساء في المذاهب الأربعة
المسألة من مسائل الخلاف المعتبر، وخلاصته أن الشافعية استحبوا للمرأة أن تؤم النساء فرضاً ونفلاً، ونقل الماوردي عن الشافعي أنه «يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَؤُمَّ النِّسَاءَ فَرْضًا وَنَفْلًا» 1. ووافقهم الحنابلة في رواية عن أحمد، فقد ذكر ابن أبي عمر أن الرواية عن أحمد أن ذلك مستحب، «يُرْوَى ذلك عن عائشةَ وأمِّ سَلَمَةَ وعطاءٍ والثَّوْريِّ والأوْزاعِيّ والشافعيِّ وإسحاقَ وأبي ثَورٍ» 2.
وفي المقابل ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة إمامة المرأة بالنساء، قال الماوردي: «وقال مالكٌ وأبو حنيفة يُكْرَهُ لَهَا أَنْ تَؤُمَّ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ» 1، ونقل العيني عن الأترازي أن الشافعي قال: «وعندنا وعند الشافعي يستحب لنا أنها لو كانت مستحبة لبينها النبي ﷺ فتكون جماعتهن بدعة ويكره» 4.
والذي يترجح عند كثير من المعاصرين هو القول بالجواز والمشروعية، قال ابن باز رحمه الله: «نعم لا بأس بذلك وقد روي عن عائشة وأم سلمة وابن عباس ما يدل على ذلك» 5، وقال في موضع آخر عن صلاة النساء جماعة في البيوت: «لا أعلم في ذلك حرجا» 6.
هل تكره إمامة المرأة بالنساء في الفريضة دون النافلة؟
فرّق بعض السلف بين الفريضة والنافلة، فنقل الماوردي عن الشعبي والنخعي: «يُكْرَهُ لَهَا الْإِمَامَةُ فِي الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ» 1، لكن الجمهور الذين أجازوا لم يفرقوا، بل صرح الشافعية بالاستحباب «فرضاً ونفلاً» 1، وأجاز ابن باز إمامتها في التراويح والقيام 7، بل أجاز اجتماع النساء لصلاة العيد وإمامة إحداهن عند تعذر الخروج 6.
أدلة إمامة المرأة بالنساء من السنة
استدل القائلون بالاستحباب بأثر أم ورقة بنت نوفل، فقد روى عبد الرحمن أن النبي ﷺ «أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ بِمَنْ فِي مَنْزِلِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا» 1، وأشار إليه ابن باز في فتاويه 85.
ومن الأدلة فعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فقد روى الشافعي عن عطاء عن عائشة «أَنَّهَا صَلَّتْ بِنِسْوَةٍ الْعَصْرَ فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ» 1، وروى عبد الرزاق عن حجيرة بنت حصين قالت: «أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا» 9، وعن عائشة أنها أمتهن «وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ» 9.
واستدل المانعون بحديث «أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ» 1، وأجاب عنه المجيزون بأن المراد تأخيرهن عن إمامة الرجال المخاطبين بهذا القول 1.
أثر صفوان بن سليم في مشروعية الجماعة
روى الماوردي عن صفوان بن سليم قوله: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِنِسَاءٍ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ» 1، وهو نص صريح في أن الهيئة المذكورة سنة متبعة، لا مجرد اجتهاد.
موضع وقوف المرأة الإمام مع النساء
اتفقت نصوص المذاهب على أن المرأة إذا أمت النساء لم تتقدمهن كما يتقدم الرجل، بل تقف في وسط الصف. ففي مذهب الحنابلة: «وإن أَمَّتِ امرأةٌ نِساءٍ قامَتْ وَسَطَهُنَّ في الصَّفِّ» 2، وقال الزحيلي: «ويستحب للمرأة أن تقف وسطهن» 3.
وفي مذهب الشافعية: «فَالْأَوْلَى لِمَنْ أَمَّ مِنْهُنَّ أَنْ تَقِفَ وَسَطَهُنَّ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا» 1. ونقل عبد الرزاق عن ابن جريج: «تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ وَلكنْ تُحَاذِي بِهِنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ» 9، وعن ابن عباس: «تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ فِي وَسْطِهِنَّ» 9.
وقال ابن باز: «وإمامة النساء تقف وسطهن» 5، وقال في التراويح: «وتكون في وسطهن» 7.
هل تقف المرأة وسط الصفوف أو أمامهن؟
ظاهر النصوص أن الوقوف وسط الصف الأول أو وسط جماعة النساء، لا أمامهن مطلقاً، قال ابن جريج: «تُحَاذِي بِهِنَّ» 9، وقال صفوان بن سليم: «تَقُومُ وَسَطَهُنَّ» 1. والحكمة في ذلك الستر، كما صرح به الماوردي 1، والزحيلي 3.
