أثر الخلاف في شرع من قبلنا على المسائل الفقهية
مسألة «شرع من قبلنا» من المسائل الأصولية التي تبدو نظرية بعيدة عن واقع المكلَّف، لكنها في الحقيقة مفتاح لفهم كثير من الأحكام الفقهية التي يستنبطها العلماء من قصص الأنبياء وأخبار الأمم السابقة في القرآن والسنة. فحين يقرأ المسلم قوله تعالى في قصص يوسف ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أو يمرّ بحديث القصاص في السنّ، قد يتساءل: هل هذه الشرائع ملزمة لنا، أم أنها أخبار للعبرة فقط؟ والجواب يترتب عليه خلاف عملي في أبواب العبادات والمعاملات والجنايات. ويهدف هذا المقال إلى بيان تعريف شرع من قبلنا، وأدلة القائلين بحجيته ومنكريها، وأثر الخلاف في المسائل الفقهية، مع تطبيقات عملية توضح ثمرة هذا الخلاف 12.
تعريف شرع من قبلنا وبيان المراد به
الشرع اصطلاحًا هو كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال، والمقصود بشرع من قبلنا في اصطلاح الأصوليين: «ما ثبت من الأحكام في شرع مَنْ مضى من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم السابقين على بعثة نبينا ﷺ» 1. فمحل البحث إذن هو الأحكام التي جاءت في شرائع الأنبياء السابقين، ووصلت إلينا بطريق الوحي في الكتاب أو السنة الصحيحة، لا ما وصل إلينا من كتبهم المحرَّفة 13.
وينبغي التنبيه إلى أن الخلاف إنما هو في شرع من قبلنا من حيث كونه شرعًا للأنبياء السابقين، أما العمل به من حيث كونه شرعًا لنبينا محمد ﷺ فلا نزاع في وجوبه إذا ثبت بطريق صحيح 4. وبهذا يتحرر محل النزاع، ويتبين أن كثيرًا من الخلاف قد يعود إلى اللفظ لا إلى الحقيقة 4.
الفرق بين شرع من قبلنا والشرائع المنسوخة
ليست كل شريعة سابقة منسوخة، ولا كل ما ورد منها في شرعنا مقبولًا على إطلاقه. فشريعة نبينا محمد ﷺ ناسخة لجميع الشرائع السابقة، وهذا مما اتفق عليه الجميع 4. لكن النسخ لا يعني إهمال ما ورد من أخبار السابقين، بل إن ما جاء في شرعنا مقررًا أو مادحًا أو مسكوتًا عنه دون مخالفة فهو داخل في محل البحث 2.
وقد أشار العلماء إلى أن النسخ شامل لغير أمة محمد ﷺ أيضًا، كما في قوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ 5، فدل على أن الشرائع تتغير بأمر الله، وأن ما ثبت في شرعنا هو المعتمد عند التعارض 5.
أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، وهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختاره ابن الحاجب 1. واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ 2، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ 2.
ومن أدلتهم أيضًا ما في صحيح البخاري وغيره أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية امرأة، فأمر النبي ﷺ بالقصاص، وقال: «كتاب الله القصاص»، والذي في كتاب الله هو ما كتبه على أهل الكتاب من قبلنا في قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ 2. فاستدل الجمهور بهذا على أن النبي ﷺ حكم بشرع من قبله 2.
وقد قرر بعض العلماء أن الراجح هو مذهب الجمهور لكثرة الأدلة ووضوحها، وأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه 2.
أدلة المنكرين لحجيته
ذهب بعض الأصوليين إلى أن شرع من قبلنا ليس بحجة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ 2، وبقول النبي ﷺ: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» رواه مسلم 2. وذهب إلى هذا القول الشافعية في المعتمد عندهم، والإمام أحمد في رواية عنه، واختاره الغزالي والآمدي 1.
والمنكرون لا ينكرون وجوب العمل بما ثبت في شرعنا من أخبار السابقين، وإنما ينكرون كونه شرعًا لنا بمجرد كونه شرعًا لهم، حتى يأتي في شرعنا نص يقرره 6. وبهذا يظهر أن الخلاف في كثير من صوره لفظي، كما قرره بعض الباحثين 4.
أثر الخلاف في حجية شرع من قبلنا على المسائل الفقهية
أثر هذا الخلاف يظهر في المسائل التي وردت في شرع من قبلنا ولم يصرح شرعنا بتقريرها ولا بنسخها. فمن قال بأن شرع من قبلنا شرع لنا أثبت الحكم وعمل به، ومن قال بأنه ليس شرعًا لنا توقف فيه حتى يجد نصًا في شرعنا 6. وهذا هو مناط الثمرة الفقهية الحقيقية للمسألة 1.
وقد قرر العلماء أن شرط العمل بشرع من قبلنا عند القائلين بحجيته أن يثبت كونه شرعًا لمن قبلنا بطريق صحيح، وهو الكتاب والسنة الصحيحة 4. فإذا ثبت بطريق صحيح ولم يقع التصريح بالتكليف به أو إنكاره أو نسخه، فهو حجة معتبرة في الاستدلال به على إثبات الأحكام الشرعية ويلزم العمل بمقتضاه 1.
أما إذا ورد في شرعنا ما يخالفه، فلا إشكال في تقديم شرعنا، لأن شريعة نبينا ﷺ ناسخة لجميع الشرائع 4.
