معنى شرع من قبلنا شرع لنا وما المراد بالخلاف اللفظي فيه
السؤال
ما معنى قاعدة «شرع من قبلنا شرع لنا»؟ وما المراد بالخلاف اللفظي فيها؟ وما تحرير محل النزاع بين الأصوليين، وأدلة القائلين بالحجية والمانعين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
معنى القاعدة: أن ما ثبت بطريق صحيح من شرائع الأنبياء السابقين ولم يصرح شرعنا بنسخه ولا بإقراره هو محل خلاف بين الأصوليين؛ فذهب الجمهور إلى أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وذهب آخرون إلى أنه ليس شرعاً لنا. والخلاف في هذه المسألة عند بعض المحققين لفظي يمكن ردّه إلى اللفظ دون الحقيقة 1234.
تعريف شرع من قبلنا
شرع من قبلنا في اصطلاح الأصوليين: «ما ثبت من الأحكام في شرع مَنْ مضى من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم السابقين على بعثة نبينا ﷺ» 5. والقاعدة المشهورة في ذلك قولهم: «شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» 36.
تحرير محل النزاع
المسألة لها طرفان وواسطة: طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعاً لنا إجماعاً، وهو ما ثبت أولاً بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وثبت ثانياً أنه شرع لنا، كقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ 2. وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعاً، وهو أمران: ما لم يثبت بطريق صحيح أصلاً كالمأخوذ من الإسرائيليات، وما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وصرح في شرعنا بنسخه كالأصار والأغلال التي كانت عليهم 26. والواسطة هي محل الخلاف: «ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ولم يبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا ولا غير مشروع» 6. وقال الخطيب الشربيني: محل النزاع «ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يثبت في شرعنا موافقته أو مخالفته» 7. وقال الجيزاني: «شرط العمل بشرع من قبلنا عند القائلين بحجيته أن يثبت كونه شرعاً لمن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة الصحيحة» 1.
أقوال الأصوليين
ذهب الجمهور إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، وأصح الروايتين عن أحمد، واختاره ابن الحاجب 5، ونسبه الشنقيطي إلى مالك وأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين 6. وذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه ليس بشرع لنا ولا يصح الاحتجاج به، واختاره الغزالي والآمدي 5، ونسبه الخطيب إلى أكثر الشافعية وأحمد في رواية عنه والأشاعرة والمعتزلة 7. وقال بعضهم بالتفصيل: شريعة إبراهيم وما ورد في القرآن والسنة من شرائع الأنبياء على وجه المدح والتقرير والسكوت عليه دون مخالفة حجة يجب الأخذ بها 4.
أدلة القائلين بالحجية
استدل الجمهور بقوله تعالى ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ 34، وبقوله تعالى ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ 4، وبقوله تعالى ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ 3. ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء، فقال لهم: «ما هذا اليوم الذي تصومونه»، قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً لله، فنحن نصومه تعظيماً له، فقال رسول الله ﷺ: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم»، فصامه رسول الله ﷺ وأمر بصيامه، متفق عليه 3. واستدلوا أيضاً بما في صحيح البخاري من قصة الربيع بنت النضر حين كسرت ثنية امرأة، فأمر النبي ﷺ بالقصاص، وقال: «كتاب الله القصاص»، والذي في كتاب الله هو قوله تعالى ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ 4.
أدلة المانعين وحملها
استدل المانعون بقوله تعالى ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ 4، وبقول النبي ﷺ: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» رواه مسلم 4. ووجه الاستدلال أن الآية تدل على تعدد الشرائع واستقلال كل أمة بشريعتها، والحديث يدل على عموم بعثة نبينا ﷺ واستقلال شريعته. ويُحمل ما ورد من العمل بشرائع الأنبياء السابقين عند الجمهور على أنه شرع لنبينا ﷺ من حيث كونه شرعاً له، لا من حيث كونه شرعاً للأنبياء السابقين 1.
الخلاف اللفظي
ذكر الجيزاني أن «الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظي» يمكن ردّه إلى اللفظ دون الحقيقة، إذا عُلم اتفاق الجميع على: وجوب العمل بجميع نصوص الكتاب والسنة، وأن شريعة نبينا محمد ﷺ ناسخة لجميع الشرائع، وأن العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعاً للأنبياء السابقين لا يجوز عند الجميع، ومن ذهب إلى تصحيح العمل بشرع من قبلنا فذلك من حيث كونه شرعاً لنبينا محمد ﷺ 1. فمن قال: هو شرع لنا، أراد من حيث كونه شرعاً لنبينا ﷺ، ومن قال: ليس بشرع لنا، أراد من حيث كونه شرعاً للأنبياء السابقين.
الراجح
الراجح - إن شاء الله - مذهب الجمهور لكثرة الأدلة ووضوحها، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه 4، مع اشتراط ثبوته بطريق صحيح من الكتاب والسنة الصحيحة 15.
الخلاصة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه عند الجمهور، وليس بشرع لنا عند الشافعية في الأصح ورواية عن أحمد، والخلاف عند المحققين لفظي مردّه إلى اعتبار كونه شرعاً لنبينا ﷺ أو شرعاً للأنبياء السابقين، ومحل النزاع هو ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا ولم يبين شرعنا إقراره ولا نسخه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص227.
- 2↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص225.
- 3↩
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، ج1، ص462.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص81.
- 5↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص414.
- 6↩
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص448.
- 7↩
الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير، أسماء بنت محمد الناصر، ج1، ص337.