ضوابط إمامة المرأة بالنساء ومستحباتها
من الضوابط العملية التي جمعتها النصوص: أن يقتصر الأمر على النساء فلا يطلع عليهن رجل أجنبي ولا يسمع صوتهن، قال اليحيى: «بشرط أن يقتصر الأمر على النساء فلا يطلع عليهم من الرجال الأجانب أحد أو يسمع صوتهن» 8.
ومنها الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية بحيث تسمع النساء، قال ابن باز: «وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية» 5، وقال في التراويح: «وإذا قرأت جهرا بحيث لا يسمعها أحد هي تقرأ جهرا تسمع النساء لا بأس» 7.
ومنها مراعاة حال المأمومات وتخفيف الصلاة، فقد ورد في البناية في سياق الكلام على الجماعة قوله ﷺ: «من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة» 4، وهو أصل عام في حق كل إمام.
ما يكره في صلاة الجماعة للنساء
ذكر العيني في مذهب الحنفية: «ويكره للنساء أن يصلين وحدهن الجماعة» 4، ووجهوه بأن المراد توحدهن عن الرجال وهن جماعة النساء 4. وهذا مبني على قولهم بالكراهة، أما على القول بالاستحباب فلا كراهة 12.
إمامة المرأة في صلاة العيد والتراويح
من التطبيقات المعاصرة التي سئل عنها العلماء: اجتماع النساء لصلاة العيد في القرى البعيدة عن مصلى الرجال، فأجاب ابن باز: «لا أعلم في ذلك حرجا لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء والسنة الخروج لها في الصحراء وإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال صلين في بيوتهن فرادى أو جماعات لا حرج في ذلك» 6.
وسئل عن صلاة التراويح في بيت ليس فيه رجال مع جمع من النساء، فأجاب: «نعم يشرع لهن ذلك يصلين التراويح أو العشر الأخيرة يقمنها جماعة أو فرادى كله طيب» 7.
هل تشرع الأذان والإقامة للنساء؟
لم يرد في النصوص المعروضة نص في أذان المرأة وإقامتها، وإنما ورد في أثر أم ورقة أن النبي ﷺ «جَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا» 1، وهو مؤذن من الرجال كما قال عبد الرحمن: «وَرَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا» 1، فليتنبه إلى أن هذا خاص ببيتها ولم يكن أذاناً منها هي.
الخلاف الفقهي بين الكراهة والاستحباب: نظرة إنصاف
ينبغي ألا يُصور الخلاف في المسألة على أنه خلاف بين سنة وبدعة، فإن كلا القولين مذهب معتبر عند أهل العلم. فالقائلون بالكراهة تمسكوا بحديث التأخير وبأن النبي ﷺ لم يبينه 41، والقائلون بالاستحباب تمسكوا بفعله ﷺ مع أم ورقة وفعل أمهات المؤمنين 19.
وقد نقل ابن أبي عمر أن في المسألة روايتين عن أحمد، إحداهما الاستحباب والأخرى عدمه، وأن الكراهة قول أصحاب الرأي 2. وهذا يدل على سعة الأمر، وأن من فعلت أخذت بقول معتبر، ومن تركت أخذت بقول معتبر.
الأرجح عند المتأخرين
رجح جمع من المعاصرين القول بالجواز والمشروعية، قال اليحيى: «فإن إمامة المرأة للنساء في الصلاة الفريضة أو النافلة مشروعة على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا كراهة فيها وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة» 8، ووافقه ابن باز في فتاويه 5.
إذا اجتمعت النساء للصلاة جماعة، فالأمر واسع بحمد الله: من رأت منهن الأخذ بمذهب الشافعية والحنابلة في استحباب إمامة إحداهن لهن فلها ذلك، ومن رأت الأخذ بقول الحنفية والمالكية في الكراهة فلتصل كل واحدة فرادى أو تتبع قولاً معتبراً. والأهم أن تلتزم الضوابط: أن تقف الإمام وسط الصفوف لا أمامهن 129، وأن يقتصر الأمر على النساء دون اطلاع رجل أجنبي 8، وأن تجهر في الصلاة الجهرية بما تسمعه النساء 75، وأن تراعي حالهن في التخفيف 4. وليكن شعار الجميع: طلب الصواب لا الانتصار للقول، فكل ذلك مما وسعه الشرع.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص356.
- 2↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج4، ص462.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1263.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص335.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج12، ص130.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج30، ص277.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج9، ص492.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص486.
- 9↩
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، عبد الرزاق الصنعاني، ج3، ص410.