الخلاف اللفظي وأثره في التطبيق
يمكن رد الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ دون الحقيقة، إذا علم اتفاق الجميع على أن العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعًا للأنبياء السابقين لا يجوز عند الجميع، وأن من ذهب إلى تصحيح العمل به فذلك من حيث كونه شرعًا لنبينا محمد ﷺ 4.
وعلى هذا، فإن كثيرًا من التطبيقات الفقهية لا يترتب عليها خلاف عملي كبير، لأن الجميع يعملون بما ثبت في شرعنا من أخبار السابقين إذا صح الطريق ودل الدليل على اعتباره 46.
تطبيقات فقهية يظهر فيها أثر الخلاف
من التطبيقات الواضحة لهذه المسألة باب القصاص في السنّ، فقد استدل الجمهور بحديث الربيع بنت النضر على مشروعية القصاص في السن، وحملوا قوله ﷺ: «كتاب الله القصاص» على ما كتبه الله على أهل الكتاب من قبلنا 2. وهذا تطبيق مباشر لأثر القول بحجية شرع من قبلنا 2.
ومن التطبيقات أيضًا ما ورد في قصص الأنبياء من أحكام، كقصة أيوب عليه السلام حين اغتسل فأمطر عليه جراد من ذهب، فقد أوردها بعض المحدثين في مقام الاحتجاج بها على ما قدّمه من أن خير الكسب عمل اليد، وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا، ولا سيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحسينه مع عموم قوله تعالى: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ 7.
ومنها أيضًا ما ذكره العلماء من أن قصص الأنبياء يستنبط منها أحكام كثيرة، وقد ذكر بعضهم أن لشيخه فوائد مستنبطة من قصة يوسف في رسالة 5. وهذا يدل على أن المسألة ليست نظرية محضة، بل لها ثمرات في الاستدلال الفقهي 5.
أثر الخلاف في أبواب العبادات والمعاملات
يظهر أثر الخلاف كذلك في أبواب العبادات التي وردت في شرائع سابقة، كالصلاة في المسجد الأقصى، فقد ورد في الحديث أن بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى أربعين سنة، ثم قال النبي ﷺ: «ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل فهو لك مسجد» 7. وهذا من الأحكام التي وردت في سياق أخبار الأنبياء، وقد استدل بها العلماء على مشروعية الصلاة في أي مكان 7.
وفي أبواب المعاملات، استدل بعضهم بقصة أيوب على أن التكسب لا يقدح في التوكل، وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه 7. وهذا يبين أن الخلاف في شرع من قبلنا قد يترتب عليه أثر في تقرير بعض الأحكام العملية 7.
موقف الأصوليين من الاحتجاج بشرع من قبلنا
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين رئيسين: القول الأول أنه شرع لنا وهو حجة يلزم العمل به، وذهب إليه الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، واختاره ابن الحاجب 1. والقول الثاني أنه ليس بشرع لنا ولا يصح الاحتجاج به، وذهب إليه الشافعية والإمام أحمد في رواية عنه، واختاره الغزالي والآمدي 1.
وقد ذكر بعض الباحثين أن الخلاف في هذه المسألة منحصر فيما أخبر به النبي ﷺ من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء والعظة، هل يلزم اتباعه أم لا، ولا إشكال في لزوم ذلك 3. كما قرر أن الذي عليه مذهب جماهير السلف والأئمة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه 3.
ومن الأصوليين من ذهب إلى التفصيل، فقال: إن شريعة إبراهيم وما ورد في القرآن والسنة من شرائع الأنبياء على وجه المدح والتقرير والسكوت عليه دون مخالفة فهو حجة يجب الأخذ بها 2. وإلى هذا الخلاف أشار ابن عاصم المالكي في مرتقى الأصول بقوله: «وقيل هل في شرع من عنا مضى * شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى» 2.
الراجح عند المحققين
الراجح - إن شاء الله تعالى - هو مذهب الجمهور لكثرة الأدلة ووضوحها، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه 2. وقد قرر بعض العلماء أن الظاهر أن شرع من قبلنا الذي أوحاه الله إلينا شرع لنا، لأن الله تعالى لم يوحه إلينا عبثًا بل لنعتبر، ثم إن نسخ في شريعتنا نسخ 5.
ومع ذلك، فإن المسألة لها ذيول طويلة وبحوث عميقة في أصول الفقه 5، ولا ينبغي أن يجرؤ الإنسان على الجزم فيها دون علم، بل يرجع إلى كلام المحققين من أهل العلم 5.
خلاصة القول: إن مسألة شرع من قبلنا من المسائل الأصولية المهمة التي يترتب عليها أثر عملي في كثير من المسائل الفقهية. والراجح فيها مذهب الجمهور: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه 2. وينبغي للمسلم أن يعلم أن شريعة نبينا ﷺ ناسخة لجميع الشرائع 4، وأن ما ورد في شرعنا من أخبار السابقين إنما هو للاعتبار والعمل بما يقرره شرعنا 5. فمن أراد البحث في هذه المسألة فليجعل نصب عينيه تحرير محل النزاع، والتفريق بين ما ثبت بطريق صحيح وما دخلته يد التحريف 3، وليعلم أن الخلاف في كثير من صوره لفظي لا حقيقي 4.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص414.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص81.
- 3↩
الإيمان باليوم الآخر وأثره على الفرد والمجتمع، مازن بن محمد بن عيسى، ج1، ص560.
- 4↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص227.
- 5↩
تفسير العثيمين: الشورى، ابن عثيمين، ج1، ص139.
- 6↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج22، ص11.
- 7↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج14، ص120.