رفع اليدين في الصلاة: مواضعه الأربعة وأدلتها
رفع اليدين في الصلاة من السنن الظاهرة التي تعلّق بها عمل كثير من المسلمين، وربما رآها المصلّي في المسجد فسأل: لماذا يرفع هذا يديه عند الركوع ولا يرفع ذاك؟ والحقيقة أن المسألة من مسائل الفروع التي اختلف فيها الفقهاء قديماً، وكلٌّ يستند إلى ما بلغه من السنة. وحرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع أفعال النبي ﷺ في صلاته يدل على عظم هذا الباب؛ فقد نقل البخاري عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يقولان: «إِذَا كَبَّرَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ»، وكان ابن سيرين يقول: «هُوَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» 1. وفي هذه المقالة بيان للمواضع التي ورد فيها الرفع، وأدلتها من السنة، ومذاهب الفقهاء فيها، بأسلوب يجمع بين الدليل والتيسير.
حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام
اتفق الفقهاء على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، بل جعله بعضهم من السنن المؤكدة. جاء في كتب الحنفية: «ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة لأن النبي ﷺ واظب عليه» 2. وقال الشافعي في الأم كما نقله النووي: «اُسْتُحِبَّ الرَّفْعُ لِكُلِّ مُصَلٍّ إمَامٍ أَوْ مَأْمُومٍ أَوْ مُنْفَرِدٍ أَوْ امْرَأَةٍ» 3. وذهب ابن رشد من المالكية إلى أن رفع اليدين فرض، كما حكاه العيني 2، لكن جمهور المالكية على استحبابه. وأما صفته فقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند البخاري: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» 4، وفي حديث مالك بن الحويرث عند مسلم أنه ﷺ رفع حتى حاذى بهما فروع أذنيه 5.
متى تكون بداية الرفع مع التكبير؟
اختلفت عبارات الفقهاء في مقارنة الرفع للتكبير؛ ففي كتب الحنفية: «ويرفع يديه مع التكبير» 2، وقال ابن عثيمين: «ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وله أن يرفع ثم يكبر وأن يكبر ثم يرفع فبكل منها جاءت السنة» 6. وقال الشافعي: «وَلَوْ تَرَكَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا حَتَّى أَتَى بِبَعْضِ التَّكْبِيرِ رَفَعَهُمَا فِي الْبَاقِي فَإِنْ أَتَمَّ التَّكْبِيرَ لَمْ يَرْفَعْ بَعْدَهُ» 3.
رفع اليدين عند الركوع والرفع منه
هذا هو الموضع الثاني والثالث من مواضع الرفع. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ» 7. واتفق الشافعية والحنابلة ومالك في رواية على مشروعية الرفع عند الركوع والرفع منه، وأنه من سنن الصلاة 7. وقال ابن قدامة في المغني: «افْتَتَحَ الصلاةَ رَفَعَ يديهِ حتى يُحَاذِىَ بهما مَنْكِبَيْهِ وإذا أراد أنْ يَرْكَعَ وبعدما يَرْفَعُ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ ولا يَرْفَعُ بين السَّجْدتَينِ مُتَّفَقٌ عليه» 8. وأما الحنفية والمالكية فذهبوا إلى عدم سنّ الرفع في غير الإحرام، واستدلوا بحديث ابن عمر: «كان رسول الله ﷺ يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود» 9، وقد حكم الحافظ ابن حجر على هذا الحديث بأنه «مقلوب موضوع» 9.
صفة الرفع عند الركوع
بيّن ابن عثيمين أن الرفع عند الركوع يكون عند الشروع في الهوي لا بعد الوصول: «وأما عند الركوع فإذا أراد أن يهوي إلى الركوع فيرفع يديه ثم يهوي ويضع يديه على ركبتيه» 6، وقال في موضع آخر: «وإذا كبّر للركوع يعني إذا شرع في التكبير للركوع ليس المعنى إذا وصل إلى الركوع» 5.
رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول
الموضع الرابع هو القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. جاء في حديث علي رضي الله عنه عند البخاري: «وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ» 4. وقال ابن عثيمين: «وفي القيام من التشهد الأول إذا قام رفع يديه إلى حذو منكبيه كما يكون ذلك عند تكبيرة الإحرام» 6. وذكر النجار أن الشافعية والحنابلة يسنّون الرفع عند القيام للركعة الثالثة 7. وأما ما عدا هذه المواضع الأربعة فالأصل عدم الرفع؛ قال ابن عثيمين: «وما عدا هذه المواضع الأربعة فإنه لا يرفع يديه فيها» 6.
استثناء: صلاة الجنازة
يُشرع رفع اليدين في صلاة الجنازة في كل تكبيرة، قال ابن عثيمين: «وأما رفع اليدين في الصلاة على الجنازة فإنه مشروع في كل تكبيرة كما صح ذلك عن عبد الله بن عمر من فعله» 6. وقال الشافعي: «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ» 3.
أدلة رفع اليدين من السنة
تظاهرت الأحاديث على مشروعية الرفع في المواضع المذكورة. فمنها حديث ابن عمر المتفق عليه 75، وحديث أبي حميد الساعدي عند ابن خزيمة: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّلَاةَ وَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» 10. وقد نقل البخاري عن سبعة عشر نفساً من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع 4، وقال: «وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ» 4.
هل الرفع شرط لصحة الصلاة؟
لا؛ فالرفع سنة لا تبطل الصلاة بتركه. قال الشافعي: «وَإِنْ تَرَكَ رَفْعَ يَدَيْهِ فِي جَمِيعِ مَا أَمَرْتُهُ بِهِ أَوْ رَفَعَهُمَا حَيْثُ لَمْ آمُرُهُ ... كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةُ صَلَاةٍ وَلَا سُجُودُ سَهْوٍ» 3. وقال ابن عثيمين: «سنة إن فعله الإنسان كان مأجورًا وإن تركه فليس عليه شيء» 11.
مذاهب الفقهاء في رفع اليدين
تتلخص المذاهب في ثلاثة أقوال: الأول: استحباب الرفع في المواضع الأربعة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ورواية عند المالكية 7. الثاني: قصره على تكبيرة الإحرام، وهو مذهب الحنفية والمالكية في المشهور 9. الثالث: قول الظاهرية الذين أوجبوه في تكبيرة الافتتاح فقط، ومنهم من أوجبه في الركوع والرفع منه والسجود أيضاً 2. والخلاف في هذه المسألة من اختلاف التنوع لا التضاد، فكلٌّ اجتهد وأخذ بما ترجح عنده من الأدلة.
ثمرة الخلاف في الصلاة خلف إمام
المأموم يتابع إمامه ولا يخالفه، فمن كان مقلداً لمذهب يرى الرفع رفع مع إمامه، ومن كان يرى تركه تركه، ولا ينبغي أن يكون هذا الخلاف سبباً للتنازع في المساجد؛ فالأمر فيه سعة، وقد قال ابن سيرين: «هُوَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» 1، وقال ابن عثيمين: «رفع اليدين يكون في أربعة مواضع» 11.
رفع اليدين في الصلاة سنة ثابتة في أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع منه، والقيام من التشهد الأول، وقد تظاهرت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ونقل البخاري عن سبعة عشر صحابياً فعل ذلك 4. والخلاف فيه بين المذاهب خلاف فروع لا يفسد الصلاة، فمن رفع فله سنة، ومن ترك فلا إثم عليه عند جمهور أهل العلم 311. فالأولى بالمصلي أن يتحرى السنة في صلاته، وأن يترك التنازع في المساجد، وأن يعرف أن اختلاف الفقهاء رحمة وسعة، وأن العبرة بالإخلاص والمتابعة فيما تيقّن من الدليل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
قرة العينين برفع اليدين في الصلاة، البخاري، ج1، ص34.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص167.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج3، ص309.
- 4↩
قرة العينين برفع اليدين في الصلاة، البخاري، ج1، ص7.
- 5↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج2، ص61.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص280.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص137.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص871.
- 10↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج1، ص298.
- 11↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص69.